بسمالله الرحمنالرحيم
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده 2 ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه
1ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه أخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع ميگردد.
2ـ ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از كليه مالياتهاي بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاء درآمد و سرمايه از جمله ماليـات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3ـ مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از:
الف: درمورد جمهوري اسلامي ايران:
ـ ماليات بر درآمد، و
ـ ماليات بر دارايي،
( كه از اين پس « ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران» ناميده ميشود.)،
ب: درمورد جمهوري كره :
ـ ماليات بر درآمد، و
ـ ماليات شركت ،
(كه از اين پس « ماليات كره» ناميده ميشود.).
4ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهايي كه نظير يا دراساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاء اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا بهجاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، در پايان هر سال يكديگر را از تغييراتي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده3 ـ تعاريف كلي
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:
الف ـ اصـطلاح « كره» به منـاطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوريكره اطلاق ميشود.
ب ـ اصطلاح « جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق ميشود.
پ ـ اصطلاحات « يك دولت متعاهد» و « دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاء متن به ايران يا كره اطلاق ميگردد.
ت ـ « ماليات» به مالياتهاي موضوع ماده (2) اين موافقتنامه اطلاق ميگردد.
ث ـ « شخص» به:
ـ شخص حقيقي،
ـ شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد اطلاق ميشود.
ج ـ « شركت» اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي بهعنوان شخص حقوقي محسوب ميشود.
چ ـ « دفتر ثبتشده» به مفهوم دفتر اصلي يا مركزي ثبتشده طبق قوانين مربوطه هر دولت متعاهد ميباشد.
ح ـ « مؤسسه يك دولت متـعاهد» و « مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسهاي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسهاي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميگردد، اطلاق ميشود.
خ ـ « حمل و نقل بينالمللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسايط نقليه هوايي اطلاق ميشود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام ميشود، به استثناء مواردي كه كشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
د ـ « مقام صلاحيتدار»:
ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او،
ـ درمورد جمهوري كره به وزير دارايي و اقتصاد يا نماينده مجاز او اطلاق ميشود.
ذ ـ اصطلاح « تبعه» به:
ـ هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را داشته باشد،
ـ هر شخص حقوقي كه وضعيت قانوني خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد، اطلاق ميشود.
2ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي بكار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه است بهجز مواردي كه اقتضاء سياق عبارت به گونهاي ديگر باشد.
ماده4ـ مقيم
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق ميشود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل دفتر اصلي يا مركزي يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً بهلحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، مشمول ماليات آن دولت ميشود.
2ـ در صورتي كه حسب مقررات بند(1) اين ماده، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او بهشرح زير تعيين خواهد شد:
الف ـ او فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علائق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).
ب ـ هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي دراختيار نداشته باشد، فقط مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا بسر ميبرد.
پ ـ هرگاه او معمولاًدر هر دو دولت متعاهد بسر برد يا در هيچ يك بسر نبرد، مقيم دولت متعاهدي تلقي ميشود كه تابعيت آنرا دارد.
ت ـ هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت متعاهد را نداشته باشد موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3ـ در صورتي كه بهموجب مقررات بند (1)اين ماده شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفتر ثبت شده وي در آن واقع است. در صورت ابهام، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.
ماده5 ـ مقر دائم
1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقر دائم» به محل ثابتي اطلاق ميشود كه از طريق آن يك مؤسسه كلاً يا جزئاً به كسب و كار اشتغال دارد.
2ـ اصطلاح « مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است :
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: كارخانه،
ث: كارگاه،
ج: معدن،
چ: چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهرهبرداري از منابع طبيعي.
3ـ كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن و يا نصب ساختمان يا فعاليتهاي مربوط به سرپرسـتي و نظارت مرتبط با آن، « مقر دائم» محسوب ميشوند ولي فقط در صورتي كه اين كارگاه، پروژه يا فعاليتها بيش از دوازده (12) ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.
4ـ عليرغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليتهاي مشروحه زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق « مقر دائم» تلقي نخواهد شد:
الف ـ استفاده ازتسهيلات، صرفاً بهمنظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.
ب ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
پ ـ نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً بهمنظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.
ت ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.
ث ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار (از جمله دفتر بازاريابي) صرفاً به منظور انجام تبليغات، گردآوري اطلاعات و يا تحقيقات علمي و يا ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
ج ـ نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)اين ماده، بهشرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.
5 ـ عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده، درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) اين ماده است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسهاي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليتهايي كه اين شخص براي آن انجام ميدهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليتهاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) اين ماده باشد، كه در اين صورت چنانچه آن فعاليتها از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند بهموجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.
6 ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آن كه در دولت متعاهد ديگر از طريق حقالعملكار، دلاّل يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور ميپردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط برآن كه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. معذلك، هرگاه فعاليتهاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيصيافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7ـ صرف اين كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركت مقيم و يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل ميكند و يا تحت كنترل آن قراردارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام ميدهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) بهخودي خود براي اين كه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.
ماده6 ـ درآمد حاصل از اموال غير منقول
1ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح « اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. اين اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي در مورد آنها اعمال ميگردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاء كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، چاههاي نفت يا گاز، معدن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله چوب و ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها و وسايط نقليه هوايي به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3ـ مقررات بند (1) اين ماده نسبت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4ـ در صورتي كه مالكيت سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت به مالك سهام يا حقوق شراكتي مزبور حق تمتع از اموال غيرمنقول متعلق به آن شركت را بدهد، درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اين گونه حق تمتع، در دولت متعاهدي كه اموال غيرمنقول مذكور در آن قراردارد مشمول ماليات خواهد بود.
5 ـ مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.
ماده 7 ـ درآمدهاي تجاري
1ـ درآمد حاصل از انجام فعاليتهاي تجاري توسط مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اين كه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر ميشود. درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد از برنامهريزي، پروژه، طراحي يا انجام تحقيق و نيز خدمات فني درخصوص كارگاه ساختماني، پروژه ساخت يا سوار كردن واقع در دولت متعاهد ديگر كسب مينمايد تا جايي كه اين گونه فعاليتها در خارج از آن دولت متعاهد ديگر انجام شود به آن كارگاه ساختماني، پروژه ساخت يا سوار كردن تخصيص نخواهد يافت.
2ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هريك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي ميشود كه اگر بهصورت مؤسسهاي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسهاي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، ميتوانست تحصيل كند.
3ـ در تعيين درآمد مقر دائم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرائي و هزينههاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينهها بـراي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است انجام پذيرد، يا در جاي ديگر.
4ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) اين ماده مانع بكاربردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد بـا اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري ميكند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.
6 ـ درآمد منظور شده براي مقر دائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7ـ درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مفاد اين ماده خدشهاي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8 ـ حمل و نقل بينالمللي
درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 9 ـ مؤسسات شريك
1ـ درصورتي كه:
الف ـ مؤسسه يك دولت متعاهد بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا
ب ـ اشخاصي واحد بهطور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند،
و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات ميشد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است ميتواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.
2ـ در صورتي كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد ديگر ماليات أخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود عايد مؤسسه دولت نخست ميشد، در اين صورت آن دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده 10 ـ سود سهام
1ـ سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2ـ معذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي در صورتي كه دريافتكننده مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.
اين بند تاثيري بر ماليات شركتي كه سود سهام از محل درآمد آن پرداخت ميشود نخواهد گذاشت.
3 ـ اصطلاح « سود سهام» در اين ماده اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناء مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيمكننده درآمـد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد.
4ـ هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد ديگر كه شركت پرداختكننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقردائم واقع درآن به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بهطور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد(7) يا (14) اين موافقتنامه حسب مورد، مجري خواهد بود.
5 ـ در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بهطور مؤثر مرتبط با مقر دائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.
ماده 11 ـ هزينههاي مالي
1ـ هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2ـ معذلك، اين هزينههاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصلشده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافتكننده، مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3ـ عليرغم مقررات بند (2) اين ماده، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت از جمله وزارتخانهها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهاييكه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، كسب ميشوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.
4ـ اصطلاح « هزينههاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق ميگردد. جريمههاي تأخير تأديه ازلحاظ اين ماده هزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
5 ـ هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم فعاليت شغلي داشتهباشد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود بهطور مؤثر مربوط به اين مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.
6 ـ هزينههاي مالي درصورتي در يك دولت متعاهد حاصل شده تلقي خواهد گرديد كه پرداختكننده خود دولت، مقام محلي، يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذلك، در صورتي كه شخص پرداختكننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينههاي مالي بر عهده آن مقر دائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينههاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.
7ـ در صورتي كه بدليل وجود رابطه خاص بين پرداختكننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينههاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت ميشود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12 ـ حق الامتيازها
1ـ حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ميشود.
2ـ معذلك، اين حق الامتيازها ممكن است دردولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافتكننده، مالك منافع حقالامتياز باشد،ماليات متعلقه بيش از ده درصد(10%) مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
3ـ اصطلاح « حق الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافتشده در ازاء استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگـونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق ميشود.
4ـ هرگاه مالك منافع حق الامتياز مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حقالامتياز حاصل ميشود از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد، يا در آن دولت ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنها پرداخت ميشود بهطور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) اين موافقتنامه مجري خواهد بود.
5 ـ حق الامتياز در صورتي در يك دولت متعاهد حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداختكننده خود آن دولت، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. معذلك درصورتي كه شخص پرداختكننده حقالامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتياز بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حقالامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطهاي خاص ميان پرداختكننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حقالامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حقالامتياز پرداخت ميشود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداختكننده و مالك منافع توافق ميشد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريک از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13 ـ عوايد سرمايهاي
1ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) اين موافقتنامه كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر ميباشد، يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد بهمنظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر ميباشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
3ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها يا وسايط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه مؤسسه مزبور مقيم آن است.
4ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن بهطور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي بهغير از موارد مذكور در بندهاي(1)، (2)، (3) و (4) اين ماده فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.
ماده 14 ـ خدمات شخصي مستقل
1ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مستقل فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود، مگر آن كه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود بهطور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت ديگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح « خدمات حرفهاي» به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي يا آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران ميباشد.
ماده 15 ـ خدمات شخصي غير مستقل
1ـ با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ميدارد فقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حقالزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2ـ عليرغم مقررات بند(1) اين ماده، حقالزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن كه:
الف : جمع مدتي كه دريافتكننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر بسربرده است از (183) روز در دوره دوازدهماههاي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مييابد تجاوز نكند، و
ب: حقالزحمه توسط يا از طرف كارفرماييكه مقيم دولت ديگر نيست پرداخت شود، و
پ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت ديگر دارد.
3ـ عليرغم مقررات يادشده در اين ماده، حقالزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در زمينه استخدام در كشتي يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده درحمل و نقل بينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده16 ـ حقالزحمه مديران
حقالزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود بهعنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مينمايد، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
ماده 17 ـ هنرمندان و ورزشكاران
1ـ درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد بهعنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا بهعنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد، عليرغم مقررات مواد (14) و (15) اين موافقتنامه مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
2ـ درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد عليرغم مقرارت مواد (7)، (14) و (15) اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهدي ميشود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگيرد.
3ـ عليرغم مقررات بندهاي (1) و ( 2) اين ماده درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در دولت متعاهد ديگر در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مينمايد از پرداخت ماليات در آن دولت ديگر معاف خواهد بود.
ماده 18 ـ حقوق بازنشستگي
1ـ حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد بهازاء خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت خواهدبود. اين مقررات در مورد مقرريهاي مادامالعمر پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد نيز نافذ خواهد بود.
2ـ عليرغم مقررات بند (1) اين ماده حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب قانون تامين اجتماعي عمومي يا قانون استخدام كشوري يك دولت متعاهد مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 19 ـ خدمات دولتي
1ـ الف: حقوق، دستمزد و سايرحقالزحمههاي مشابه پرداختي، به استثناء حقوق بازنشستگي، توسط يك دولت متعاهد و يا از محل صندوق ايجاد شده از طرف آن دولت يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ب: معذلك، درصورتي كه خدمات در دولت ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حق الزحمهها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگـر خواهد بود، مشروط برآن كه آن شخص مقيم :
ـ تابع آن دولت متعاهد بوده و يا
ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.
2ـ در مورد حقوق و مقرريهاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام ميدهد مقررات مواد (15)، (16) و(18) اين موافقتنامه مجري خواهد بود.
3 ـ مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده در مورد حقالزحمه يا مقرريهاي بازنشستگي پرداختي توسط دولت مذكور در بند (3) ماده (11) اين موافقتنامه نيز نافذ خواهدبود.
ماده 20 ـ مدرسين و محصلين
1ـ وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر بسر ميبرد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت ميدارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود مشروط برآن كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2ـ همچنـين، حـقالزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و به منظور اوليه تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههايي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر بسر ميبرد، از ماليات آن دولت ديگر نسبت به حقالزحمه حاصل از خدمات شخصي براي تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود، مشروط بر آن كه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. مفاد اين بند در مورد درآمد حاصل از انجام تحقيق كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص خاص انجام گردد مجري نخواهد بود.
ماده 21 ـ ساير درآمدها
1ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هركجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
2ـ به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) اين موافقتنامه تعريف شده است، هرگاه دريافتكننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد وحق يا اموالي كه درآمد درخصوص آن حاصل شده است با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) اين ماده مجري نخواهد بود. در اين صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده 22 ـ سرمايه
1ـ سرمايه متـشكل از اموال غـيرمنقول مـذكور در مـاده (6)كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بـوده و در دولت متعاهد ديگر واقعشده، مشمول مـاليات آن دولت ديگر ميشود.
2ـ سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد ميباشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت ديگر ميباشد، مشمول ماليات آن دولت ديگر ميشود.
3ـ سـرمايه متشكل از كشتـيها و وسايط نقليه هوايي مورد استفاده توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در حمل و نقل بينالمللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها يا وسايط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4ـ سرمايه متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيليافته مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.
5 ـ كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده23 ـ حذف ماليات مضاعف
1ـ در مورد مقيم جمهوري اسلامي ايران ماليات مضاعف به روش زير حذف خواهدشد:
الف: درصورتي كه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند يا سرمايهاي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت كره شود، دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد:
ـ مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در كره، از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود.
ـ مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در كره، از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود.
معذلك در هريك از دو مورد، اينگونه كسورات نبايد از ميزان ماليات بر درآمد يا سرمايه كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايهاي كه در كره تعلق ميگرفته، بيشتر باشد.
ب: درصورتي كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم جمهوري اسلامي ايران از ماليات جمهوري اسلامي ايران معاف باشد، دولت مزبور ميتواند عليرغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي مانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
2ـ درمورد مقيم كره ماليات مضاعف به روش زير حذف خواهد شد:
با رعايت مقررات قانون ماليات كره درخصوص اعطاء اعتبار در قبال ماليات كره بابت ماليات پرداختي در هر كشوري به غير از كره (كه تاثيري بر اصول كلي اين موافقتنامه نخواهد گذاشت)، ماليات پرداختي در جمهوري اسلامي ايران (به استثناء ماليات پرداختي در مورد سود سهام، بابت منافعي كه از محل آن سود سهام پرداخت ميشود) به موجب قوانين جمهوري اسلامي ايران و مطابق مقررات اين موافقتنامه، بابت درآمد حاصل از منابع واقع در جمهوري اسلامي ايران خواه به طور مستقيم يا از طريق كسر در منبع، مبلغي به عنوان اعتبار در قبال ماليات پرداختي در كره بابت آن درآمد منظور خواهد شد. معذلك اعتبار مزبور نبايد از آن قسمت از ماليات كره كه به درآمد حاصل از منابع واقع در جمهوري اسلامي ايران نسبت به كل درآمد مشمول ماليات كره تعلق ميگرفته، بيشتر باشد.
ماده 24 ـ عدم تبعيض
1ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگينتر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (1) اين موافقتنامه، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2ـ مالياتي كه از مقر دائم يا پايگاه ثابت مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر أخذ ميشود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليتها را انجام ميدهد نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونهاي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كـه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليتهاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مينمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.
3ـ به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) يا بند (6) ماده(12) اين موافقتنامه اعمال ميشود، هزينههاي مالي، حقالامتياز و ساير هزينههاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت ميشد.
4ـ مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر ميباشد، در دولت نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سنگينتر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
5 ـ عليغم مقررات ماده (2)، مفاد اين ماده در مورد کليه مالياتها از هر نوع و ماهيت اعمال خواهد شد.
ماده 25 ـ آئين توافق دوجانبه
1ـ درصورتي كه شخص مقيم يك دولت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شدكه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پيشبينيشده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور، ميتواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) اين موافقتنامه باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف دو سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.
2ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد، براي اجتناب از أخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هرگونه توافقي كه حاصل شود، عليرغم محدوديتهاي زماني موجود در قوانين داخلي دولتهاي متعاهد لازمالاجراء خواهد بود.
3ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را با توافق دو جانبه فيصله دهند و همچنين ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبينينشده است با يكديگر مشورت كنند.
4ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر، آئينها، شرايط، روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آئين توافق دو جانبه مندرج در اين ماده فراهم ميآورند.
ماده 26 ـ تبادل اطلاعات
1ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراء مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) اين موافقتنامه موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نميشود. هرنوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود، به همان شيوهاي كه اطلاعات بهدست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري ميشود به صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه به امر تشخيص، وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهشخواهيهاي مربوط به مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه تصميمگيري ميكنند، فاش خواهدشد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.
2ـ مقررات بند (1) اين ماده در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب: اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
پ: اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرآيند تجاري شود يا افشاء آن خلاف خط مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.
ماده27ـ اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاء هيأتهاي نمايندگي و ماموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقررات موافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 28 ـ لازم الاجراء شدن
1ـ دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند كرد.
2ـ اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد بود:
الف: در مورد مالياتهاي تكليفي نسبت به مبالغ پرداختي از يازدهم دي ماه، برابر با اول ژانويه يا به بعد اولين سال تقويمي متعاقب سالي كه اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است، و
ب: در مورد ساير مالياتها نسبت به سال مالياتي كه از يازدهم دي ماه برابر با اول ژانويه يا بهبعد اولينسال تقويمي متعاقب سالي كهاين موافقتنامه قوتقانوني يافتهاست، شروعميشود.
ماده 29 ـ فسخ
اين موافقتنامه تا زمانيكه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازمالاجراء خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازملاجراء ميگردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد:
الف: در مورد مالياتهاي تكليفي نسبت به مبالغ قابل پرداخت از يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است؛ و
ب: در مورد ساير مالياتها نسبت به سال مالياتي كه از يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه يادداشت فسخ تسليم شده است، شروع ميشود.
اين موافقتنامه در سئول در دو نسخه در تاريخ 15تير 1385 هجريشمسي (برابر با 6 جولاي2006 ميلادي) به زبانهاي فارسي، كرهاي و انگليسي تنظيمگرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
امضاءكنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز ميباشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
ازطرف دولت از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران جمهوري كره