مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران (ايران) و دولت جمهوري دموکراتيک سوسياليستي سريلانکا (سريلانکا) که از اين پس طرفين متعاهد خوانده خواهند شد.
باتوجه به دوستي ديرينشان با اميد به اينكه يک موافقتنامه تجارت ترجيحي محيط مناسبي را براي روابط اقتصادي و منطقهاي ميان ايشان ايجاد خواهد کرد
با تصديق اينكه تقويت همکاري نزديکتر اقتصادي ايشان متضمن منافع اقتصادي و اجتماعي بوده و موجب بهبود استانداردهاي زندگي مردمانشان خواهد گرديد
با امعان نظر به اينكه توسعه روابط تجاري و اقتصادي دوجانبه موجب افزايش ارتباطات طرفين متعاهد و در نتيجه پيشبرد صلح و ثبات منطقهاي خواهد شد.
باتوجه به اينكه اين گونه ترتيبات تجاري دوجانبه به تقويت پيوندهاي نزديکتر با ساير نظامهاي اقتصادي در منطقه کمک خواهد کرد.
با اعتقاد به اينكه اين چارچوب قراردادي ميتواند به تدريج گسترش يابد و به حوزههاي جديدي از منافع مشترک نيز تعميم يابد.
با در نظر گرفتن ضرورت حمايت از تلاشهاي ايران در جهت الحاق به سازمان جهاني تجارت.
با تأکيد بر لزوم متنوعسازي کالاهاي مبادله شده به منظور کمک به توسعه بيشتر نظامهاي اقتصاديشان.
با در نظر گرفتن اينكه گسترش بازارهاي داخليشان از طريق همکاري تجاري، پيش شرطي مهم براي تسريع فرآيند توسعه اقتصاديشان است.
با امعان نظر به تمايلشان به گسترش تجارت دو جانبه که به نفع هر دوي ايشان است و
با تصديق اينكه کاهش و حذف تدريجي موانع فرا راه تجارت از طريق اين موافقتنامه تجارت ترجيحي دوجانبه (که از اين پس « موافقتنامه» خوانده خواهدشد) به توسعه تجارت دوجانبه و همچنين تجارت جهاني کمک خواهدکرد.
به شرح ذيل توافق ميکنند:
ماده 1 ـ اهداف
1ـ اهداف طرفين متعاهد از انعقاد اين موافقتنامه عبارتند از:
ـ تقويت روابط اقتصادي ميان طرفين متعاهد.
ـ افزايش حجم تجارت کالا بين طرفين متعاهد.
ـ ايجاد محيطي قابل پيشبينيتر و امنتر براي رشد پايدار تجارت بين طرفين متعاهد.
ـ تقويت و گسترش تدريجي اين ترتيبات تجارت ترجيحي و ارتقاء آن به سطح يک موافقتنامه تجارت آزاد که ممکن است در آينده مورد بررسي قرار گيرد.
ـ گسترش تجارت دوجانبه از طريق جستجوي حوزههاي جديد همکاري.
ـ تسهيل متنوعسازي کالاهاي مبادله شده بين طرفين متعاهد.
ـ تشويق رقابت بيشتر در ميان بنگاههاي خود.
ـ بدين ترتيب کمک به توسعه و گسترش تجارت دوجانبه و جهاني به طور هماهنگ، از طريق حذف موانع فرا راه تجارت.
2ـ مقررات اين موافقتنامه با توجه به اهداف مذکور در بند (1) اين ماده و همچنين تصميمات کارگروه (کميته) مشترک تفسير خواهدشد. کارگروه (کميته) مشترک به نوبه خود بايد قواعد حاکم بر حقوق تجارت بينالملل را مد نظر قرار دهد.
ماده2ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1ـ « تعرفه» يعني حقوق گمرکي و سود بازرگاني مذکور در جداول ملي طرفين متعاهد.
2ـ « شبه تعرفه» يعني هرگونه هزينه و عوارض مرزي به جز تعرفه، با اثري شبيه تعرفه که بر معاملات تجاري خارجي و صرفاً بر واردات اعمال ميشود. مالياتها و عوارض غيرمستقيمي که به همان ترتيب بر محصولات داخلي مشابه وضع ميشوند شبهتعرفه تلقي نميگردد. هزينههاي ورودي مربوط به خدمات خاص ارائهشده نيز اقدام شبهتعرفهاي محسوب نخواهدشد.
3ـ « مانع غيرتعرفهاي» يعني هر اقدام، مقرره يا رويهاي به جز تعرفه و شبهتعرفه، که اثرش محدودکردن واردات يا ايجاد اختلالي قابل توجه در تجارت بين طرفين متعاهد باشد.
4ـ « محصول» يعني هرنوع محصولي از جمله محصولات صنعتي و کالاها در اشکال خام، نيمهفرآوري شده و فرآوري شده آن.
5 ـ « رفتار ترجيحي» يعني هرنوع امتياز يا مزيت اعطاشده به موجب اين موافقتنامه توسط يک طرف متعاهد از طريق کاهش تعرفهها در مورد تبادل کالا.
6 ـ « کارگروه (کميته)» يعني کارگروه (کميته) مشترک موضوع ماده(16).
7ـ « آسيبجدي» يعني خسارت قابل ملاحظه به توليدکنندگان داخلي محصولات مشابه يا شبيه ناشي از افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، در اوضاع و احوالي که موجب ضررهاي قابل توجهي از نظر درآمد، توليد يا اشتغال گردد که در کوتاه مدت غيرقابل تحمل باشند. بررسي تأثير بر صنعت داخلي مورد نظر، از جمله بايد شامل ارزيابي ساير عوامل وشاخصهاي اقتصادي مربوطه باشد که بر وضعيت صنعت داخلي آن محصول تأثير گذارند.
8 ـ « تهديد آسيب جدي» يعني موقعيتي که در آن افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، آن چنان ماهيتي دارد که موجب آسيب جدي به محصولات داخلي ميگردد و اينكه آسيب مزبور اگرچه هنوز ايجاد نشدهاست، آشکارا قريبالوقوع است. تعيين وجود تهديد آسيب جدي بايد به جاي ادعا، حدس و گمان يا احتمالات ضعيف يا فرضي صرف، بر واقعيات مبتني باشد.
9ـ « اوضاع و احوال بحراني» يعني ايجاد موقعيتي استثنايي که در آن واردات بسيار زياد مشمول رفتار ترجيحي، موجب ايجاد آن گونه « آسيب جدي» ميگردند که جبران آن دشوار بوده و اقدامي عاجل را ميطلبد يا موجب تهديد ايجاد چنين « آسيب جدي» ميگردد.
10ـ « قيمتشکني» يعني وارد کردن محصول به جريان داد و ستد طرف متعاهد ديگر به ارزش کمتر از ارزش عادي آن که عبارت است از قيمت قابل مقايسه در جريان معمولي تجارت براي محصول مشابهي که جهت مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته شـده است يا در صـورت فقـدان چنين قيـمت داخلي عبارت است از بالاترين قيمت قابل مقايسه براي محصول مشابه جهت صدور به هر کشور ثالثي در جريان عادي تجارت يا هزينه توليد محصول در کشور مبدأ به علاوه مبلغ معقولي براي هزينههاي فروش و سود.
ماده3 ـ حوزه شمول و پوشش
اين موافقتنامه و تمامي مقررات مندرج در آن، بر تجارت ميان طرفين متعاهد در مورد کالاهاي مشخص شده در ضميمههاي (الف) و (ب) باتوجه مقتضي به ترتيبات مقرر شده در اين ضميمهها، حاکم خواهد بود.
ماده4ـ تعرفهها، شبهتعرفهها و موانع غيرتعرفهاي
1ـ طرفين متعاهد بدين وسيله از طريق اين موافقتنامه ترتيب تجاري ترجيحي را براساس مقررات مندرج در ضمائم (الف) و (ب) که جزء لاينفک اين موافقتنامه ميباشند، ايجاد ميکنند.
2ـ طرفين متعاهد امتيازات تعرفهاي را بر مبناي « حاشيه ترجيح» به يکديگر اعطاء خواهند کرد که بر جداول تعرفهاي ملي ايشان مبتني خواهدبود.
3ـ به علاوه طرفين متعاهد توافق ميکنند که از تاريخ لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه، کليه موانع غيرتعرفهاي و هرگونه اقدام معادل ديگري نسبت به جابجايي کالا، مگر اقداماتي که براساس ماده (8) اين موافقتنامه اعمال ميشوند را حذف کنند.
4ـ طرفين متعاهد ضمن مبادله فهرست شبهتعرفههاي مربوط به خود، همچنين توافق ميکنند که بدون رضايت متقابل، شبهتعرفههاي موجود را افزايش ندهند و شبهتعرفه جديد يا اضافي را وضع ننمايند.
5 ـ در اجراء اين موافقتـنامه طرفيـن متعاهد بايد توجه مقتضي به اصل رفتار متقابل بنمايند.
6 ـ طرفين متعاهد آزادسازي بيشتر در تجارت دوجانبه خود را از طريق مشورتهاي آينده مدنظر قرار خواهند داد.
ماده5 ـ رفتار ملل کاملةالوداد
طرفين متعاهد بايد درمورد کليه قواعد، مقررات، رويهها و تشريفات حاکم بر تجارت، از جمله رويههاي ارزشگذاري گمرکي و همچنين روشهاي انتقال بينالمللي وجوه براي واردات، بدون قيد و شرط رفتاري را با يکديگر اعمال کنند که از رفتار با هر طرف غيرمتعاهدي نامطلوبتر نباشد. در عين حال، مگر در صورت وجود توافق خاص متقابلي بين طرفين متعاهد، هيچ يک از آنها مستحق برخورداري از سهميههاي نرخ تعرفهاي يا امتيازات تعرفهاي که هريک از طرفين متعاهد در چارچوب يک موافقتنامه تجارت آزاد، موافقتنامه تجارت ترجيحي يا موافقتنامه تجاري منطقهاي خاص به کشور ديگري اعطاءکردهاست، نخواهد بود.
ماده6 ـ رفتار ملي
به منظور حصول اطمينان از اينكه قوانين و مقررات داخلي و کليه ساير اقدامات و تشريفات حاکم بر واردات از طرف متعاهد ديگر، به گونهاي اعمال نخواهد شد که متضمن حمايت از توليدات داخلي باشد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه، طرفين متعاهد بايد رفتاري را با محصولاتي که مبدأ آنها سرزمين طرف متعاهد ديگر است اعمال کنند که نامطلوبتر از آنچه که به محصولات داخلي مشابه اعطاءميشود نباشد.
ماده7 ـ شفافيت
طرفين متعاهد تعهد ميکنند که شفافيت را درمورد مقررات و رويههاي مربوط، از طريق انتشار آنها رعايت نمايند. طرفين متعاهد همچنين بايد يکديگر را از انجام هرگونه اقدام جديد که مربوط به يا مؤثر بر عملکرد اين موافقتنامه ميباشد، مطلع نمايند.
ماده 8 ـ استثنائات
هيچ چيز در اين موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعيت يا محدوديتهاي موجه بر واردات، صادرات يا عبور (ترانزيت) کالا براساس دلايل مربوط به اخلاق عمومي، ارزشهاي مذهبي، امنيت ملي، حفظ حيات و سلامت انسان، حيوان و گياه، حفظ گنجينههاي ملي داراي ارزش هنري، تاريخي يا باستانشناسي، حفظ منابع طبيعي تمامشدني و ذخاير ژنتيک و مقررات مربوط به طلا و نقره نخواهد بود. باتوجه به اين شرط که چنين اقداماتي نبايد به گونهاي اجراء گردند که تبعيضي خودسرانه يا غيرقابل توجيه يا محدوديتي پنهان را در تجارت بين طرفين متعاهد به وجود آورند. همچنين هيچ چيز در اين موافقتنامه نبايد به گونهاي استنباط شود که هريک از طرفين متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتي سازد که افشاي آنها را مغاير با منافع اساسي امنيتي خود ميداند.
ماده 9 ـ قواعد مبدأ
محصولات تحت پوشش اين موافقتنامه، به شرط رعايت الزامات قواعد مبدأ مندرج در ضميمه (ج) اين موافقتنامه که جزء لاينفک آن ميباشد، شايسته رفتار ترجيحي خواهد بود.
ماده 10 ـ اقدامات حفاظتي
1ـ اگر محصولي به چنان نحو يا ميزاني وارد سرزمين يک طرف متعاهد شود که موجب آسيب جدي يا تهديد آسيب جدي در سرزمين آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد ميتواند، جز در شرايط بحراني، پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر موقتاً رفتار ترجيحي اعطاءشده براساس اين موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعليق درآورد.
2ـ هر طرف متعاهدي که براساس شرايط مذکور در بند (1) اين ماده اقدامي اتخاذ کردهاست، بايد به طور همزمان طرف متعاهد ديگر و کارگروه (کميته) تجاري مشترک تأسيسشده براساس ماده(16) را از اين امر مطلع سازد. اين کارگروه (کميته) بايد با طرفين متعاهد مشورت نمايد و بکوشد براي مرتفع ساختن آن وضعيت، به توافقي مرضيالطرفين دست يابد. اگر اين مشورتها نتواند مسأله را حل نمايد، طرف متعاهد متأثر از آن اقدام حق خواهدداشت رفتار ترجيحي معادل با آن را پس بگيرد.
ماده 11 ـ اقدامات ضد قيمتشکني
اگر هريک از طرفين متعاهد تشخيص دهد که در تجارت با طرف متعاهد ديگر قيمتشکني رخ ميدهد، ميتواند يک اقدام ضد قيمتشکني را نسبت به واردات محصولات قيمتشکني شده وضع کند. مشروط به آنکه مشخص نمايد اثر قيمتشکني، حسب مورد به صورتي است که باعث وارد آمدن يا ايجاد خطر و ورود لطمه اساسي به صنعت داخلي موجود ميشود يا ايجاد يک صنعت داخلي را به طور اساسي به تأخير مياندازد.
ماده 12 ـ تراز پرداختها
1ـ هر يک از طرفين متعاهد، زماني که با مشکلات جدي تراز پرداختها يا خطر بروز چنين مشکلاتي مواجه گردد، با رعايت شرايط و رويههاي مقرر در اين ماده، ميتواند اقدامات محدودکنندهاي را در مورد انتقال وجوه براي مبادلات جاري کالايي خود در چهارچوب اين موافقتنامه، اتخاذ کند.
2ـ هر طرف متعاهدي که قصد توسل به چنين اقداماتي را دارد، بايد به منظور ايجاد ساز و کاري مرضيالطرفين جهت پرداختن به وضعيت مزبور، با طرف متعاهد ديگر مشورت نمايد. در مواقعي که مشورت قبلي عملي نباشد، ايشان بايد بلافاصله پس از اتخاذ اين اقدامات، با يکديگر مشورت نمايند. در خلال مشورت، طرفين متعاهد بايد تمامي ديگر راهحلهاي مناسب جايگزين را جهت پرداختن به وضعيت مزبور، به نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند.
3ـ اگر طرفين متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از زمان آغاز چنين مشورتهايي به توافقي مرضيالطرفين دست يابند، طرف متعاهد متأثر از مشکلات جدي تراز پرداختها، ميتواند اقدام مذکور را اتخاذ يا حفظ نمايد، مشروط به اينكه آن اقدام:
الف ـ از آسيب غيرضروري به منافع تجاري، اقتصادي يا مالي طرف متعاهد ديگر، اجتناب ورزد.
ب ـ سختگيرانهتر از آنچه که براي حل مشکلات تراز پرداختها يا خطر بروز آنها ضروري است نباشد.
ج ـ موقتي بوده و تدريجاً با بهبود وضعيت تراز پرداختها کنار گذاشته شود.
د ـ به نحوي اعمال گردد که با طرف متعاهد ديگر رفتاري نامطلوبتر از هر طرف غيرمتعاهدي صورت نگيرد.
4ـ در موردي که اقداماتي که يک طرف متعاهد براساس مقررات اين ماده اتخاذ ميکند، به طور اساسي تراز امتيازات مذاکره شده را متأثر گرداند، طرف متعاهد ديگر حق خواهد داشت از تعهدات خود براساس اين موافقتنامه در مورد تجارت اساساً معادل، تا زمانيکه آن اقدامات محدودکننده کنار گذاشته شوند، عدول کند.
ماده 13 ـ صدور مجدد و شرط کمبود داخلي
1ـ در صورتي که هريک از طرفين متعاهد ممنوعيت يا محدوديتي را در ارتباط با ورود يا صدور کالايي به طرف غيرمتعاهدي وضع يا حفظ نمايد، هيچ يک از مفاد اين موافقتنامه نبايد به گونهاي تفسير گردد که مانع شود آن طرف متعاهد:
الف ـ ورود کالاي مورد نظر را از آن طرف غيرمتعاهد از طريق سرزمين طرف متعاهد ديگر محدود يا ممنوع نمايد يا
ب ـ صدور چنين کالايي را به سرزمين طرف متعاهد ديگر مشروط به آن نمايد که آن کالا به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، بدون مصرفشدن در سرزمين طرف متعاهد ديگر، به طرف غيرمتعاهد مزبور صدور مجدد نشود.
2ـ به علاوه، هيچ يک از مقررات اين موافقتنامه نبايد مانع از حفظ يا اتخاذ هرنوع اقدام ضروري محدودکننده تجارت، جهت برطرف ساختن يا جلوگيري از ايجاد يا تهديد ايجاد کمبود جدي هر کالايي شود که براي طرف متعاهد صادرکننده ضروري تلقي ميگردد.
ماده 14 ـ انتقال وجوه
طرفين متعاهد جز براساس حقوق و تعهدات مربوطه خود در ارتباط با صندوق بينالمللي پول يا در صورتي که طور ديگري در اين موافقتنامه مقرر شده باشد، بايد اجازه دهند پرداختهاي مربوط به معاملات تجاري جاري ايشان در چهارچوب اين موافقتنامه با ارزي صورت پذيرد که قابل تبديل باشد.
ماده 15ـ استانداردها، مقررات فني و اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي
طرفين متعاهد بايد تضمين نمايند که مقررات فني و استانداردها به گونهاي تهيه، وضع يا اعمال نگردند که مانعي فرا راه تجارت متقابل ايجاد کنند يا از توليدات داخلي حمايت کنند.
براين اساس طرفين بايد:
الف ـ تضمين نمايند که هرنوع اقدام بهداشتي يا بهداشت نباتي صرفاً در حدي اعمال گردند که براي حفاظت از حيات يا بهداشت انسان، حيوان يا گياه ضروري ميباشد. باتوجه به وجود اطلاعات علمي مربوط و شرايط منطقهاي، براصول علمي مبتني باشند و بدون مدارک کافي ادامه نيابند؛ و
ب ـ تضمين نمايند که هدف يا اثر تهيه، وضع يا اعمال مقررات فني ايجاد موانع غيرضروري فراراه تجارت متقابل آنها نباشد. بدين منظور، مقرارت فني نبايد با درنظر داشتن خطراتي که عدم تأمين آن هدف ميتواند ايجاد نمايد، بيش از آنچه که لازمه تأمين يک هدف مشروع ميباشد بر تجارت طرفين محدوديت ايجاد نمايد. اين اهداف مشروع شامل اقداماتي ميگردد که در ماده(8) ذکر گرديدهاند. در ارزيابي چنين خطراتي، عوامل مربوطهاي که مورد لحاظ قرار ميگيرند شامل اطلاعات علمي و فني موجود، فنآوري پردازش يا مصارف نهايي مورد نظر کالاها ميباشند.
ماده 16 ـ کارگروه (کميته) تجاري مشترک
1ـ کارگروه (کميته) تجاري مشترکي در سطح مديران کل طرفين متعاهد تأسيس خواهد شد. کارگروه (کميته) بايد ابتدائاً در فاصله شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه و پس از آن حداقل سالي يک بار به منظور بررسي پيشرفت در اجراء اين موافقتنامه تشکيل جلسه دهد.
2ـ کارگروه (کميته) بايد در فاصله شش ماه ازتاريخ لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه، آيين کار خود را تدوين نمايد.
3ـ کارگروه (کميته) همچنين ميتواند هر کميته فرعي و يا گروه کاري را که لازم تشخيص دهد، براي منظورهاي خاص تأسيس نمايد.
4ـ کارگروه (کميته) بايد فرصت کافي را براي مشورت پيرامون شکايات هريک از طرفين متعاهد در ارتباط با هر موضوعي که اجراء اين موافقتنامه را متأثر ميسازد، فراهم نمايد.
ماده 17 ـ مشورت
1ـ هر يک از طرفين متعاهد بايد هر شکايتي را که ممکن است بوسيله طرف متعاهد ديگر در ارتباط با هر موضوعي طرح گردد که اجراء اين موافقتنامه را متأثر ميسازد، با نظر مساعد مورد بررسي قرار دهد و فرصت کافي را براي مشورت در مورد آن فراهم نمايد.
2ـ کارگروه (کميته) تجاري مشترک بايد در صورت درخواست هريک ازطريق متعاهد، به منظور بررسي هر مسألهاي که از طريق مشورت به موجب بند (1) اين ماده، راهحل رضايت بخشي براي آن فراهم نگرديدهاست، تشکيل جلسه دهد.
ماده 18 ـ حل و فصل اختلافات
1ـ هر اختلافي که از تفسير و يا اجراء اين موافقتنامه ناشي گردد، بايد در وهله نخست از طريق مشورتهاي دوجانبه به صورت دوستانه حل و فصل گردد.
2ـ در صورتي که اختلاف مورد نظر به طور دوستانه ظرف نود روز از آغاز مشورتها حل و فصل نگردد. هريک از طرفين متعاهد ميتواند براساس قوانين و مقررات خود آن را به يک هيأت داوري متشکل از داوري از طرف هريک از طرفين متعاهد و يک شخصيت بينالمللي غيرتبعه طرفين متعاهد به عنوان سرداور که از طريق توافق ميان طرفين متعاهد انتخاب خواهدشد، ارجاع دهد.
3ـ هيأت داوري وظيفه تعيين آيين دادرسي خود را برعهده دارد.
4ـ طرفين متعاهد بايد تمام مساعدت خود را با هيأت داوري جهت بررسي و حل و فصل مسأله بنمايند.
5 ـ طرفين متعاهد مکلفند هرنوع اقدامي که جهت اجراء تصميمات هيأت داوري لازم باشد، اتخاذ نمايند. در صورت عدم اجراء تصميمات به وسيله هريک از طرفين متعاهد، طرف متعاهد ديگر مجاز خواهد بود رفتار ترجيحي معادل را پس بگيرد.
ماده 19 ـ خاتمه موافقتنامه
هريک از طرفهاي متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را به وسيله ارسال اطلاعيهاي کتبي از طريق مجاري ديپلماتيک به طرف متعاهد ديگر، خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه شش ماه بعد از تاريخ اطلاعيه مزبور نافذ خواهد شد.
ماده 20 ـ اصلاحيهها
طرفين متعاهد ميتوانند از طريق توافق متقابل و با در نظر داشتن تجربهاي که در اجراء اين موافقتنامه کسب نمودهاند، مفاد آن را اصلاح نموده و يا توسعه بخشند. بنابراين، هريک از طرفين متعاهد ميتواند پيشنهادات خود را به منظور ترغيب آزادسازي بيشتر تجارت دوجانبه ارائه نمايد. هرگونه اصلاحيهاي که از طريق توافق متقابل در مورد اين موافقتنامه اعمال ميشود، سي روز پس از اينكه طرفين متعاهد آن را با تبادل يادداشتهاي ديپلماتيک تأييد نمودند لازمالاجراءگرديده و جزء لاينفک اين موافقتنامه را تشکيل خواهد داد.
در اين رابطه، طرفين متعاهد همواره امکان ارتقاء اين موافقتنامه به يک موافقتنامه تجارت آزاد را مد نظر قرار خواهند داد.
ماده 21ـ ضمايمي که متعاقباً نهايي خواهد گرديد
ضميمه (الف) شامل ترجيحات تعرفهاي که توسط دولت جمهوري اسلامي ايران اعطاء خواهد گرديد و ضميمه (ب) شامل ترجيحاتي که توسط دولت جمهوري دموکراتيک سوسياليستي سريلانکا اعطاء خواهد گرديد و ضميمه(ج) شامل قواعد مبدأ به موجب اين موافقتنامه در فاصله نودروز از زمان امضاء اين موافقتنامه نهايي خواهند شد.
تمامي اين ضمايم زماني که طرفين متعاهد آنها را از طريق مبادله يادداشتهاي ديپلماتيک مورد تأييد قرار دهند، لازمالاجراء خواهند شد و جزء لاينفک اين موافقتنامه به شمار خواهند آمد.
ماده 22 ـ لازمالاجراءشدن
اين موافقتنامه سي روز پس از اينكه طرفين متعاهد رعايت کامل الزامات و تشريفات مقرر در قانون اساسي خود در ارتباط با اين موافقتنامه از جمله ضمايم موضوع ماده (21) را از طريق مجاري ديپلماتيک به يکديگر ابلاغ نمايند، لازمالاجراء خواهد گرديد.
براي گواهي مطالب فوق، امضاکنندگان زير که به وسيله دولتهاي متبوع خود از اختيار لازم برخوردار ميباشند، اين موافقتنامه را امضا نمودند.
اين موافقتنامه در تاريخ پنجم آذر 1383 هجري شمسي برابر با بيست و پنجم نوامبر 2004 ميلادي در تهران در دو نسخه به زبانهاي فارسي، سينهالي و انگليسي تنظيم گرديد و تمامي متون از اعتبار يکسان برخوردار ميباشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاک عمل خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري دمکراتيک سوسياليستي سريلانکا