بسم الله الرحمن الرحيم
جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند، نظر به علاقة متقابل به تحكيم روابط و همكاري مؤثر در زمينه استرداد مجرمان، بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل، به شرح زير توافق نمودند:
ماده1ـ تعهد استرداد
هر يك از طرفهاي متعاهد متعهد ميشوند كه حسب تقاضاي طرف متعاهد ديگر اشخاصي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراء مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت ميشوند، به طرف متعاهد ديگر مسترد دارند.
ماده2ـ موارد استرداد
استرداد در موارد زير امكانپذير ميباشد:
1ـ تقاضاي استرداد براي تعقيب كيفري عملي باشد كه مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداكثر مجازات آن كمتر از يك سال حبس نباشد.
2ـ استرداد محكومي تقاضا شده باشد كه عمل ارتكابي و حداكثر مجازات آن مطابق بند (1) همين ماده بوده و حكم صادره نيز لااقل شش ماه حبس باشد.
ماده3ـ امتناع از استرداد
در موارد زير تقاضاي استرداد رد خواهد شد:
1ـ شخصي كه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواستشونده باشد.
2ـ جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده، جرم سياسي يا نظامي باشد. تشخيص نوع جرم با طرف متعاهد درخواستشونده است.
3ـ جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده واقع شده باشد يا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتكاب يافته، رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم طرف متعاهد مزبور باشد.
4ـ طبق قوانين و مقررات يكي از طرفهاي متعاهد، جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده از جهات قانوني قابل تعقيب و يا حكم قابل اجراء نباشد.
5 ـ طبق قوانين طرف متعاهد درخواستشونده، انجام درخواست استرداد به حاكميت يا امنيت ملي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه لطمه وارد نمايد يا مغاير اصول بنيادين حقوقي در آن كشور باشد.
در صورتي كه استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذكر جهات آن به طرف متعاهد درخواستكننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده4ـ نحوه تنظيم درخواست استرداد
درخواست استرداد بايد مشتمل بر اطلاعات و اسناد زير باشد:
1ـ نام مرجع درخواستكننده.
2ـ متن مواد و مقررات قانوني كه به موجب آنها طرف متعاهد درخواستكننده عمل ارتكابي را جرم شناخته و مجازات ارتكابي آن را تعيين ميكند.
3ـ نام، نام خانوادگي و تابعيت شخصي كه استرداد او درخواست شده است و در صورت امكان نام پدر، تاريخ تولد، محل اقامت يا سكونت، مشخصات ظاهري، عكس، اثر انگشت و اطلاعات ضروري ديگر كه به شناسايي شخص كمك نمايد.
4ـ شرح جرمي كه به علت آن درخواست استرداد شده است زمان و محل ارتكاب جرم، توصيفات قانوني و اشاره به مواد قانوني مربوطه، تا حد امكان.
5 ـ رونوشت مصدق حكم محكوميت قطعي، قرار بازداشت يا برگه جلب يا سندي كه داراي همان اثر باشد و ميزان مجازات تحمل شده و باقي مانده، گواهي ميزان ضرر و زيان وارده به تشخيص مقامات ذيصلاح در صورت وجود.
در صورتي كه شخص مورد استرداد، بازداشت يا تحت اقدامات تأميني باشد و چنانچه طرف متعاهد درخواستشونده نياز به دريافت اطلاعات يا توضيحات اضافي دارد، ميتواند اطلاعات يا توضيحات موردنياز را از طرف متعاهد درخواستكننده درخواست نمايد. چنانچه اطلاعات و توضيحات اضافي ظرف مدت مقرر و حداكثر ظرف سي روز واصل نگردد، طرف متعاهد درخواستشونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد كرد. معهذا اين امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات و توضيحات اضافي نخواهد بود. درخواست استرداد بايد ممهور به مهر مرجع ذيصلاح و امضاء مقام رسمي باشد.
ماده5 ـ ترجمه اسناد
اسناد مذكور در ماده (4) اين موافقتنامه به طريقيكه قانون طرف متعاهد درخواستكننده مقرر ميدارد تنظيم ميشود و ترجمه اين اسناد بايد به زبان طرف متعاهدي كه تقاضاي استرداد از آن به عمل ميآيد ضميمه باشد. ترجمه اسناد بايد به تصديق طرف متعاهد درخواستكننده و يا نمايندگي سياسي يا كنسولي و يا مترجم رسمي طرف مذكور و يا به تصديق طرف متعاهد درخواستشونده رسيده باشد.
ماده6 ـ بازداشت شخص مورد استرداد
طرف متعاهد درخواستشونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذكور در ماده (3) اين موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري يا بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهدآورد.
ماده7ـ بازداشت تا موقع دريافت درخواست استرداد
1ـ در موارد فوري، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستكننده ميتوانند بازداشت موقت شخص مورد نظر را كتباً از طريق پليس بينالملل يا مجاري ديپلماتيك يا از هر طريق ديگر طبق هرگونه ترتيبات ديگر بين طرفين درخواست كنند.
در اين صورت مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستشونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهندكرد.
2ـ در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواستكننده بايد به حكم يا تصميم دادگاه يا قرار بازداشت استناد و اعلام كند كه درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهدآورد و اوراق استرداد را بيدرنگ در اختيار طرف متعاهد درخواستشونده قرار خواهدداد.
3ـ هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت سيروز از تاريخ بازداشت مذكور واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد. اين امر مانع از آن نخواهد بود كه طرف متعاهد درخواستكننده مدارك و درخواست خود را متعاقباً تسليم كند و فرد موردنظر مسترد گردد.
ماده 8 ـ تعويق استرداد و تسليم موقت
1ـ طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، تسليم شخص مورد درخواست را، براي رسيدگي به جرمي غير از جرمي كه به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمدهاست، به تعويق بياندازد.
2ـ طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند به جاي تعويق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرايطي كه با توافق مقامات مذكور در مادة (17) اين موافقتنامه تعيين خواهدشد، به طرف متعاهد درخواستكننده تسليم نمايد.
ماده9ـ محاكمه در صورت امتناع از استرداد
اگر درخواست استرداد به موجب بند (1) ماده (3) اين موافقتنامه پذيرفته نشود، طرف متعاهد درخواستشونده، ميتواند متهم را طبق قوانين خود تحت تعقيب قرار دهد. در اين صورت طرف متعاهد درخواستكننده دلايل و در صورت وجود، آلات ارتكاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواستشونده قرار خواهدداد.
ماده10ـ استرداد به درخواست همزمان چند دولت
در صورتي كه استرداد فرد مورد درخواست به طور همزمان توسط دولت طرف متعاهد و دولتهاي ديگري براي جرم واحد يا جرمهاي مختلف درخواست شدهباشد، طرف متعاهد درخواستشونده با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و به ويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرائم، تاريخ هر يك از درخواستها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر، در خصوص مورد، اتخاذ تصميم خواهدكرد.
ماده11ـ پيگرد جزائي شخص مسترد شده
1ـ بدون موافقت طرف متعاهد درخواستشونده شخص مسترد شده را نميتوان در رابطه با جرميكه قبل از تسليم وي ارتكاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شده است، مورد پيگرد جزائي و مجازات قرارداد.
2ـ اگر شخص مسترد شده در طي مدت پانزده روز بعد از پايان پيگرد جزائي، قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده را ترك ننمايد و يا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، ديگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شوند لازم نميباشد. مدتي كه طي آن شخص مذكور به علل خارج از كنترل وي نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترك نمايد، جزء اين مدت محسوب نخواهدشد.
3ـ شخص مسترد شده را به علت جرمهايي كه پيش از تسليم وي ارتكاب يافتهاست، نميتوان بدون موافقت طرف متعاهد درخواستشونده به دولت ثالث تسليم نمود.
ماده12ـ اجراء استرداد
1ـ طرف متعاهد درخواستشونده تصميـم خـود را در مورد درخواسـت استرداد، به طرف متعاهد درخواستكننده ابلاغ خواهدكرد.
2ـ در صورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواستشونده مكان و زمان تسليم و مدتي كه قبل از تسليم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده را به طرف متعاهد درخواستكننده اطلاع خواهدداد.
3ـ چنانچه شخص مورد درخواست در تاريخ مقرر مطابق بند (2) اين ماده تحويل گرفته نشود، طرفهاي متعاهد ميتوانند تاريخ ديگري را جهت تحويل تعيين نمايند كه طي آن مدت شخص مورد درخواست ميتواند در بازداشت نگه داشته شود. در هر صورت حداكثر مدت بازداشت از سي روز از تاريخ اولين موافقت تجاوز نخواهدكرد. در اين صورت طرف متعاهد درخواستشونده به تصميم قبلي خود ملزم نبوده و ميتواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتكاب همان جرم را مجدداً مورد بررسي قرار دهد.
4ـ در صورتي كه اوضاع و احوال خارج از كنترل يكي از طرفهاي متعاهد، مانع از تسليم و يا تحويل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف متعاهد مزبور بايد موضوع را به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد. در اين صورت طرفهاي متعاهد در مورد تاريخ جديد تسليم، توافق خواهندكرد. مفاد بند (3) اين ماده در مورد تاريخ جديد نيز اعمال خواهدشد.
ماده13ـ استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شـده قـبل از پايان مراحـل تعقيب، دادرسي يا تحمل مجـازات به قلمرو طرف متعاهد ديگـر برگردد او را ميتـوان براساس درخواسـت طرف متعاهد درخواستكننده مجدداً مسترد نمود. در اين صورت تسليم اسنادي كه در ماده (4) اين موافقتنامه ذكر شدهاست مورد نياز نميباشد.
ماده14ـ تحويل اشياء
1ـ طرف متعاهد درخواستشونده با رعايت مفاد اين موافقتنامه، همه اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده يا از جرم تحصيل شدهباشد، به طرف متعاهد درخواستكننده تحويل خواهدداد. اشياء، اموال و وسايل مزبور حتي در صورتي كه به علت فوت، فرار يا علل ديگر، استرداد مجرم ممكن نباشد، بايد تحويل داده شود.
2ـ طرف متعاهدي كه به اشياء و اموال مذكور در بند (1) اين ماده براي تحقيق در پرونده جزائي ديگر نياز داشتهباشد، ميتواند تحويل آنها را موقتاً به تأخير بيندازد و يا آن را به شرط اعاده تحويل دهد.
3ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال و اشياء مذكور محفوظ خواهد بود و اين اشياء و اموال بايد به طرف متعاهد درخواستشونده اعاده شود.
ماده15ـ عبور
1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات داخلي خود راجع به استرداد و مفاد اين موافقتنامه عبور افرادي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد ميشوند، از قلمرو خود اجازه خواهد داد.
2ـ درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد و بهترتيب مقرر در ماده (4) ارسال گردد.
3ـ مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در هر مورد نحوه عبور، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ ميكنند.
4ـ در صورتي كه از حمل و نقل هوايي براي عبور فرد مورد درخواست از قلمرو طرف متعاهد بدون توقف در قلمرو آن استفاده ميشود ضرورتي به اخذ مجوز از طرف متعاهد ديگر نميباشد.
ماده16ـ هزينهها
هزينههاي مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواستكننده خواهدبود.
ماده17ـ راههاي ارتباط
ارتباط بين طرفهاي متعاهد با درنظر گرفتن اين موافقتنامه در موارد استرداد توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و دادستاني كل جمهوري ارمنستان (از شروع تعقيب تا شروع مرحلة دادرسي) و وزارت دادگستري جمهوري ارمنستان (از شروع مراحل دادرسي در دادگاه و مرحله اجراء احكام) از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهدگرفت.
ماده18ـ حل و فصل اختلافات
طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء و تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهندكرد.
ماده19ـ لازمالاجراء شدن موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد از طريق مراجع ديپلماتيك مبني بر طي تشريفات تصويب براساس قوانين داخلي هر يك از طرفهاي متعاهد، لازمالاجراء ميگردد.
موافقتنامه حاضر براي مدت نامحدود معتبر است.
موافقتنامه حاضر پس از گذشت شش ماه از تاريخي كه يكي از طرفهاي متعاهد تمايل خود را براي فسخ موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف ديگر اعلام نمايد، فسخ خواهدگرديد.
اختتام مدت اجراء اين موافقتنامه نسبت به درخواستهاي استرداد انجام شده در زمان اعتبار آن تأثيري نخواهد داشت.
اين موافقتنامه در يك مقدمه و نوزده ماده در تهران در تاريخ چهاردهم تيرماه 1385 هجري شمسي مطابق با پنجم جولاي 2006 ميلادي در دو نسخه يكسان به زبانهاي فارسي، ارمني و انگليسي امضاء گرديد كه هر سه متن از اعتبار واحد برخوردار ميباشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهدگرفت.
از طرف از طرف
جمهوري اسلامي ايران جمهوري ارمنستان
جمال كريمي راد وارطان اسكانيان
وزير دادگستري وزير دادگستري