حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
موضوع: درخواست تصويب و ابلاغ دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث
با احترام، پيرو درخواست شماره 8144 مورخ 16/3/1386 بيمه مركزي ايران از حضرتعالي مبني بر تشكيل كارگروهي براي فراهم نمودن موجبات تسريع در پرداخت خسارتهاي جاني بيمه شخص ثالث (پيوست يك) و موافقت جنابعالي، به استحضار ميرساند كارگروه مشترك با حضور نمايندگان محترم قوه قضاييه، بيمه مركزي ايران، ستاد ديه، وزارت دادگستري و نمايندگان منتخب سنديكاي بيمهگران ايران تشكيل گرديد و ظرف مدت حدود 60 روز، با برگزاري جلسات متعدد اصلي و فرعي (كارگروه قضايي و بيمه)، متن نهايي مورد توافق اعضاي كارگروه تهيه گرديد (پيوست دو) كه به انضمام پيشنويس نامه تهيه شده براي تصويب و ابلاغ (پيوست سه) تقديم ميگردد. نكات حائز اهميت در تهيه اين دستورالعمل را و اقداماتي كه لازم است همزمان با اجراي اين دستورالعمل مدنظر قرار گرفته و مورد تأكيد واقع شود تا شاهد آثار و فوايد همه جانبه اين اقدام خداپسندانه، پيشگيرانه و نهايتاً حبسزدائي باشيم، به شرح ذيل به استحضار ميرساند:
1ـ
اهداف و نكات مورد توجه در تهيه دستورالعمل:
1/1ـ كيفر و حبسزدائي از مقصرين حوادث رانندگي كه داراي بيمهنامه معتبر ميباشند در خصوص جنبه خصوصي حادثه و مسئوليت پرداخت خسارت به زيانديده و حذف مجازات زندان.
2/1ـ پرداخت خسارت در حداقل زمان ممكن به مصدوم حادثه و اولياء دم براي تأمين هزينههاي درمان و امرار معاش و ساير هزينهها و جلوگيري از افزايش مشكلات مالي به ساير مصايب و ناراحتيهاي وارد به آنان.
2ـ
اقدامات و تسهيلاتيكه شركتهاي بيمه برابر مسئوليت قانوني خود مقرر است در اين خصوص ارائه دهند:
1/2ـ معرفي كانالهاي ارتباطي (تلفن، نمابر و يا هر وسيله ديگر) با شعب و يا نمايندگي شركتهاي بيمه در سراسر كشور به نيروي انتظامي و مراجع قضايي براي ارتباط و فراخواني در فرآيند حوادث رانندگي و رسيدگي به پروندههاي بيمهاي.
2/2ـ پرداخت خسارت ديه متوفي به اولياء دم حداكثر ظرف 15 روز پس از دريافت آخرين مدارك لازم.
3/2ـ پرداخت خسارت صدمات قطعي حداكثر ظرف15 روز پس از اعلام مرجع قضايي.
4/2ـ پرداخت 50% ميزان تقريبي ديه و يا ارش (بنا به نظريه اوليه پزشكي قانوني) به زيانديده.
5/2ـ اعلام نظر در خصوص اصالت بيمهنامه و ارائه ساير نظرات كارشناسي به مرجع قضايي براي كمك و تسريع در رسيدگي به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت.
6/2ـ در موارديكه زيان ديده و يا اولياء دم به هر علت از دريافت وجه ديه امتناع كنند، شركتهاي بيمه ميتوانند مبلغ ديه را به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني و يا صندوق دادگستري (هر كدام كه در دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث به تصويب رسيده و ابلاغ گردد) واريز نمايند. اين اقدام به منزله ايفاي تعهد شركت بيمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط يومالادا مشمول اين گونه موارد نگردد.
3ـ
اقداماتي كه مراجع قضايي لازم است انجام دهند:
1/3ـ درخواست تأييد اصالت بيمهنامه و سقف تعهدات آن توسط شركت بيمه مربوطه در بدو تشكيل پرونده در مرجع قضايي با مكاتبه مستقيم.
2/3ـ بيمهنامه تأييد شده از سوي شركت بيمه به عنوان قبولي قرار وثيقه توسط مرجع قضايي قبول گردد، تا با ضمانت اجراي مدني براي جبران خسارت ديه، از زنداني شدن مقصر حادثه جلوگيري گردد.
3/3ـ اخذ نظر كارشناسان شركت بيمه در روند رسيدگي به پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت براي تسريع در صدور رأي.
4/3ـ منظور داشتن حقوق بيتالمال در شركتهاي بيمه دولتي و حقوق سرمايهگذاران در شركتهاي بيمه خصوصي براي اجتناب از صدور رأي به نفع مقصر حادثه با اهداف حمايتي و دستگيري از طرف ضعيف مقصر حادثه.
5/3ـ مراجع قضايي از قبول جابجايي راننده مقصر حادثه بر مبناي اقرار مدعي اجتناب نموده و گزارش و نظريه افسر كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه اصل قرارگيرد.
6/3ـ در مواردي كه زيان ديده و يا اولياء دم به هر علت از دريافت وجه ديه امتناع نموده و شركتهاي بيمه مبلغ ديه را به حساب صندوق تامين خسارتهاي بدني و يا صندوق دادگستري (هركدام كه در دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث به تصويب رسيده و ابلاغ گردد) واريز كنند، اين اقدام به منزله ايفاي تعهد شركت بيمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط يومالادا مشمول اينگونه موارد نگردد.
4ـ
اقداماتي كه ميبايست همزمان با اجراي اين دستورالعمل توسط ساير دستگاهها به منظور تحكيم و اثربخشي كامل به عمل آيد:
1/4ـ ماده7 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث و ماده 16 آييننامه اجرايي اين قانون مبني بر جلوگيري از حركت وسيله نقليه فاقد بيمهنامه، توسط راهنمايي و رانندگي و پليس راه اعمال گردد.
2/4ـ حوادث رانندگي منجر به جرح و فوت به نحو مقتضي توسط پليس راه، راهنمايي و رانندگي و پاسگاه انتظامي به اطلاع شركت بيمه مربوطه رسانده شود.
3/4ـ صدور كارت سوخت، صدور برگ معاينه فني، انتقال مالكيت وسيله نقليه و ساير خدمات منوط به داشتن بيمهنامه شخص ثالث گردد.
4/4ـ در روند بررسي كارشناسي و تشكيل پرونده تصادفات منجر به جرح و فوت براي حمايت از متوفي (به ويژه موتورسواران مقصر) تقصير به طرف غيرمقصر تحميل نگردد.
در خاتمه لازم ميداند از دستور مساعد جنابعالي، پيگيري و حمايتهاي جناب آقاي دكتر جمشيدي معاونت محترم حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه براي انجام اين كار خداپسند سپاسگزاري نمايد.
[امضاء]
رئيس كل بيمه مركزي ايران ـ نوروز كهزادي