بسمالله الرحمنالرحيم
دولت جمـهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي كه از ايـن پس « طـرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند،
با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت،
با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر،
و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده1 ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1ـ اصطلاح « سرمايهگذاري» عبارت از هرنوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سـرمايهگذاران يكي از طرفـهاي متعاهد در قلمـرو و طـبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايهپذير خوانده ميشود) به كار گرفته شود:
الف ـ اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب ـ سهام يا هرنوع مشاركت در شركتها.
پ ـ حق نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش مالي باشد.
ت ـ حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري.
ث ـ حقوق تجاري كه به موجب قانون يا قرارداد مربوط به سرمايهگذاري اعطاء شده باشد از جمله حقوق مربوط به اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي.
2ـ اصطلاح « سرمايهگذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري كنند:
الف ـ اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هريك از طرفهاي متعاهد تابعيت آن طرف متعاهد را دارا باشند.
ب ـ اشخاص حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشتهباشد.
3ـ اصطلاح « عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايهگذاري حاصل شدهباشد از جمله سود حاصل از سرمايهگذاري، سود سهام، كارمزد و حقالامتياز.
4ـ اصطلاح « قلمرو»:
الف ـ درمورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آن نيز ميشود.
ب ـ درمورد جمهوري اندونزي به معني قلمروي است كه بر طبق حقوق بينالملل تحت حاكميت جمهوري اندونزي قرار دارد.
ماده2 ـ تشويق سرمايهگذاري
1ـ هريك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهدكرد.
2ـ هريك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايهگذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده3 ـ پذيرش سرمايهگذاري
1ـ هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سـرمايهگذاري اشخاص حـقيقي و حقوقي طرف متـعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهدكرد. مجوز تصويب سرمايهگذاري ممكن است شامل مقرراتي براساس شرايط زمان تصويب باشد.
2ـ هريك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايهگذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايهگذاري مزبور لازم است اعطاء خواهدكرد.
ماده4 ـ مقررات كشور كاملةالوداد
1ـ سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايهپذير و رفتار منصفانهاي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران هركشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهدبود.
2ـ چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقهاي مشابه و يا ترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايهگذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهدبود.
ماده5 ـ اعمال شرايط مساعدتر
1ـ قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هريك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهدبود.
2ـ اگر مفاد قانون هريك از طرفهاي متعاهد يا موافقتنامههاي دوجانبه موجود يا آتي كه از اين پس علاوه بر اين موافقتنامه ميان طرفهاي متعاهد منعقد ميشود شامل مقرراتي عام يا خاص باشد كه سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر را مستحق برخورداري از رفتاري مساعدتر از آنچه در اين موافقتنامه پيشبيني شده نمايد مقررات مزبور تا حدي كه مساعدتر باشد براين موافقتنامه حاكم خواهدبود.
ماده6 ـ مصادره و جبران خسارت
1ـ سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي و سلب مالكيت نخواهدشد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر آن كه اقدامات مزبور به موجب شرايط ذيل صورت پذيرد:
الف ـ براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني.
ب ـ به روش غيرتبعيضآميز، و
پ ـ پرداخت خسارت سريع و مؤثر.
2ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش بازار سرمايهگذاري بلافاصله قبل از مليشدن يا سلب مالكيت باشد.
ماده7 ـ زيانها
1ـ سرمايهگذاران هريك از طرفهاي متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتار طرف متعاهد ديگر درخصوص جبران خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت برخوردار خواهدشد.
2ـ طرف متعاهد مذكور رفتاري را اعمال خواهـدنمود كه از رفتـار اعمـال شـده نسبت به سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد.
ماده8 ـ بازگشت و انتقال سرمايه
1ـ هريك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهدداد كه درمورد سرمايهگذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف ـ عوايد.
ب ـ مبالغ حاصل از فروش و يا تسويه تمام يا قسمتي از سرمايهگذاري.
پ ـ حقالامتيازها و حقالزحمههاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن آوري.
ت ـ مبالغ پرداختشده به موجب مواد(6) و يا (7) اين موافقتنامه.
ث ـ بازپرداخت وامهاي مربوط به سرمايهگذاري.
ج ـ حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايهگذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايهپذير را دارا باشند.
چ ـ وجوه پرداختي ناشي از تصميممرجع مذكور در ماده(11).
2ـ انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.
ماده9ـ جانشيني
هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيينشده توسط آن در چارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايهگذاري به عمل آورده جانشين سرمايهگذار شود:
الف ـ جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهدشد.
ب ـ جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايهگذار استحقاق آن را داشتهاست، نخواهدبود.
پ ـ اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايهپذير براساس ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهدشد.
ماده10 ـ دامنه شمول موافقتنامه
1ـ اين موافقتنامه درمورد سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر كه طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ميزبان پذيرفته شده يا به تصويب رسيدهباشد، اعمال خواهدشد.
قانون مربوطه:
درمورد جمهوري اسلامي ايران قانون تشويق و حمايت از سرمايهگذاري خارجي مصوب1381هجريشمسي برابر با 2002 ميلادي يا هر قانون اصلاحي يا جايگزين است.
درمورد جمهوري اندونزي قانون شماره(1) مصوب 1346 هجري شمسي برابر با 1967 ميلادي مربوط به سرمايهگذاري خارجي يا هر قانون اصلاحي يا جايگزين آن است.
2ـ اين موافقتنامه همچنين نسبت به سرمايهگذاريهاي انجام شده قبل از تاريخ لازمالاجراءشدن اين موافقتنامه اعمال خواهدشد، با اين وجود، مفاد اين موافقتنامه نسبت به هر دعوي، ادعا يا اختلافي كه قبل از لازمالاجراء شدن آن ايجاد شده، اعمال نخواهدشد.
ماده11 ـ حلو فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر
1ـ چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايهپذير و يك يا چند سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهندكرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
2ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا توسط يك طرف متعاهد به طرف ديگر به توافق برسند، اختلاف به درخواست سرمايهگذار ارجاع خواهدشد به:
الف ـ دادگاه ذيصلاح طرف متعاهد مربوط، يا
ب ـ مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري (ايكسيد) كه طبق « كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر» كه در تاريخ 28/12/1343 هجريشمسي برابر هجدهم مارس 1965 ميلادي در واشنگتن براي امضاء مفتوح شد، تشكيل شده است، در صورتي كه هر دو طرف متعـاهد عضو آن كـنوانسيون باشند، يا
پ ـ ديوان داوري موردي كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) تشكيل شود، يا
ت ـ ساير ترتيبات موردي يا سازماني كه توسط هر ديوان داوري مورد توافق طرفين ايجاد شود.
3ـ احكام صادره براي طرفهاي اختلاف قطعي و الزامآور خواهدبود.
ماده 12 ـ حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1ـ اختلاف بين طرفهاي متعاهد در ارتباط با تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بايد در صورت امكان از طريق مجاري سياسي حل و فصل شود.
2ـ اگر اختلاف بين طرفهاي متعاهد نتواند بدين صورت حل و فصل شود، اختلاف بنا به درخواست هريك از طرفهاي متعاهد به ديوان داوري ارجاع خواهدشد.
3ـ ديوان داوري مزبور براي هر مورد به روش زير تشكيل خواهدشد، ظرف مدت دو ماه از دريافت درخواست داوري، هرطرف متعاهد يك عضو ديوان را تعيين خواهدكرد. اين دو عضو سپس يك تبعه كشور ثالث را انتخاب خواهندكرد كه با تأييد طرفهاي متعاهد به عنوان سرداور تعيين خواهدشد. سرداور ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتخاب دو عضو ديگر تعيين خواهدشد.
4ـ اگر ظرف مدت تعيين شده در بند(3) اين ماده، انتصابات لازم انجام نشدهباشد، هرطرف متعاهد ميتواند در صورت نبودن توافقي ديگر، از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري دعوت نمايد كه انتصاب لازم را به عمل آورد. اگر رئيس ديوان تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد يا به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد از نايب رئيس ديوان براي انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهدآمد. اگر نايب رئيس نيز تبعه يكي از طرفهاي متعاهد و يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از عضو ارشد ديوان بينالمللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نباشد براي انجام انتصاب لازم دعوت بهعمل خواهد آمد. در هرصورت، رئيس ديوان داوري تبعه كشوري خواهدبود كه با هر دوطرف متعاهد روابط سياسي دارد.
5 ـ تصميمات ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ خواهدشد. اين تصميمات براي هر دوطرف متعاهد الزامآور خواهدبود. هرطرف متعاهد بايد هزينههاي عضو خود در ديوان و نمايندگي خود در جريان رسيدگي داوري را بپردازد. هزينه رئيس و ساير هزينهها بهطور مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهدشد. در هر صورت، ديوان ميتواند در رأي خود حكم كند كه ميزان بيشتري از هزينهها توسط يكي از دو طرف متعاهد پرداخت شود و حكم آن براي هر دو طرف متعاهد الزامآور است. ديوان، آئينرسيدگي خود را تعيين ميكند.
ماده13 ـ مشورت و اصلاح
1ـ هرطرف متعاهد ميتواند درمورد هر موضوع مربوط به اين موافقتنامه درخواست مشورت نمايد. طرف ديگر اين پيشنهاد را با نظر مساعد بررسي و فرصتي را براي چنين مشورتي ايجاد خواهدكرد.
2ـ اين موافقتنامه ممكن است در صورتي كه لازم به نظر برسد، در هر زمان با رضايت متقابل دوطرف متعاهد اصلاح شود. لازمالاجراءشدن اين اصلاح طبق بند (1) ماده(14) اين موافقتنامه خواهدبود.
ماده14 ـ لازمالاجراءشدن، مدت و خاتمه
1ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هريك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اين كه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازمالاجراءشدن اين موافقتنامه به عمل آوردهاست براي مدت ده سال به موقع اجراءگذارده خواهدشد.
2ـ پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهدماند، مگر آن كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، عدم تمايل خود را نسبت به تمديد آن بهطور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
3ـ پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن درمورد سرمايهگذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي دهساله مجري خواهدبود.
در تأييد مراتب فوق، امضاءكنندگان زير، با اختيار كامل از طرف دولتهاي خود اين موافقتنامه را امضاء نمودهاند.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ يكم تيرماه 1384 هجريشمسي مطابق با بيست و دوم ژوئن 2005 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، اندونزيايي و انگليسي تنظيمشده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهندبود. در صورت اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك ميباشد.
از طرف دولت
از طرف دولت
جمهوري اسلامي ايران
جمهوري اندونزي
سيداحمد معتمدي
ماريالكا پانگستو
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزير تجارت