مقدمه:
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي سوئد كه از اين پس « طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند ،با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تامين منافع هر دو دولت، با هدف بكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايهگذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط منصفانه و عادلانه براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر،
و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1ـ تعاريف
از نظراين موافقتنامه معاني اصطلاحا ت بكار رفته به شرح زير خواهد بود:
1ـ اصطلاح « سرمايهگذاري» به معني هر نوع دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر بكار گرفته شود:
الف ـ اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل اجاره، رهن، حق حبس، وثيقه و حق انتفاع،
ب ـ سهام، سهمالشركه يا هر نوع مشاركت ديگردر شركتها يا بنگاهها،
پ ـ حـق مالكيت نسـبت به پول و/ يا هر عمـلياتي كه داراي ارزش اقتصادي ميباشد،
ت ـ حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، حق التأليف، نمونههاي بهرهوري، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري و نيز فرآيندهاي فني، دانش فني و حُسن شهرت تجاري،
ث ـ حقوق اعطاء شده توسط قانون يا تصميمات اداري، از جمله حقاكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي و همچنين ساير حقوق تجاري.
2ـ تغيير در شكل سرمايهگذاري دارائيها مادام كه اين تغييرات مطابق با شرايط مندرج در مجوز مخصوص آن سرمايهگذاري ميباشد تأثيري در ماهيت آنها به عنوان سرمايهگذاري نخواهد داشت، چنانچه قوانين و مقررات مربوطه طرف متعاهد سرمايهپذير در زمان پذيرش سرمايهگذاري صدور مجوز را لازم بداند.
3ـ اصطلاح « سرمايهگذار» به معني:
الف ـ هر شخص حقيقي است كه به موجب قوانين هر طرف متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيد.
ب ـ هر شخص حقوقي يا سازمان ديگري است كه به موجب قوانين حاكم همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا فعاليتهاي اصلي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
4ـ اصطلاح « عوايد» به معني وجوهي است كه از سرمايهگذاري حاصل شده باشد ازقبيل: سود حاصل از سرمايهگذاري، هزينههاي مالي، عايدات سرمايهاي، سود سهام، كارمزد و حقالامتياز.
5 ـ اصطلاح « قلمرو» به معني قلمرو تحت حاكميت هر يك از طرفهاي متعاهد از جمله درياي سرزميني است و شامل مناطق دريايي كه هريك از طرفهاي متعاهد بر طبق حقوق بينالملل بر آنها اعمال حقوق حاكميت يا صلاحيت نيز مينمايد ميشود.
ماده 2ـ تشويق سرمايهگذاري
1ـ هر يك از طرفهاي متعاهد سرمايهگذاران خود را به سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.
2ـ هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايهگذاري سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
3ـ هر طرف متعاهد ديگر تلاش خواهد نمود تا قوانين، مقررات و رويههاي اداري مربوط به سرمايهگذاريهاي تحت پوشش اين موافقتنامه در دسترس عموم قرار گيرد.
ماده3ـ پذيرش سرمايهگذاري
1ـ هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايهگذاري سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهدكرد. اين پذيرش ممكن است تحت شرايط معيني اعطاء شود.
2ـ هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايهگذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات آن جهت تحقق سرمايهگذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.
3ـ طرفهاي متعاهد درهرزمان، طبق قوانين داخلي خود، درخواست ورود، اقامت و كار سرمايهگذاران يك طرف متعاهد و كاركنان رده بالاي مديريتي و فني و بستگان درجه يك آنها در ارتباط با سرمايهگذاري انجامشده در قلمرو طرف متعاهد ديگر را با نظر مساعد مورد بررسي قرار خواهند داد.
ماده 4ـ حمايت از سرمايهگذاري
هر طرف متعاهد در هر زمان اعمال رفتاري منصفانه و عادلانه و حمايت كامل از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر را اطمينان خواهد داد و با اقدامات غيرموجه يا تبعيضآميز به مديريت، نگهداري، استفاده، بهرهمندي يا واگذاري آنها لطمه نخواهد زد.
ماده 5 ـ رفتار با سرمايهگذاريها
1ـ هرطرف متعاهد نسبت به سرمايهگذاريهاي انجام شده در قلمرو آن توسط سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر و عوايد آنها رفتاري را اعمال خواهد نمود كه نامساعدتر از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاريها و عوايد آنها كه توسط سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران كشورهاي ثالث انجام شده (هركدام كه مساعدتر باشد) نباشد.
2ـ عليرغم مفاد بند (1) اين ماده، طرف متعاهدي كه موافقتنامهاي درخصوص ايجاد يك اتحاديه گمركي، بازار مشترك، منطقه آزاد تجاري يا سازمان اقتصادي منطقهاي مشابه منعقـد نموده يا خواهـد نمود مـيتواند به موجـب آن موافقتنامهها رفتار مساعدتري نسبت به سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران كشور يا كشورهاي طرف آن موافقتنامهها اعمال نمايد.
3ـ مفاد بند (1) اين موافقتنامه نبايد بهطوري تفسير شود كه يك طرف متعاهد را ملزم به تسري هر رفتار، اولويت يا مزيت ناشي از هر موافقتنامه يا ترتيبات بينالمللي يا قوانين داخلي كه تماماً يا عمدتاً مربوط به ماليات باشد نسبت به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر بنمايد.
ماده6 ـ مصادره
سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران يك طرف متعاهد نبايد در قلمرو طرف متعاهد ديگر مصادره، ملي يا تحت تدابير ديگر با آثار مشابه مصادره، كه از اين پس مصادره ناميده ميشود، قرار بگيرد مگر اينكه بهخاطر منافع عمومي، بر طبق فرآيند قانوني، بهروش غيرتبعيضآميز و در ازاي پرداخت خسارت صورت گيرد.
اين خسارت معادل قيمت واقعي سرمايهگذاري مصادره شده بلافاصله قبل از اينكه مصادره واقعي يا قريبالوقوع، هركدام كه زودتر باشد، به آگاهي عمومي برسد خواهد بود.
خسارت بايد بدون تأخير پرداخت شود. به هرحال در صورت تأخير، جبران خسارت شامل هزينههاي متعلقه نيز خواهد بود. خسارت به ارز قابل تبديل كه عملاً قابل پرداخت بوده و آزادانه قابل انتقال باشد پرداخت خواهد شد.
هر اختلاف در مورد تطابق اين مصادره با قوانين مربوطه يا در مورد ميزان خسارت بايد بر اساس فرآيند قانوني و بر طبق ضوابط مندرج در اين ماده در دادگاه صالح يا مراجع قضائي كشوري كه سرمايهگذاري در آن صورت گرفته است مورد بررسي قرار گيرد.
ماده 7 ـ خسارات يا زيانها
1ـ سرمايهگذاران يك طرف متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها به علت جنگ يا مخاصمه مسلحانه ديگر، حالت اضطرار ملي، انقلاب، شورش، آشوبهاي داخلي يا هر واقعه مشابه ديگر در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، درخصوص اعاده مال، غرامت، جبران خسارت يا ديگر ترتيبات مشابه از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد (هركدام كه براي سرمايهگذاران مزبور مساعدتر باشد) برخوردار خواهند بود.
2ـ عليرغم بند (1)، سرمايهگذار يك طرف متعاهد كه در هر يك از موقعيتهاي موضوع بند مذكور در قلمرو طرف متعاهد ديگر به علل زير دچار خسارت شود:
الف ـ مصادره سرمايهگذاري يا بخشي از آن توسط مراجع يا نيروهاي طرف اخيرالذكر، يا
ب ـ تخريب سرمايهگذاري يا بخشي از آن توسط مراجع يا نيروهاي طرف اخيرالذكر كه ناشي از ضرورت موقعيت نباشد،
از اعاده مال و جبران خسارت كه در هرمورد برابر با ارزش واقعي سرمايهگذاري بوده و بدون تأخير غيرموجه پرداخت ميشود، برخوردار خواهد شد.
ماده 8 ـ بازگشت سرمايه و انتقالات
1ـ هر طرف متعاهد اطمينان ميدهد كه انتقالات مربوط به سرمايهگذاريهاي موضوع اين موافقتنامه بهصورت آزاد و بدون تأخير به داخل و خارج از قلمرو آن انجام پذيرد. اين انتقالات بهويژه شامل موارد زير است:
الف ـ اصل و مبالغ اضافي جهت نگهداري، توسعه يا افزايش سرمايهگذاري،
ب ـ عوايد،
پ ـ مبالغ حاصل ازفروش يا تصفيه تمام يا بخشي از يك سرمايهگذاري،
ت ـ مبالغ موردنياز براي پرداخت هزينههاي ناشي ازعملكرد سرمايهگذاري از قبيل بازپرداخت وام، پرداخت حقالامتياز و حق پروانه يا ساير هزينههاي مشابه،
ث ـ جبران خسارت به موجب مواد (6) و (7)،
ج ـ درآمدها و ساير وجوه دريافتي توسط كاركنان خارجي يك سرمايهگذاري كه اجازه كار از طرف متعاهد سرمايهپذير را داشته باشند،
چ ـ پرداختهاي ناشي از حل و فصل اختلافات به موجب ماده (12).
2ـ انتقالات موضوع اين موافقتنامه بدون تأخير به ارز قابل تبديل به نرخ غالب قابل اعمال در روز انتقال صورت خواهد گرفت. در صورت فقدان چنين نرخي، نرخ شاخص اعمال شده براي آخرين سرمايهگذاريهاي وارده حاكم خواهد بود.
ماده 9ـ جانشيني
هرگاه يك طرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن به موجب قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر، پرداختي به سرمايهگذار كرده باشد، طرف متعاهد اخيرالذكر جانشيني طرف متعاهد نخست يا مؤسسه تعيين شده توسط آن را نسبت به كليه حقوق و دعاوي سرمايهگذار و نيز اين كه طرف متعاهد نخست يا مؤسسه تعيين شده توسط آن مجاز ميباشند حقوق و دعاوي مزبور را تا همان حد اعمال كنند، معتبر خواهد شناخت.
ماده 10 ـ مقررات مساعدتر
1ـ قطعنظر از شرايط مندرج در اين موافقتنامه، مقررات مساعدتري كه توسط هر طرف متعاهد با يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار خواهد گرفت قابل اعمال است.
2ـ اگر قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد يا تعهدات مندرج درموافقتنامههاي بينالمللي موجود يا موافقتنامـه هاي بينالمللي كه از اين پس بين طرفهاي متعاهد علاوه بر اين موافقتنامه منعقد ميشود شامل مقرراتي عمومي يا خاص باشد كه سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر را مستحق برخورداري از رفتاري مساعدتر از آنچه در اين موافقتنامه پيشبيني شده نمايد، مقررات مذكور تا حدودي كه مساعدتر است بر اين موافقتنامه حاكم خواهد بود.
ماده 11 ـ دامنه شمول
1ـ اين موافقتنامه درمورد سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، خواه قبل يا بعد از لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شده باشد، اعمال خواهدشد اما در مورد هر اختلاف مربوط به سرمايهگذاري كه قبل از لازمالاجراء شدن آن ايجاد شده يا ادعايي كه قبل از لازمالاجراء شدن آن حل و فصل شده اعمال نخواهد شد.
2ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران فقط سرمايهگذاريهايي كه توسط مرجع ذيصلاح آن به تصويب رسيده است تحت پوشش اين موافقتنامه خواهد بود. مرجع ذيصلاح در جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا مرجعي كه ممكن است جايگزين آن شود ميباشد.
ماده 12ـ اختلافات بين يك سرمايهگذار و يك طرف متعاهد
1ـ اختلافاتي كه ممكن است بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درمورد يك سرمايهگذاري در چهارچوب اين موافقتنامه بروز كند بايد به طور كتبي توسط سرمايهگذار به اطلاع طرف متعاهد نخست برسد. طرفين ذيربط تا آنجا كه ممكن است سعي خواهند كرد اين اختلافات را بهطور دوستانه حل و فصل كنند.
2ـ اگر اين اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاريخ اطلاعيه كتبي مذكور در بند (1) به طور دوستانه حل و فصل نشود اختلاف مي تواند به انتخاب سرمايهگذار ارجاع شود به:
الف ـ ديوان داوري موردي كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال ) تشكيل شود.
ب ـ مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري، ايجادشده طبق كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر كه در تاريخ 28/12/1343 هجري شمسي برابر با 18 مارس 1965 ميلادي در واشنگتن براي امضاء مفتوح شد، چنانچه هر دو طرف متعاهد عضو كنوانسيون باشند، يا،
پ ـ اتاق بازرگاني بينالمللي (ICC) به موجب قواعد داوري آن.
3ـ هر طرف متعاهد بدينوسيله با ارجاع هر اختلاف مربوط به سرمايهگذاري به هريك از مراجع فوق الذكر موافقت مينمايد.
4ـ در جريان رسيدگي داوري يا اجراي يك حكم، طرف متعاهد درگير در اختلاف نبايداعتراض نمايد كه سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر به موجب يك قرارداد بيمه براي تمام يا بخشي از زيانها خسارت دريافت نموده است.
5 ـ هر رأي داوري كه بهموجب اين ماده صادر شود براي طرفين اختلاف قطعي و لازمالاجراء است. هر طرف متعاهد بدون تأخير مفاد رأي مزبور را اجرا خواهد نمود و زمينه اجراء رأي را در قلمرو خود فراهم خواهد كرد.
ماده13ـ اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1ـ اختلافات بين طرفهاي متعاهد درخصوص تفسير و اجراء اين موافقتنامه بايد حتيالامكان از طريق مجاري سياسي حل و فصل شود.
2ـ اگر اختلافات ظرف شش ماه از تاريخ درخواست يكي از طرفهاي متعاهد براي انجام مذاكرات حل و فصل نشود به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد به يك ديوان داوري ارجاع خواهد شد.
3ـ اين ديوان داوري براي هر مورد به روش زير تشكيل خواهد شد: ظرف مدت دوماه از دريافت درخواست داوري هر طرف متعاهد يك عضو ديوان را انتخاب خواهد كرد. اين دو عضو سپس يك تبعه كشور ثالث را كه با تصويب دو طرف متعاهد به عنوان سرداور انتخاب خواهد شد تعيين مينمايند. سرداور ديوان داوري بايد ظرف مدت چهارماه از تاريخ تعيين دو عضو ديگر تعيين شود. سرداور در هر صورت بايد تبعه كشوري باشد كه در زمان انتخاب با دو طرف متعاهد روابط سياسي داشته باشد.
4ـ اگر ظرف مدتهاي مذكور در بند (3) اين ماده انتخابهاي لازم انجامنشده هرطرف متعاهد، درصورت نبودن هرگونه توافق ديگري، ميتواند از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري دعوت نمايد كه انتخابهاي لازم را به عمل آورد. اگـر رئيس تبعه يكي از طرفهـاي متعاهد يا از انـجام وظيفه مذكور معذور باشـد از عـضو ديوان بينالمللي دادگستري كه در رتبـه بعد از او قرار داشته باشد و تبعه هيچيك از طرفهاي متعاهد نباشد يا از انجام وظيفه مذكور معذور نباشد دعوت به عمل خواهد آمد كه انتخابهاي لازم را به عمل آورد.
5 ـ ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ تصميمخواهدكرد. تصميمات ديوان براي طرفهاي متعاهد قطعي و الزامآور است. هر طرف متعاهد بايد هزينه عضو منصوبشده خود و نمايندگي خود در جريان رسيدگي داوري را بپردازد. هزينه رئيس و هرگونه هزينه ديگر بايد بهطور مساوي بين طرفهاي متعاهد ديگر تقسيم شود. ديوان ميتواند درخصوص تقسيم هزينهها تصميم ديگري بگيرد. در بقيه موارد ديوان داوري قواعد رسيدگي خود را تعيين مينمايد.
ماده14ـ لازمالاجراء شدن، مدت و خاتمه
1ـ طرفهاي متعاهد پس از اتمام الزامات قانون اساسي خود براي لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه يكديگر را مطلع خواهند ساخت. موافقتنامه از اولين روز ماه بعد از تاريخ دريافت اطلاعيه مؤخر لازمالاجراء خواهد شد.
2ـ اين موافقتنامه براي مدت پانزده سال لازمالاجراء خواهد بود. پس از اين مدت موافقتنامه تا انقضاء دوازده ماه از تاريخي كه هر طرف متعاهد كتباً طرف متعاهد ديگر را از تصميم خود مبني بر فسخ موافقتنامه مطلع سازد معتبر خواهد ماند.
3ـ در مورد سرمايهگذاريهايي كه قبل ازتاريخ نافذشدن اطلاعيه فسخ اين موافقتنامه انجام شدهاست مفاد مواد (1) تا (3) براي مدت پانزده سال ديگر ازتاريخ مزبور مجري خواهد بود.
درتأييد مراتب فوق، نمايندگان امضاءكننده زير، با داشتن اختيار كامل، اين موافقتنامه را امضاء نمودهاند.
اين موافقتنامه در دو نسخه دراستكهلم در تاريخ چهاردهم آذرماه 1384 هجري شمسي برابر با پنجم دسامبر2005 ميلادي به زبانهاي فارسي، سوئدي و انگليسي منعقد گرديد و همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك ميباشد.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت پادشاهي سوئد
پروتكل
همزمان با امضاء موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي سوئد نمايندگان تامالاختيار امضاءكننده زير همچنين در مورد مقررات ذيل كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور است توافق نمودند:
ماده(1) الحاقي: طرفهاي متعاهد توافق دارند كه اصطلاح « سرمايهگذار» شامل هر شخص حقوقي نيز كه طبق قانون آن طرف متعاهد تشكيل نشده اما شخص موضوع جزء (الف) يا (ب) بند (3) ماده(1) درآن مالكيت اكثريت سهام يا اكثريت حق رأي را دارد ميشود
در مورد جمهوري اسلامي ايران، سرمايهگذار موضوع اين پروتكل بايد درهنگام درخواست پذيرش، از سازمان سرمايهگذاري، كمكهاي اقتصادي و فني ايرانO.I.E.T.A.I. يا هر مرجع ديگري كه ممكن است جانشين آن شود درخواست نمايد كه تحت پوشش اين موافقتنامه قرار گيرد. تصويب شمول اين موافقتنامه نبايد ديرتر از تصويب خود سرمايهگذاري باشد.
چنانچه سرمايهگذار موضوع اين پروتكل تحت پوشش هر موافقتنامه دوجانبه حمايت از سرمايهگذاري ديگري است كه بين جمهوري اسلامي ايران و كشور ديگري منعقد شده است اين موافقتنامه در مورد آن سرمايهگذار و سرمايهگذاري او اعمال نخواهد شد.
سرمايهگذار موضوع اين پروتكل بايد به همراه درخواست خود مدارك مربوط به مالكيت اكثريت سهام يا اكثريت حق راي خود را ارائه نمايد.
در تأييد مراتب فوق، نمايندگان امضاءكننده زير، با داشتن اختيار كامل، اين پروتكل را امضاء نمودهاند.
اين پروتكل در دو نسخه در استكهلم در تاريخ چهاردهم آذر ماه 1384هجري شمسي برابر با پنجم دسامبر 2005 ميلادي به زبانهاي فارسي، سوئدي و انگليسي تنظيم گرديد و همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت پادشاهي سوئد