موافقتنامه تجارت ترجيحي بينكشورهاي عضو دي ـ هشت مشتمل بر يك مقدمه و سي و چهار ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
اجراء ماده (26) موافقتنامه از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران درمورد ارجاع به داوري موكول به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي است.