مقدمه
جمهوري اسلامي ايران و روماني كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده ميشوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است که مقيم يکي از دولتهاي متعاهد يا هر دوي آنها باشند.
ماده 2 ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد، مقامات محلي يا واحدهاي منطقهاي ـ اداري آنها وضع ميگردد.
2ـ ماليات بر در آمد و سرمايه عبارت است از ماليات بر کل درآمد و کل سرمايه يا اجزاء در آمد و سرمايه از جمله ماليات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر کل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايشارزش سرمايه.
3ـ مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از:
الف: در مورد جمهوري اسلامي ايران:
ـ ماليات بر درآمد،
ـ ماليات بر دارايي،
ب: در مورد روماني:
ـ ماليات بر درآمد،
ـ ماليات بر منافع،
4ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهايي که نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا بهجاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يکديگر را از هر تغييري که در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده3 ـ تعاريف کلي
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي که سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:
الف :
1ـ « جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاکميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود.
2ـ « روماني» به قلمرو دولت روماني شامل درياي سرزميني و حريم هوايي بالاي آن و درياي سرزميني که روماني نسبت به آنها حق حاکميت اعمال مينمايد، همچنين مناطق مجاور و فلات قاره و مناطق انحصاري اقتصادي که روماني طبق اصول و قواعد بينالمللي حقوق حاکميت يا صلاحيت در آنها اعمال مينمايد اطلاق ميگردد.
ب: « شخص» اطلاق ميشود به:
1ـ شخص حقيقي،
2ـ شرکت يا هر مجموعه ديگري از افراد.
پ: « شرکت» اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي که از لحاظ مالياتي بهعنوان شخص حقوقي محسوب ميشود.
ت: « دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزي ثبتشده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد ميباشد.
ث: « مـؤسسه يـک دولت متعاهد» و « مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسهاي که به وسيله مقيم يک دولت متعاهد و مؤسسهاي که به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد اطلاق ميشود.
ج: « حمل و نقل بينالمللي» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جادهاي يا راهآهن اطلاق ميشود که توسط مؤسسه يک دولت متعاهد انجام ميشود، بهاستثناء مواردي که کشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جادهاي يا راهآهن صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يکي از دو دولت متعاهد استفاده شود.
چ: اصطلاح « تبعه» اطلاق ميشود به:
1ـ هر شخص حقيقي که طبق قوانين داخلي هر دولت متعاهد تعيين شده باشد،
2ـ هرشخص حقوقي که وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يک دولت متعاهد کسب نمايد.
ح : مقام صلاحيتدار:
1ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او،
2ـ درمورد روماني به وزير ماليه عمومي يا نماينده مجاز او اطلاق ميشود.
3ـ در اجراء اين موافقتنامه توسط يک دولت متعاهد، هر اصطلاحي که تعريف نشده باشد، داراي معناي بهکار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است، بهجز مواردي که اقتضاء سياق عبارت به گونهاي ديگر باشد.
ماده 4ـ مقيم
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح مقيم يک دولت متعاهد به هر شخصي اطلاق ميشود که بهموجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت يا بهجهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت و مقام محلي يا واحدهاي منطقهاي ـ اداري خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود که صرفاً بهلحاظ سرمايه و يا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت ميشود.
2ـ در صورتي که حسب مقررات بند(1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او بهشرح زير تعيين خواهد شد:
الف ـ او مقيم دولتي تلقي خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد که در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مرکز منافع حياتي).
ب ـ هرگاه نتوان دولتي را که وي در آن مرکز منافع حياتي دارد تعيين کرد، يا چنانچه او در هيچ يک از دو دولت، محل سکونت دائمي دراختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد که معمولاً در آنجا بهسر ميبرد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بهسر برد يا در هيچ يک بهسر نبرد، مقيم دولتي ميشود که تابعيت آن را دارد.
ت ـ هرگاه او تابعيت هيچ يک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و يا درصورتي که نتوان بر اساس بندهاي فوق او را مقيم يکي ازدولتهاي متعاهد تلقي کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3ـ در صورتي که وفق مقررات بند (1) شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد. آن شخص مقيم دولتي تلقي خواهد شد که دفتر ثبت شده وي در آن واقع است.
ماده 5 ـ مقر دائم
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق ميشود که از طريق آن، مؤسسه يک دولت متعاهد کلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به کسب و کار اشتغال دارد.
2ـ اصطلاح « مقر دائم» بهويژه شامل موارد زير است:
الف ـ محل اداره
ب ـ شعبه
پ ـ دفتر
ت ـ کارخانه
ث ـ کارگاه
ج ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اکتشاف، استخراج و يا بهرهبرداري از منابع طبيعي
3ـ کارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوارکردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، « مقر دائم» محسوب ميشود ولي فقط در صورتيکه اين کارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از مدت دوازده ماه استقرار يا ادامه داشتهباشد.
4ـ عليرغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروحه زير توسط مؤسسه يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر بعنوان فعاليت از طريق « مقر دائم» تلقي نخواهدشد:
الف ـ استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبارکردن يا نمايش اجناس يا کالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداري کالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبارکردن يا نمايش.
پ ـ نگهداري کالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
ت ـ فروش کالا يا اجناس متعلق به مؤسسه در نمايشگاه يا بازارهاي مکاره خاص موقتي، در صورتيکه کالا يا اجناس مزبور حداکثر يک ماه پس از خاتمه نمايشگاه يا بازار فوقالذکر به طور قطعي به فروش برسد.
ث ـ نگهداري محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خريد کالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ج ـ نگهداري محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبليغات و يا ساير فعاليتهايي که براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا کمکي باشد.
چ ـ نگهداري محل ثابت کسبوکار صرفاً به منظور ترکيبي از فعاليتهاي مذکور در جزءهاي (الف) تا (ج)، به شرط آن که فعاليت کلي محل ثابت شغلي حاصل از اين ترکيب، داراي جنبه تمهيدي يا کمکي باشد.
5 ـ عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي که شخصي (غير از عاملي که داراي وضعيت مستقل بوده ومشمول بند(6) است) در يک دولت متعاهد از طرف مؤسسهاي فعاليت کند و داراي اختيار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي که اين شخص براي آن انجام ميدهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهدشد مگر آن که فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در اين صورت چنانچه آن فعاليتها از طريق محل ثابت کسب و کار نيز انجام گيرد به موجب مقررات بند مذکور، اين محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبديل نخواهد کرد.
6 ـ مؤسسه يک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد ديگر از طريق حقالعمل کار، دلال يا هرعامل مستقلديگري به انجام امور ميپردازد. در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دايم تلقي نخواهدشد مشروط برآنکه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي کسب و کار آنان صورت گيرد. معذلک، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور کامل يا تقريباً کامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهدشد.
7ـ صرف اينکه شرکت مقيم يک دولت متعاهد، شرکت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را کنترل ميکند و يا تحت کنترل آن قراردارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام ميدهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) بهخودي خود براي اينکه يکي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، کافي نخواهدبود.
ماده6 ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول
1ـ درآمد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح اموال غيرمنقول داراي همان تعريفي است که درقوانين دولت متعاهدي که اموال مزبور در آن قرار دارد آمده است. اين اصطلاح بههر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزي و جنگلداري، حقوقي که مقررات قوانين عام راجع به مالکيت اراضي، در مورد آنها اعمال ميگردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاء کار يا حق انجام کار، ذخاير معدني، سرچشمه ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن بهعنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهد شد.
3ـ مقررات بند(1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هرشکل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4ـ مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7ـ درآمدهاي تجاري
1ـ در آمد مؤسسه يک دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين که اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به کسب و کار بپردازد در آمد آن مؤسسه فقط تا حدودي که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر ميشود.
2ـ با رعايت مقررات بند(3) اين ماده، در صورتي که مؤسسه يک دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يک از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي ميشود که اگر بهصورت مؤسسهاي متمايز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسهاي که مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، ميتوانست تحصيل کند.
3ـ در تعيين درآمد مقر دائم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرائي و هزينههاي عمومي اداري تا حدودي که اين هزينهها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشد، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتي که مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذيرد، يا در جاي ديگر.
4ـ چنانچه در يک دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم کل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع بهکار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين در آمد مشمول ماليات نخواهدشد. در هرحال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرف آنکه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا کالا خريداري ميکند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
6 ـ درآمد منظورشده براي آن مقر دائم سال به سال به روش يکسان تعيين خواهدشد، مگر آنکه دليل مناسب و کافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7ـ درصورتي که درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد که طبق ساير مواد اين موافقتنامه حکم جداگانهاي دارد، مفاد اين ماده خدشهاي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده8 ـ حمل و نقل بينالمللي
درآمد حاصل توسط مؤسسه يک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي و راهآهن در حمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده9ـ مؤسسات شريک
1ـ در صورتي که:
الف ـ مؤسسه يک دولت متعاهد بهطور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، کنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشارکت داشته باشد. يا
ب ـ اشخاص واحد بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، کنترل يا سرمايه مؤسسه يک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشارکت داشته باشند و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يامالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد که بين مؤسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدي که بايد عايد يکي از اين مؤسسات ميشد ولي بعلت آن شرايط، عايد نشده است ميتواند جزء در آمد آن مؤسسه منظورشده و مشمول ماليات متعلقه شود.
2ـ در صورتي که يک دولت متعاهد در آمدهايي که در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات کند، و درآمد مزبور درآمدي باشد که چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاکم بود، عايد مؤسسه دولت نخست ميشد، در اين صورت آن دولت متعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه برآن درآمد، تعديل مناسبي بهعمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يکديگر مشورت خواهند کرد.
ماده 10 ـ سود سهام
1ـ سود سهام پرداختي توسط شرکت مقيم يک دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ معذلک اين سود سهام ممکن است در دولت متعاهدي که شرکت پرداختکننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي که مالک منافع سود سهام مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از دهدرصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهدکرد. اين بند تأثيري بر ماليات شرکتي که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت ميشود نخواهد داشت.
3ـ اصطلاح « سود سهام» در اين ماده اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناء مطالبات ديون، مشارکت در منافع) و نيز درآمد حاصل از سايرحقوق شراکتي که طبق قوانين دولت محل اقامت شرکت تقسيمکننده درآمد، مشمول همان رفتار مالياتي است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد.
4ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر که شرکت پرداختکننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي که از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود، در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، مجري خواهدبود.
5 ـ در صورتي که شرکت مقيم يک دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل کند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شرکت وضع نخواهدکرد، به غير از مواقعي که اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي که سهامي که بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بهطور مؤثر مرتبط با مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد، و منافع تقسيمنشده شرکت را نيز مشمول ماليات نخواهد کرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، کلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشکيل شود.
ماده 11ـ هزينههاي مالي
1ـ هزينههاي مالي حاصل در يک دولت متعاهد که به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ معذلک، اين هزينههاي مالي ممکن است در دولت متعاهدي که حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود ولي چنانچه مالک منافع هزينههاي مالي، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از هشت درصد (8%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد کرد.
3ـ اصطلاح « هزينههاي مالي» به نحوي که در اين ماده به کار رفته است به درآمد ناشي از هرنوع مطالبات ديني اعم از آنکه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد يا نباشد، و بهخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق ميگردد. جريمههاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
4ـ عليرغم مقررات بند(2)، هزينههاي مالي حاصل در يک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد ديگر، مؤسسات دولتي، بانک مرکزي و ساير بانکهايي که کلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشد، کسب ميشود، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 ـ هرگاه مالک منافع هزينههاي مالي، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري که هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشتهباشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني که هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهدشد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
6 ـ هزينههاي مالي در صورتي حاصل شده در يک دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد که پرداختکننده خود دولت، مقام محلي، واحد منطقهاي ـ اداري، يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذلک، درصورتي که شخصپرداختکننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يک دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يک دولت متعاهد و در ارتباط با ديني که هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد که هزينههاي مالي مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
7ـ در صورتي که به دليل وجود رابطه خاص بين پرداختکننده و مالک منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي که در مورد مطالبات ديني پرداخت ميشود از مبلغي که در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداختکننده و مالک منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذکر اعمال خواهدشد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريک از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهدبود.
ماده 12 ـ حقالامتيازها
1ـ حق الامتيازهايي که دريک دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ مع ذلک، اين حقالامتيازها ممکن است در دولت متعاهدي که حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالک منافع حقالامتياز مقيم دولت متعاهد ديگر باشد ماليات متعلقه بيش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهدبود.
3ـ اصطلاح « حق الامتياز» در اين ماده به هرنوع وجوه دريافت شده در ازاء استفاده يا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي، فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق ميشود.
4ـ هرگاه مالک منافع حق الامتياز، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر که حقالامتياز حاصل ميشود از طريق مقر دائم، فعاليت شغلي داشتهباشد، يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي که حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
5 ـ حقالامتياز در يک دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد که پرداختکننده خود آن دولت، مقامي محلي، واحد منطقهاي ـ اداري يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذلک در صورتي که شخص پرداختکننده حقالامتياز، خواه مقيم يک دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يک دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد که حق يا اموال موجد حقالامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دايم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذکور باشد، حقالامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهدشد که مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطهاي خاص ميان پرداختکننده و مالک منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حقالامتيازي که با در نظرگرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي که بابتآنها حقالامتياز پرداخت ميشود، از مبلغي که در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداختکننده و مالک منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذکر مجري خواهدبود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريک از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهدماند.
ماده 13 ـ عوايد سرمايهاي
1ـ عوايد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذکور در ماده(6) که در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي که بخشي از وسايل کسب و کار مقر دائم مؤسسه يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر ميباشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي که در اختيار مقيم يک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر ميباشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با کل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
3ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جادهاي يا راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين کشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي و يا جادهاي يا راهآهن فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
4ـ عوايد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراکـتي در شرکـتي که دارايـي آن بـه طـور مستـقيم يا غـيرمسـتقيم عمـدتاً از امـوال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشکيلشدهاست، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذکور در بندهاي(1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي که انتقالدهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده 14 ـ خدمات شخصي مستقل
1ـ درآمد حاصل توسط مقيم يک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهدبود مگر آنکه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشتهباشد که در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي که مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهدبود.
2ـ اصطلاح « خدمات حرفهاي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي يا آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلاي دادگستري، معماران، دندانپزشکان و حسابداران ميباشد.
ماده 15 ـ خدمات شخصي غيرمستقل
1ـ با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابهي که مقيم يک دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود که در اين صورت حـقالزحمه حاصـل از آن مشمـول مـاليات آن دولـت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ عليرغم مقررات بند(1)، حقالزحمه دريافتي توسط مقيم يک دولت متعاهد به سبب استخدامي که در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهدبود مشروط بر آنکه:
الف ـ جمع مدتي که دريافتکننده در يک يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر به سر بردهاست از 183 روز در دوره دوازده ماههاي که در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مييابد تجاوز نکند، و
ب ـ حقالزحمه توسط يا از طرف کارفرمايي که مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
پ ـ پرداخت حقالزحمه برعهده مقر دايم يا پايگاه ثابتي نباشد که کارفرما در دولت ديگر دارد.
3ـ عليرغم مقـررات يادشـده در اين ماده، حقالزحمه پرداختي توسط مؤسسه يک دولت متعاهد، در زمينه استخدام در کشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جادهاي يا راهآهـن مـورد استفاده در حمل و نقل بـينالمللي فقط مشـمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ماده 16 ـ حقالزحمه مديران
حقالزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري که مقيم يک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شرکت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مينمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
ماده 17 ـ هنرمندان و ورزشکاران
1ـ درآمدي که مقيم يک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشکار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد، عليرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ در صورتي که درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشکار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، عليرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي ميشود که فعاليتهاي هنرمند يا ورزشکار در آن انجام ميگردد.
3ـ درآمدي که هنرمند يا ورزشکار بابت فعاليتهاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي يا ورزشي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مينمايد از شمول بندهاي (1) و (2) اين ماده مستثني ميباشد.
ماده 18 ـ حقوق بازنشستگي
1ـ با رعايت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يک دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
2ـ عليرغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب طرحهاي عمومي که قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يک دولت متعاهد ميباشد، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
ماده 19 ـ خدمات دولتي
1ـ حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه پرداختي توسط يک دولت متعاهد، مقام محلي يا واحد منطقهاي ـ اداري آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت، مقام محلي يا واحد فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود. معذلک، در صورتي که خدمات در دولت ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق يا دستمزدها وساير حقالزحمهها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهدبود، مشروط بر آنکه آن شخص مقيم:
ـ تبعه آن دولت بوده، يا
ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.
2ـ حقوق بازنشستگي پرداختي توسط يک دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت، مقام محلي يا واحد منطقهاي ـ اداري آن به فردي در مورد خدماتي که براي آن دولت، مقام محلي يا واحد مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
3ـ در مورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي بابت خدمات ارائهشده درمورد فعاليتهاي تجاري که يک دولت متعاهد يا مقام محلي يا واحد منطقهاي ـ اداري آن انجام ميدهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجري خواهد بود.
ماده 20 ـ مدرسين، محصلين و محققين
1ـ وجوهي که محصل يا کارآموزي که بلافاصله قبل از ديدار از يک دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا کارآموزي در دولت نخست به سر ميبرد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا کارآموزي خود دريافت ميدارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد نخواهدبود، مشروط بر آنکه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
2ـ همچنين، حقالزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي که بلافاصله قبل از ديدار از يک دولتمتعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يک دوره يا دورههايي که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد نخست بهسر ميبرد، از ماليات آن دولت متعاهد معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود. مفاد اين بند در مورد حقالزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي که داراي اهداف تجاري ميباشند، مجري نخواهد بود.
ماده 21 ـ ساير درآمدها
1ـ اقلام درآمد مقيم يک دولت متعاهد که در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهدبود.
2ـ به استثناء درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي که در بند(2) ماده (6) تعريف شدهاست، هرگاه دريافتکننده درآمد، مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي که درآمد درمورد آن حاصل شدهاست با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند(1) مجري نخواهدبود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) يا (14) اعمال خواهدشد.
ماده 22 ـ سرمايه
1ـ سرمايه متشکل از اموال غيرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقيم يک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ سرمايه متشکل از اموال منقولي که بخشي از وسايل کسب و کار مقر دائمي که مؤسسه يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد ميباشد يا اموال منقولي که متعلق به پايگاه ثابتي است که در اختيار مقيم يک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر ميباشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
3ـ سرمايه متشکل از کشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي ياجادهاي و راهآهن مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين کشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي، جادهاي و راهآهن فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4ـ کليه موارد ديگر سرمايه مقيم يک دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23 ـ آئين حذف ماليات مضاعف
1 ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران:
الف ـ درصورتي که مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل کند يا سرمايهاي داشته باشد که طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات روماني شود جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد:
1ـ مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در روماني از ماليات بر درآمد آن مقيم کسر شود.
2ـ مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در روماني از ماليات بر سرمايه آن مقيم کسر شود.
مع ذلک در هريک از دو مورد، اينگونه کسورات نبايد از ميزان مالياتي که پيش از کسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه در روماني تعلق ميگرفته، بيشتر باشد.
ب ـ در صورتي که طبق هريک از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم جمهوري اسلامي ايران از ماليات دولت روماني معاف باشد، جمهوري اسلامي ايران ميتواند عليرغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي مانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور کند.
2ـ درمورد روماني :
در صورتي که مقيم روماني درآمدي حاصل کند يا سرمايهاي داشته باشد که طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران شود، روماني اجازه خواهد داد:
الف ـ مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در جمهوري اسلامي ايران از ماليات بر درآمد آن فرد مقيم کسر شود.
ب ـ مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در جمهوري اسلامي ايران از ماليات بر سرمايه آن فرد مقيم کسر شود.
مع ذلک، در هر يک از دو مورد، اينگونه کسورات نبايد از ميزان مالياتي که پيش از کسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه در جمهوري اسلامي ايران تعلق ميگرفته، بيشتر باشد.
ماده 24 ـ عدم تبعيض
1ـ اتباع يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن که سنگينتر يا غير از ماليات يا الزاماتي است که اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده(1)، اين مقررات شامل اشخاصي که مقيم يک يا هردو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2ـ مالياتي که از مقر دايم مؤسسه يک دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ ميشود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر که همان فعاليتها را انجام ميدهند نامساعدتر باشد.
3ـ مؤسسات يک دولت متعاهد که سرمايه آنها کلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالکيت يا در کنترل يک يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت نخست مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، که سنگينتر يا غير از ماليات و الزاماتي است که ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4ـ به جز در مواردي که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند (6) ماده(12) اعمال ميشود، هزينههاي مالي، حقالامتياز و سايز هزينههاي پرداختي توسط مؤسسه يک دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشـمول ماليات آن مؤسسه، تحـت همان شـرايطي قـابل کسر خـواهد بود که چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شدهبود، همچنين هرگونه دين مؤسسه يک دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل کسر خواهدبود که اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت ميشد.
5 ـ اين مقررات به گونهاي تعبير نخواهد شد که يک دولت متعاهد را ملزم نمايد که هرنوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را که به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مينمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء کند.
ماده 25 ـ آئين توافق دوجانبه
1ـ در صورتي که شخص مقيم يک دولت متعاهد بر اين نظر باشد که اقدامات يک يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد که منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرف نظر ازطرق احقاق حق پيشبيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، ميتواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي که مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي که تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي که به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.
2ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براياجتناب از اخذمالياتي که مطابق اين موافقتنامه نميباشد، خواهد کوشيد که از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد.
3ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کليه مشکلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف در موارديکه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است با يکديگر مشورت کنند.
4ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق درموارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يکديگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يکديگر، آئينها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراء آئين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم ميآورند.
ماده 26 ـ تبادل اطلاعات
1ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراء مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراء قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه را که مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهندکرد. مفاد ماده(1) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نميشود. هرنوع اطلاعاتي که به وسيله يک دولت متعاهد دريافت ميشود، به همان شيوهاي که اطلاعات بهدست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري ميشود به صورت محرمانه تلقي خواهدشد و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري که به امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهشخواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميمگيري ميکنند، فاشخواهدشد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.
2ـ مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد که يک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد که طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد که منجر به افشاء هرنوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا افشاء آن خلاف خطمشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده27ـ اعضاء هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهايسياسي و مناصب کنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاء هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب کنسوليکه به موجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 28 ـ لازم الاجراء شدن
1ـ دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب خواهند کرد.
2ـ اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيهاي که به موجب آن دولتهاي متعاهد يکديگر را از تکميل الزامات داخلي مورد نياز براي لازمالاجراء شدن آن مطلع خواهند نمود، لازمالاجراء و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمايه که در اول سال تقويمي متعاقب سالي که اين موافقتنامه قوت قانوني يافته يا بعد از آن حاصل ميشود يا موجود است، به مورد اجراء گذارده خواهدشد.
ماده 29 ـ فسخ
اين موافقتنامه تا زماني که توسط يک دولت متعاهد فسخ نشده لازمالاجراء خواهد بود. هريک از دولتهاي متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هرسال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي که موافقتنامه لازمالاجراء ميگردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمايهاي که در اول سال تقويمي متعاقب سالي که اين يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن موجود باشد يا حاصلشود، اعمال نخواهدشد.
اين موافقتنامه در بخارست در دو نسخه در تاريخ يازدهم مهر 1380 هجري شمسي برابر با سوم اکتبر 2001 ميلادي به زبانهاي فارسي، رومانيايي و انگليسي تنظيم گرديد که هر سه متن از اعتبار يکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاکم خواهدبود.
امضاءکنندگان زير که از طرف دولت متبوع خود مجاز ميباشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف از طرف
جمهوري اسلامي ايران روماني