رويه قضايي - ابطال بخشنامه شماره79669/1604 مورخ1/7/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
شماره 86/5 و 85/689 19/2/1386
تاريخ: 19/1/1386 شماره دادنامه: 22ـ23 كلاسه پرونده: 85/689 و 86/5
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: 1ـ آقاي غلامرضا احساني 2ـ خانم طاهره خلجي اسدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره79669/1604 مورخ1/7/1385 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، در خصوص اعمال مابهالتفاوت همترازي در محاسبه فوقالعاده جذب موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دادنامه شماره 163 الي 165 مورخ 21/3/1385 هيأت عمومي ديوان صادر گرديد. مطابق رأي شماره 222 مورخ 17/2/1376 هيأت عمومي ديوان تاريخ اجراي ماده 8 قانون نظام هماهنگ از 1/1/1371 ميباشد. عليرغم مقررات فوقالذکر مديرکل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور طي بخشنامه شماره 79669/1604 مورخ 1/7/1385 تاريخ اجراء دادنامه شماره 163 الي 165 مورخ 21/3/1385 هيأت عمومي ديوان را تاريخ صدور رأي مزبور (21/3/1385) اعلام داشته است. بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانوني بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. مديرکل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامهريزي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 181025/1604 مورخ 6/12/1385 اعلام داشتهاند، 1ـ براساس ماده49 آيين دادرسي آن ديوان که مقرر ميدارد « واحدها و مراجع دولتي مذکور در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مکلفند احکام ديوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهاي مذکور است بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند...» آراء صادره از ديوان از تاريخ ابلاغ قابل اجراء ميباشد. 2ـ مستفاد از نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان به شماره 271279/80 مورخ 18/2/1380 که اعلام داشته مصوباتي که بر خلاف شرع تشخيص داده شود و توسط آن هيأت ابطال گردد، آثار اين ابطال از زمان (تاريخ) تصويب مصوبه مذکور خواهد بود. بنابراين صرفاً آن دسته از دادنامههاي صادره از هيأت عمومي که بر طبق نظريه فوق سبب ابطال مصوبات و بخشنامههاي خلاف شرع باشد به زمان مصوبه و بخشنامه مذکور برميگردد و ساير آراء ديوان وفق ماده 49 پيشگفته ازتاريخ ابلاغ تأثير گذار است.
3ـ دادنامه شماره 163 الي 165 مورخ 21/3/1385 صرفاً رأي آن هيأت عمومي است نسبت به برقراري فوقالعاده جذب که به مشمولين ماده 8 نظام هماهنگ پرداخت ميشود و هيچ يک از مصوبات ديگر را ابطال ننموده و صرفاً يک رأي وحدت رويه قضائي تلقي ميشود. ضمناً آن هيأت قبلاً نيز طي دادنامهاي به شماره 360 مورخ 9/2/1382 نظر خود را در همين خصـوص به نحوه ديگري بيان کرده است. 4ـ بخشنامه صادره به شماره 79669/1604 مورخ 1/7/1385 که شاکي خواستار ابطال آن شده است صرفاً به جهت پرهيز از تعاطي مکاتبات و پاسخگوئي مکرر به دستگاههاي اجرائي و ايجاد هماهنگي صادر گرديده به عبارت ديگر بخشنامه موصوف حق يا تکليفي خارج از مفاد دادنامههاي پيش گفته وضع ننموده، ضمناً ماده 104 قانون استخدام کشوري سازمان امور اداري و استخدامي کشور (را مکلف به مراقبت از حُسن اجراي قوانين و مقررات نموده و تعيين خطمشيها و صدور دستورالعملهاي استخدامي نيز بر عهده اين سازمان محولشده و به نظر اين سازمان ابطال بخشنامه مذکور تأثيري در تاريخ اجراي دادنامههاي صادره از آن هيأت را ندارد. بنابراين شکايت مطروحه فاقد وجاهت قانوني بوده و از استدلال حقوقي نيز برخوردار نميباشد. لذا تقاضاي رد شکايت نامبرده را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.