مقدمه
دولتهاي جمهوري خلق بنگلادش، جمهوري عربي مصر، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اندونزي، مالزي، جمهوري فدرال نيجريه، جمهوري اسلامي پاكستان، جمهوري تركيه (كه از اين پس، اعضاء متعاهد ناميده ميشوند)،
با آگاهي نسبت به برادري و دوستي ديرينه خود؛
با اميد به اينكه اين موافقتنامه فضاي جديدي را براي روابط اقتصادي و تجاري بين آنها ايجاد خواهد كرد؛
با تصديق اينكه تقويت مشاركت نزديكتر اقتصادي آنها، متضمن منافع ويژه و اقتصادي بوده و موجب بهبود استاندارد زندگي ملتهاي آنها خواهد شد؛
با در نظر داشتن اينكه توسعه روابط اقتصادي و تجاري مشترك، صلح و ثبات جهاني را ارتقاء خواهد داد؛
با اعتقاد بر اينكه اين ترتيبات بهتدريج گسترش يافته و به زمينههاي جديدي از منافع مشترك تعميم خواهد يافت؛
با توافق بر اينكه اعضاء متعاهدي كه عضو سازمان تجارت جهاني نيستند، پيگيري فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني را ادامه خواهند داد و اعضاء متعاهدي كه عضو سازمان تجارت جهاني هستند، الحاق آنها را از طريق تلاشهاي مقتضي تسهيل و حمايت خواهند كرد؛
با توجه به اينكه مفاد اين موافقتنامه بر حقوق و تكاليف اعضاء متعاهد كه ناشي از ساير موافقتنامههاي دو جانبه، منطقهاي يا چند جانبه اعضاء متعاهد است تأثيري نخواهد داشت؛
با تأكيد بر ضرورت متنوعسازي كالاهاي مبادله شده با هدف كمك به توسعه بيشتر اقتصاد مربوط آنها؛
با تصديق اينكه كاهش و حذف تدريجي موانع فرا راه تجارت به گسترش تجارت نيز كمك خواهد كرد؛
به شرح زير توافق كردند:
ماده 1ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
الف ـ « دولتهاي عضو» به كشورهاي عضو دي ـ هشت اطلاق ميگردد.
ب ـ « اعضاء متعاهد» يعني كشورهاي عضوي كه اين موافقتنامه را تصويب كردهاند.
پ ـ « تعرفهها» يعني حقوق گمركي يا حقوق ورودي مندرج در جداول تعرفه ملي اعضاء متعاهد.
ت ـ « شبهتعرفهها» يعني مالياتها، هزينهها و عوارض مرزي، غير از « تعرفه» با اثري شبيه تعرفه كه بر معاملات تجاري خارجي و فقط بر واردات وضع ميشوند. در عينحال هزينهها و مالياتهاي غيرمستقيم كه به همان ترتيب بر كالاهاي داخلي مشابه وضع ميشوند، شبه تعرفه تلقي نخواهندشد. هزينههاي ورودي مربوط به خدمات خاص ارائه شده نيز شبه تعرفهاي محسوب نخواهد شد.
ث ـ « موانع غيرتعرفهاي» يعني هر گونه اقدام، مقرره يا رويهاي غير از « تعرفه» يا « شبه تعرفه» كه اثرش محدود كردن واردات و يا ايجاد اختلالي قابل توجه در تجارت بين اعضاء متعاهد باشد.
ج ـ « كالا» شامل اقلامي است كه به موجب نظام هماهنگ شمارهگذاري و توصيف كالا، جدولبندي شدهاند.
چ ـ « رفتار ترجيحي» يعني هر نوع امتياز يا مزيت اعطاء شده توسط اعضاء متعاهد در خصوص تعرفه، شبه تعرفه يا موانع غيرتعرفهاي.
ح ـ « آسيب جدي» يعني خسارت عمده به صنعت داخلي كالاهاي همگن يا مشابه به علت افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي در حالاتي كه موجب زيانهاي قابل توجه از نظر درآمد، توليد يا اشتغال شود كه در كوتاهمدت غيرقابل تحمل باشد. بررسي ميزان تأثير بر صنعت داخلي مربوط همچنين بايد شامل ارزيابي ساير عوامل و شاخصهاي مرتبط اقتصادي باشد كه بر وضعيت صنعت داخلي آن محصول تأثير گذارد.
خ ـ « تهديد آسيب جدي» يعني موقعيتي كه در آن افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، آن چنان ماهيتي دارد كه موجب آسيب جدي به كالاهاي داخلي ميگردد و آسيب مزبور اگرچه هنوز ايجاد نشده، آشكارا قريبالوقوع است. تعيين وجود تهديد آسيب جدي بايد به جاي ادعا، حدس و گمان يا احتمالات ضعيف يا فرضي صرف، بر واقعيات مبتني باشد.
د ـ « اوضاع و احوال بحراني» يعني ايجاد موقعيتي استثناييكه در آن واردات بسيار زياد مشمول رفتار ترجيحي، موجب ايجاد آن گونه آسيب جدي يا تهديد آسيب جدي ميگردد كه جبران آن دشوار بوده و اقدامي عاجل را ميطلبد.
ذ ـ « صنعت داخلي» بهمعناي كليه توليدكنندگان يك محصول مشابه يا مستقيماً رقابتي است كه در قلمرو اعضاء متعاهد فعاليت ميكنند يا آنهايي كه توليد جمعي آنها از محصول مشابه يا مستقيماً رقابتي سهم عمدهاي از كل توليد داخلي آن محصولات را شامل ميشود.
رـ « قيمتشكني» يعني وارد كردن محصول به بخش بازرگاني عضو متعاهد ديگر به ارزش كمتر از ارزش عادي آن كه عبارت است از قيمت قابل مقايسه در جريان معمولي تجارت براي محصول مشابهيكه جهت مصرف در كشور صادركننده در نظر گرفته شده است، يا در صورت فقدان اين قيمت داخلي عبارت است از قيمت قابل مقايسه براي كالاي مشابه جهت صدور به كشور ثالث در جريان عادي تجارت يا هزينه توليد محصول در كشور مبدأ به علاوه مبلغي معقول بابت هزينه فروش و سود.
زـ « عضو متعاهد كمتر توسعه يافته» يعني عضو متعاهديكه توسط سازمان ملل متحد به عنوان كشور كمتر توسعه يافته تعيينشده است.
ژـ « كارگروه (كميته) نظارت» يعني كارگروهي كه به موجب ماده(27) تشكيل شده است.
س ـ « شوراي وزراي بازرگاني» يعني شورايي كه به موجب ماده(28) تشكيل شده است.
ماده2ـ اهداف
اهداف اين موافقتنامه تقويت روابط تجاري بين اعضاء متعاهد بهويژه در زمينههاي زير است:
الف) اصول كلي موضوع ماده(3).
ب) كاهش تعرفهها و حذف موانع غير تعرفهاي و شبه تعرفهاي.
پ) ارتقاء و گسترش تجارت، كمك به توسعه هماهنگ روابط اقتصادي بين اعضاء متعاهد.
ت) ايجاد شرايط توانمند ساز براي رقابت عادلانه بين اعضاء متعاهد.
ث) تسهيل تجارت مشترك و كمك به گسترش تجارت جهاني.
ج) ايجاد محيطي امنتر و قابل پيشبينيتر براي رشد پايدار تجارت بين اعضاء متعاهد؛ و
چ) تسهيل متنوع سازي مبادلات تجاري بين اعضاء متعاهد.
ماده3ـ اصول كلي
1ـ اصول زير حاكم بر اين موافقتنامه هستند:
الف) اشتراك مزايا و رفتار متقابل كلي به منظور انتفاع عادلانه همه اعضاء متعاهد، با توجه به سطوح توسعه اقتصادي، تجارت خارجي، سياستهاي تعرفهاي و تشريفات واردات مربوط آنها؛
ب) شناسايي نيازهاي اعضاء متعاهد كمتر توسعهيافته.
پ) انجام مذاكرات و ارائه امتيازات بهصورت مرحلهاي.
2ـ اعضاء متعاهد ساز و كاري را براي ارتقاء و حفظ همكاريهاي اقتصادي و تجاري متقابل ايجاد كرده و توسعه خواهند داد.
ماده4ـ حوزه شمول
مفاد اين موافقتنامه بر تجارت كالاهاي مندرج در جداول تعرفههاي ملي كه نسبت به آنها امتياز داده ميشود و مبدأ آنها قلمرو اعضاء متعاهد ميباشد، حاكم خواهد بود.
ماده5 ـ روش كاهش تعرفه
1ـ اعضاء متعاهد، با لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه، مگر اينكه به گونه ديگري در آن پيشبيني شده باشد:
الف) نرخهاي تعرفه جاري بر واردات كالاهاي تحت پوشش اين موافقتنامه را بدون تصويب كارگروه نظارت افزايش نخواهند داد؛
ب) نرخهاي تعرفه جاري مربوط به خود را به يكديگر اطلاع خواهند داد؛
پ) نرخهاي تعرفه جاري خود بر كالاهاي مشخصشده در جداول تعرفه ملي را مطابق روشهاي زير كاهش خواهند داد:
1ـ كاهش تعرفه 8% از كل خطوط نظام هماهنگ هر عضو متعاهد را كه نرخ تعرفه آنها بالاتر از 10% هستند پوشش خواهند داد.
2ـ كاهش تعرفهها به شرح زير صورت خواهد گرفت:
ـ تعرفههاي بالاتر از 25%، به 25% كاهش خواهد يافت.
ـ تعرفههاي بين 15% تا 25%، به 15% كاهش خواهد يافت.
ـ تعرفههاي بين 10% تا 15%، به 10% كاهش خواهد يافت.
اين كاهش در هشت قسمت در هشت سال براي اعضاء متعاهد كمتر توسعهيافته و در چهار قسمت در چهار سال براي ساير اعضاء متعاهد خواهد بود.
2ـ اعضاء متعاهد قسمتهاي سالانه مشخص كاهش تعرفه خود را به همراه فهرست كالاهايشان ظرف 3 ماه پس از تاريخ لازمالاجرا شدن اين موافقتنامه به اطلاع دبيرخانه دي ـ هشت خواهند رساند.
3ـ اعضاء متعاهد سهسال بعد از لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه، تعرفههاي خود را با هدف گسترش پوشش كالايي و يا افزايش امتيازات و كوتاه كردن چهارچوب زماني، مورد بازنگري قرار خواهند داد.
ماده6 ـ جداول امتيازات
امتيازات تعرفهاي كه مورد مذاكره و مبادله بين اعضاء متعاهد قرار گرفتهاند، به عنوان جزء لاينفك اين موافقتنامه به آن پيوست خواهند شد.
ماده7 ـ رفتار ملل كاملهالوداد
1ـ مبادله امتيازات مذاكره شده به موجب اين موافقتنامه بر اساس رفتار ملل كاملهالوداد اجراء خواهد شد و منافع آن به همه اعضاء متعاهد تعلق خواهد گرفت.
2ـ هر عضو متعاهد درمورد تمامي اعضاء متعاهد ديگر رفتاري را اعمال خواهد كرد كه از رفتاري كه با كشور يا قلمروي گمركي ديگر در ارتباط با تعرفه، شبه تعرفه، موانع غيرتعرفهاي و ساير قواعد و قوانين مربوط به تجارت، اعمالكرده يا خواهد كرد، نامطلوبتر نباشد.
مفاد اين بند در خصوص امتيازاتي كه در ساير موافقتنامههاي تجاري دو جانبه و منطقهاي اعطاء شده يا خواهد شد، اعمال نخواهد شد.
ماده 8 ـ رفتار ملي
كالاهاي هر عضو متعاهد كه به هر كشور عضو ديگري وارد ميشود از رفتاري بهرهمند خواهد شد كه از رفتاريكه در مورد كالاهاي مشابه با مبدأ داخلي در خصوص قوانين، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش، عرضه براي فروش، خريد، حمل و نقل، توزيع يا استفاده از آنها اعمال ميشود، نامطلوبتر نباشد.
ماده 9 ـ شبه تعرفهها
1ـ اعضاء متعاهد با لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه و اعضاء متعاهد كمتر توسعهيافته ظرف مدت سهسال، شبهتعرفههاي خود را در مورد كالاهايي كه مشمول كاهش ميباشد، حذف خواهند نمود. اين مهلت براي اعضاء متعاهد كمتر توسعهيافته در صورت ارائه درخواست و تصويب شوراي وزراي بازرگاني ميتواند تمديد شود.
2ـ با لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه، در مورد كالاهايي كه به موجب اين موافقتنامه مشمول كاهش تعرفهها قرار ميگيرد، شبهتعرفههاي جديدي وضع نخواهد شد و شبهتعرفههايي كه از قبل اعمال ميشده است، افزايش نخواهديافت.
ماده 10 ـ موانع غيرتعرفهاي
1ـ اعضاء متعاهد با لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه، و اعضاء متعاهد كمتر توسعهيافته ظرف مدت سهسال، موانع غيرتعرفهاي خود را در مورد كالاهايي كه مشمول كاهش تعرفهها ميشوند، حذف خواهندنمود. براي اين كار اعضاء متعاهد كمتر توسعهيافته از يك مهلت سه ساله بهرهمند خواهندبود. اين مهلت براي اعضاء متعاهد كمتر توسعهيافته در صورت ارائه درخواست و تصويب شوراي وزراي بازرگاني ميتواند تمديد شود.
2ـ با لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه، در مورد كالاهايي كه به موجب اين موافقتنامه مشمول كاهش تعرفهها قرار ميگيرد، هيچ مانع غيرتعرفهاي جديدي وضع نخواهد شد و موانع غيرتعرفهاي كه از قبل اعمال ميشدهاست، افزايش نخواهد يافت.
ماده11ـ حفظ ارزش امتيازات
هيچ عضو متعاهدي به امتيازات اعطاء شده به موجب اين موافقتنامه، از طريق اعمال هرگونه تعرفه، شبهتعرفه يا موانع غيرتعرفهاي يا اقدامات محدودكننده ديگر صدمه نخواهد زد يا آنها را لغو نخواهد كرد، مگر اينكه به گونه ديگري در اين موافقتنامه پيشبيني شده باشد.
ماده12ـ قواعد مبدأ
كالاهاي مندرج در جداول ملي امتيازات، به شرط رعايت قواعد مبدئي كه پيوست و جزء لاينفك اين موافقتنامه خواهدشد، شايسته رفتار ترجيحي خواهد بود.
ماده13ـ اقدامات ضد قيمتشكني و جبراني
به منظور مقابله با قيمتشكني يا يارانههاي صادراتي، اعضاء متعاهد حق خواهند داشت اقدامات ضد قيمتشكني و جبراني را به اجراء درآورند.
ماده 14 ـ اقدامات حفاظتي
1ـ چنانچه كالايي كه به موجب اين موافقتنامه مشمول امتياز ترجيحي است در شرايطي وارد قلمرو اعضاء متعاهد ديگر شود كه موجب آسيبجدي يا تهديد آسيبجدي به صنعت داخلي اعضاء متعاهد مزبور شود، اعضاء متعاهد حق خواهند داشت اقدامات حفاظتي را اعمال كنند.
2ـ پيش از اجراي اقدامات حفاظتي، عضو متعاهدي كه درنظر دارد چنين اقداماتي را اعمال نمايد، تمامي اطلاعات مرتبط را كه براي بررسي كامل وضعيت، بهمنظور يافتن راهحلي قابل قبول براي اعضاء متعاهد مورد نياز ميباشد، در اختيار كارگروه نظارت قرار خواهد داد. به منظور دستيابي به چنين راه حلي، اعضاء متعاهد بلافاصله در كارگروه نظارت به مشورت خواهند پرداخت. اگر پس از مشورتها، اعضاء متعاهد ظرف مدت سيروز به توافقي نرسند، عضو متعاهد ميتواند به طور موقت اقدامات حفاظتي را اعمال نمايد.
ماده 15ـ استانداردها، مقررات فني و اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي
1ـ اعضاء متعاهد تضمين ميكنند كه استانداردها، مقررات فني و رويههاي ارزيابي انطباق آنها به گونهاي تهيه، تصويب يا اعمال نخواهد شد كه مانعي فراراه تجارت متقابل ايجاد يا از توليدات داخلي حمايت كند.
2ـ همچنين اعضاء متعاهد تضمين خواهند كرد:
الف ـ هر نوع اقدام بهداشتي يا بهداشت نباتي با توجه به اطلاعات علمي مربوط موجود و شرايط منطقهاي صرفاً در حدي كه براي حفاظت از حيات يا سلامت انسان، حيوان يا گياه ضروري ميباشد، اعمال خواهد شد، بر اصول علمي مبتني خواهد بود و بدون دلائل كافي ادامه نخواهد يافت.
ب ـ هدف يا اثر تهيه، تصويب يا اعمال مقررات فني ايجاد موانع غيرضروري فراراه تجارت مشترك نخواهد بود. بدين منظور، مقررات فني نبايد موجب تضييقات تجاري بيش از ميزاني باشد كه براي تحقق هدفي مشروع لازم است و در اين راستا بايد خطراتي كه عدم تحقق هدف مزبور ميتواند ايجاد كند، مورد توجه قرار گيرد. اين اهداف مشروع شامل مواردي كه در ماده مربوط به استثنائات ذكر شده است، جلوگيري از اعمال فريبكارانه و حفاظت از محيط زيست است. در ارزيابي چنين خطراتي، عوامل مربوطي كه مورد لحاظ قرار ميگيرد شامل اطلاعات علمي و فني موجود، فنآوري پردازش يا مصارف نهايي درنظر گرفته شده براي كالاها ميباشد.
3ـ با لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه، اعضاء متعاهد ميتوانند به منظور تنظيم « ترتيبات شناسايي متقابل» در زمينههاي استانداردها، مقررات فني، استانداردهاي بهداشتي و بهداشت نباتي و شناسايي اعتبار آزمايشگاهها براي صدور گواهينامه كالاهاي اعضاء متعاهد، با يكديگر مذاكره كنند.
ماده 16 ـ همكاري با گروهبنديها و سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي
به منظور ارتقاء تجارت، اعضاء متعاهد توافق مينمايند در موارد مقتضي براي همكاري با آژانسهاي تخصصي و ديگر گروهبنديها و سازمانهاي تجاري و اقتصادي بينالمللي و منطقهاي ترتيباتي را برقرار نمايند.
ماده 17ـ ارتباط با موافقتنامههاي ديگر
عليرغم اقدامات برشمرده شده در ماده(5)، مفاد اين موافقتنامه در خصوص ترتيبات تجارت ترجيحي كه به موجب آنها از قبل ترجيحاتي از سوي هر عضو متعاهد به ديگر اعضاء متعاهد خارج از چهارچوب اين موافقتنامه و نيز به كشورهاي ثالث از طريق ترتيبات تجاري دو جانبه و منطقهاي اعطاء شده است، اعمال نخواهد شد. اعضاء متعاهد مجبور نيستند در اين موافقتنامه ترجيحاتي را اعطاء نمايند كه امتيازات اعطاء شده به موجب ترتيبات مذكور را خدشهدار كند.
ماده 18ـ پرداختها و انتقاليها
1ـ اعضاء متعاهد محدوديتهايي را در مورد انتقاليها و پرداختهاي بينالمللي با ارزهايي كه آزادانه قابل استفاده در معاملات جاري ميباشد، اعمال نخواهند كرد.
2ـ هيچ چيز در اين موافقتنامه بر حقوق و تعهدات اعضاء صندوق بينالمللي پول براساس مواد اساسنامه صندوق، از جمله استفاده از اقدامات تسعير كه مطابق مواد اساسنامه است تأثير نخواهد داشت، مشروط به اينكه يك عضو متعاهد محدوديتهايي را كه با جداول امتيازات خود در مورد چنين معاملاتي منطبق نباشد، در مورد هيچ يك از معاملات جاري مگر به موجب ماده (20) اين موافقتنامه يا به تقاضاي صندوق بينالمللي پول اعمال نكند.
ماده 19ـ صادرات مجدد و كمبود
1ـ در صورتي كه يك عضو متعاهد، ممنوعيت يا محدوديتي را در ارتباط با ورود كالا از يك عضو غيرمتعاهد و صادرات به آن عضو غيرمتعاهد وضع يا حفظ نمايد، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه نبايد به گونهاي تفسير گردد كه مانع شود آن عضو متعاهد:
الف ـ ورود كالاهاي مورد نظر طرف غيرمتعاهد را از قلمرو اعضاء متعاهد ديگر محدود يا ممنوع نمايد؛ يا
ب ـ صدور كالاهاي مورد نظر عضو متعاهد را به قلمرو اعضاء متعاهد ديگر مشروط به آن نمايد كه آن كالاها به طور مستقيم يا غيرمستقيم، بدون مصرف شدن در قلمروي اعضاء متعاهد ديگر به طرف غيرمتعاهد صدور مجدد نشود.
2ـ بهعلاوه، هيچ يك از مقررات اين موافقتنامه نبايد مانع از حفظ يا اتخاذ هر اقدام لازم محدودكننده تجارت توسط هر عضو متعاهد جهت برطرفساختن يا جلوگيري از ايجاد يا تهديد ايجاد كمبود جدي كالاهايي شود كه براي عضو متعاهد صادركننده ضروري تلقي ميگردد.
ماده 20 ـ محدوديتهايي براي حفظ تراز پرداختها
1ـ در صورت بروز مشكلات جدي در تراز پرداختها و مشكلات مالي خارجي يا تهديد ناشي از آنها، هر كشور عضو ميتواند محدوديتهايي را در مورد تجارت كالاهايي كه در خصوص آن امتيازاتي را تعهد نموده است از جمله پرداختها يا انتقاليها براي معاملات مرتبط با چنين امتيازاتي وضع يا حفظ كند. بديهي است كه فشارهاي خاص بر روي تراز پرداختهاي يك عضو متعاهد در فرآيند توسعه اقتصادي يا گذار اقتصادي ممكن است بهكارگيري محدوديتهائي را، از جمله براي حصول اطمينان از حفظ سطح ذخاير مالي كافي براي اجراء برنامههاي توسعه اقتصادي يا گذار اقتصادي آن عضو، ضروري سازد.
2ـ محدوديتهاي موضوع بند (1) اين ماده:
الف ـ موجب تبعيض بين اعضاء متعاهد نخواهد شد؛
ب ـ طبق مواد مرتبط با اساسنامه صندوق بينالمللي پول خواهد بود؛
پ ـ از وارد آوردن خسارت غيرضروري به منافع بازرگاني، اقتصادي و مالي هر عضو متعاهد ديگر جلوگيري بهعمل خواهد آورد؛
ت ـ از آنچه براي پرداختن به اوضاع و احوال مذكور در بند (1) ضروري است، تجاوز نخواهد كرد؛
ث ـ موقت بوده و به تدريج با بهبود وضعيت مشخص شده در بند (1) كنار گذاشته خواهد شد.
ماده 21 ـ استثنائات كلي
هيچ چيز در اين موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعيت يا محدوديت بر واردات، صادرات و يا گذر كالا بر اساس دلايل مربوط به اخلاق عمومي، ارزشهاي مذهبي، نظم عمومي، امنيت ملي، حفظ حيات و سلامت انسان، حيوان و گياه، حفظ گنجينههاي ملي داراي ارزش هنري، تاريخي يا باستانشناسي، حفظ منابع طبيعي تمام شدني و ذخاير ژنتيك، مقررات مربوط به طلا يا نقره و مقررات مربوط به صادرات كالاهايي كه قيمت آنها به عنوان بخشي از برنامه تثبيت دولت، پايينتر از قيمت جهاني نگه داشته شده است نخواهد بود، مشروط بر اينكه اين اقدامات به گونهاي اجرا نگردد كه تبعيضي خودسرانه يا غيرقابل توجيه يا محدوديتي پنهان را در تجارت بين اعضاء متعاهد به وجود آورد.
ماده 22 ـ استثنائات امنيتي
هيچ چيز در اين موافقتنامه مانع آن نخواهد بود كه يك عضو متعاهد بتواند هرگونه اقدامي را كه از موارد ضروريتهاي امنيتي زير تلقي ميكند، انجام دهد:
الف ـ جلوگيري از افشاء اطلاعات محرمانه مغاير با منافع امنيتي اساسي خود.
ب ـ حفاظت از منافع امنيتي اساسي خود يا براي انجام تعهدات بينالمللي يا سياستهاي ملي مانند.
1ـ موارد مرتبط با قاچاق اسلحه، مهمات و جنگافزارها، مشروط به اينكه چنين اقداماتي به شرايط رقابت در مورد كالاهايي كه بهطور اختصاصي اهداف نظامي ندارد، آسيبي نرساند و موارد مرتبط با قاچاقكالاها، مواد و خدماتيكه مستقيم يا بهطور غيرمستقيم با هدف عرضه به يك تأسيسات نظامي حمل ميشود؛ يا
2ـ موارد مرتبط با منع تكثير سلاحهاي بيولوژيكي و شيميايي، سلاحهاي هستهاي يا ساير ادوات انفجاري هستهاي؛ يا
3ـ اقدامات اتخاذ شده در زمان جنگ يا ساير تنشهاي جدي بينالمللي.
ماده 23 ـ شفافيت
قوانين، مقررات و ساير اقداماتي كه كاربرد عمومي دارد از جمله استانداردها، مشخصات و گواهينامههايي كه مربوط به اجراي اين موافقتنامه يا تأثيرگذار بر آن است، بايد به اطلاع كارگروه نظارت برسد و در صورت درخواست اعضاء متعاهد در دسترس قرار گيرد.
ماده 24 ـ كمكهاي فني
درخواست اعضاء كمتر توسعهيافته براي كمك و همكاريهاي فني توسط ساير اعضاء متعاهد با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ماده 25ـ مشورتها
1ـ هر عضو متعاهد، اعتراض هر عضو متعاهد ديگر در خصوص هر موضوعي كه اجراء اين موافقتنامه را تحت تأثير قرار ميدهد، با نظر مساعد بررسي و فرصتهاي كافي را براي مشورت پيرامون آن فراهم خواهد آورد.
2ـ كارگروه نظارت كه به موجب ماده (27) اين موافقتنامه تشكيل شده است، بنا بر درخواست هر عضو متعاهد، براي بررسي هر موضوعي كه از طريق مشورت به موجب بند (1) فوق امكان يافتن راهحل رضايتبخشي براي آن نبوده است، تشكيل جلسه خواهد داد.
ماده 26 ـ حل و فصل اختلاف
1ـ هر گونه اختلاف ناشي از تفسير و يا اجراء اين موافقتنامه در مرحله اول بهطور دوستانه از طريق مشورتهاي متقابل بين طرفهاي اختلاف مورد نظر حل و فصل خواهد شد.
2ـ اگر مشورتها براي حل اختلاف ظرف مدت سي روز پس از تاريخ دريافت درخواست مشورت كه ميتواند بر اساس رضايت متقابل تا يك دوره سيروزه ديگر تمديد شود، به نتيجه نرسد، عضو متعاهد شاكي ميتواند از كارگروه نظارت درخواست نمايد تا آن اختلاف را ظرف مدت سيروز بر اساس نظر مقام بالاتر يا بهوسيله جلسه فوقالعاده كارگروه نظارت حل و فصل نمايد.
3ـ در مواردي كه اختلاف حل و فصل نشود، كارگروه نظارت آن را به هيأت داوري ارجاع خواهد داد.
4ـ اعضاء متعاهد ظرف مدت يكسال پس از لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه، تشريفات داوري را كه پيوست و جزء لاينفك اين موافقتنامه خواهد شد، تعيين خواهند كرد.
ماده27ـ كارگروه(كميته) نظارت
1ـ كارگروه نظارت متشكل از نمايندگان اعضاء متعاهد در سطح مقامات ارشد تأسيس خواهد شد. كارگروه نظارت بايد ابتدا در فاصله ششماه پس از لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه و پس از آن حداقل سالي يكبار به منظور بررسي پيشرفت در اجراء اين موافقتنامه تشكيل جلسه دهد. هر عضو متعاهد همچنين ميتواند تقاضاي برگزاري جلسه فوقالعاده را از طريق اطلاع به دبيرخانه دي ـ هشت و ديگر اعضاء متعاهد تقاضا نمايد.
2ـ كارگروه نظارت انجام هر وظيفهاي را كه به موجب مفاد اين موافقتنامه به آن محول شده است، تقبل خواهد كرد. بنابه درخواست هر عضو متعاهد و به شرط تصويب همه اعضاء متعاهد، كارگروه نظارت هر موضوع ديگري را كه اجراء اين موافقتنامه را متأثر ميسازد، مورد بررسي قرار خواهد داد.
3ـ تصميمات كارگروه نظارت حتيالامكان به اتفاق آراء اتخاذ خواهد شد. در مواردي كه اتفاق آراء حاصل نميشود، كارگروه نظارت براساس اكثريت دو سوم كل آراء تصميمگيري خواهد كرد.
4ـ كارگروه(كميته) نظارت آئيننامه داخلي خود را ظرف مدت ششماه پس از تأسيس آن، تدوين خواهد كرد. همچنين كارگروه نظارت ميتواند هر نهاد فرعي و گروههاي كارشناسي ديگري را كه لازم تشخيص دهد، تأسيس نمايد.
5 ـ كارگروه نظارت گزارش ساليانهاي را به اجلاس شوراي وزراء بازرگاني ارائه خواهدكرد.
ماده 28ـ شوراي وزراي بازرگاني
1ـ اعضاء متعاهد، شوراي وزراء بازرگاني را در سطح وزراء تشكيل خواهند داد.
2ـ از لحاظ اين موافقتنامه، شوراي وزراء بازرگاني بالاترين نهاد سياستگذاري خواهد بود.
3ـ جلسات شوراي وزراء بازرگاني در مواقعي كه اعضاء متعاهد ضروري بدانند تشكيل خواهد شد.
ماده 29ـ دبيرخانه
دبيرخانه دي ـ هشت به عنوان دبيرخانه شوراي وزراء بازرگاني و كارگروه نظارت عمل خواهد كرد.
ماده 30 ـ اصلاحات و بازنگري
1ـ اعضاء متعاهد ميتوانند مفاد اين موافقتنامه را با توجه به تجربيات بهدست آمده از اجراء آن و ضرورت تأمين الزامات جديد اصلاح نمايند.
2ـ اين موافقتنامه ميتواند از طريق توافق مشترك كليه اعضاء متعاهد بهوسيله پروتكل مورد توافق شوراي وزراء بازرگاني، اصلاح شود. چنين پروتكلي سيروز پس از تاريخي كه همه اعضاء متعاهد سندهاي تصويب خود را به امين اسناد ارائه كنند، لازمالاجراء خواهد شد.
3ـ اعضاء متعاهد ظرف مدت چهارسال پس از لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه براي بررسي آزادسازي بيشتر تجارت و بسط اين موافقتنامه، با توجه به نيازهاي آتي براي جامعتر كردن آن، موافقتنامه را مورد بازنگري قرار خواهند داد.
4ـ تصميمات اتخاذ شده به موجب اين ماده، به اتفاق آراء كليه اعضاء متعاهد نافذ خواهد شد.
ماده 31ـ تعديل امتيازات
1ـ هر عضو متعاهد ميتواند پس از يك دوره زماني سه ساله از روزي كه امتياز اعطاء شده است، قصد خود را براي تعديل يا انصراف از هر امتياز مندرج در جدول مربوط به خود به كارگروه نظارت اعلام نمايد.
2ـ عضو متعاهدي كه قصد انصراف يا تعديل امتيازي را دارد، با هدف نيل به توافق در مورد هر گونه جبران خسارت لازم و مقتضي با اعضاء متعاهدي كه با آنها چنين امتيازي را در بدو امر مورد مذاكره قرار داده است و با هر عضو متعاهد ديگري كه طبق تشخيص كارگروه نظارت منفعت عمده يا اساسي براي عرضه كالا دارد، مشورت و يا مذاكره خواهد نمود.
3ـ چنانچه بين اعضاء متعاهد مورد نظر ظرف مدت ششماه پس از دريافت اطلاعيه هيچ توافقي حاصل نشود و چنانچه طرف متعاهد اطلاع دهنده به تعديل يا انصراف از چنين امتيازاتي مبادرت كند، اعضاء متعاهد لطمه ديده ميتوانند به نحوي كه توسط كارگروه نظارت معين ميشود امتيازات معادل در جداول مربوط به خود را پس گرفته يا تعديل نمايند. چنين تعديل يا انصرافي به كارگروه نظارت اطلاع داده خواهد شد.
ماده 32ـ كنارهگيري از عضويت و اعتبار
هر عضو متعاهد ميتواند پس از لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه در هر زمان از عضويت در آن كنارهگيري نمايد. اين كنارهگيري از عضويت، ششماه پس از تاريخي كه در آن، عضو متعاهد كنارهگيري خود را بهصورت يادداشت كتبي به كارگروه نظارت اطلاع داده باشد، نافذ خواهد شد.
ماده 33ـ پيوستها و پروتكلها
پيوستها و پروتكلهاي اين موافقتنامه جزء لاينفك اين موافقتنامه ميباشد.
ماده 34ـ لازمالاجراء شدن
اين موافقتنامه سيروز پس از تاريخي كه مدير اجرايي دي ـ هشت، به عنوان امين اسناد، سندهاي تصويب حداقل چهاركشور عضو را دريافت كردهباشد، لازمالاجراء خواهد شد.
براي گواهي مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود مجاز هستند اين موافقتنامه را امضاء نمودهاند.
اين موافقتنامه در بالي ـ اندونزي ـ در تاريخ 23/2/1385 هجري شمسي مطابق با سيزده مه 2006 ميلادي در يك نسخه به زبان انگليسي تنظيم گرديد.
از طرف دولت جمهوري خلق بنگلادش
از طرف دولت جمهوري عربي مصر
از طرف دولت جمهوري اندونزي
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت مالزي
از طرف دولت جمهوري فدرال نيجريه
از طرف دولت جمهوري اسلامي پاكستان
از طرف دولت جمهوري تركيه