ماده واحده ـ
موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان مشتمل بر يك مقدمه، بيست و يك ماده، يك ضميمه و يك يادداشت اصلاحي به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراء صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان
بسماللهالرحمنالرحيم
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان كه از اين به بعد به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند،
با درنظر گرفتن اينكه تخلفات عليه قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيانآور است.
با درنظر گرفتن ضرورت سادهسازي رويههاي گمركي و تسهيل تجارت.
با درنظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه بههنگام واردات يا صادرات وصول ميشوند و حصول اطمينان ازاجراء صحيح اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل.
با تشخيص نياز به همكاري بينالمللي درمورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانين گمركي طرفين.
با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي ميتواند به واسطه همكاري نزديك بين ادارات گمرك طرفين براساس مقررات قانوني صريح، مؤثرتر انجام شود.
با توجه به اسناد مربوط به سازمان جهاني گمرك، بهويژه توصيهنامه مورخ پنجم دسامبر1953 ميلادي (14/9/1332 هجريشمسي) درمورد كمك متقابل اداري و همچنين باتوجه به كنوانسيون بينالمللي كه شامل ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه براي كنترل نسبت به كالاهاي خاص است، در موارد زير توافق كردهاند:
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و يك ماده و يك ضميمه و يك يادداشت اصلاحي در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل