ماده 36 ـ
دستگاههاي اجرائي موظفند فرآيندهاي مورد عمل و روشهاي انجام كار خود را با هدف افزايش بهرهوري نيروي انساني و كارآمدي فعاليتها نظير سرعت، دقت، هزينه، كيفيت، سلامت و صحت امور و تأمين رضايت و كرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهيه و بهمورد اجراءگذارند و حداكثر هر سه سال يك بار اين روشها را مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند.
ماده37ـ
دستگاههاي اجرائي موظفند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعملهاي ذيربط اقدامات زير را بهترتيب انجام دهند:
1ـ اطلاعرساني الكترونيكي درخصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمانبندي انجام آن و مداركي كه متقاضي بايد ارائه نمايد.
2ـ ارائه فرمهاي موردنياز جهت انجام خدمات از طريق ابزار و رسانههاي الكترونيكي.
3ـ ارائه خدمات به شهروندان بهصورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرائي براي دريافت خدمت.
ماده38ـ
بهمنظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهاي خدماترساني الكترونيكي از طريق بخش دولتي و غيردولتي در مراكز شهرستانها ايجاد ميگردد. كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثرتا پايان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتي كه از اين طريق قابل ارائه ميباشد را توسط اين مراكز ارائه نمايند. دستورالعمل اجرائي اين ماده بهتصويب شوراي عالي اداري ميرسد.
ماده39ـ
دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور صرفهجويي و بهرهبرداري مناسب از ساختمانها و فضاهاي اداري و جلوگيري از تشريفات زائد و هزينههاي غيرضرور و فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي كارمندان براساس ضوابط و استانداردهاي بهكارگيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ ميگردد، اقدام نمايند.
ماده40ـ
به منظور ايجاد زير ساخت اطلاعاتي و تمركز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات اداري، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شركت پست جمهوري اسلامي ايران و مشاركت كليه دستگاههاي اجرائي پايگاه اطلاعات ايرانيان را طراحي، ساماندهي و اجراء نمايد.