در راستاي بررسي و ارزيابي برنامهها و اقدامات انجام شده در قوه قضائيه و شناخت چالشها و تنظيم سياستهاي نوين و جهتگيري فعاليتها به منظور نيل به اهداف برنامهها، دستورالعمل ارزيابي عملكرد دادگستريها، حوزههاي ستادي و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه به شرح زير تصويب ميگردد:
ماده1ـ
اصطلاحات به كار برده شده در اين دستورالعمل به شرح ذيل تعريف ميگردد:
الف ـ عملكرد: نتايج حاصل از انجام وظايف و فعاليتها.
ب ـ ارزيابي: فرآيند سنجش، ارزشگذاري و قضاوت.
ج ـ شاخص: مشخصهاي كه در اندازهگيري وروديها، فرآيندها، ستادهها و يا پيامدها مورداستفاده قرار ميگيرد.
د ـ استاندارد: حد مطلوب تعيين شده براي سنجش شاخصهاي ارزيابي عملكرد.
هـ ـ اقتصادي بودن: استفاده بهينه از امكانات و منابع.
ماده2ـ
هدف از ارزيابي عملكرد عبارتست از سنجش، ارزشگذاري و قضاوت درخصوص عملكرد دادگستريها، حوزههاي ستادي و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه براساس قوانين و مقررات و شرح وظايف و برنامههاي مصوب با رويكرد معيارهاي اثربخشي، كارآئي، اقتصادي و اخلاقي بمنظور ارتقاي كيفيت خدمات و نيل به اهداف قوه قضائيه.
ماده3ـ
عملكرد دادگستريها، حوزههاي ستادي و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه به شرح زير مورد ارزيابي قرار ميگيرد:
الف ـ كليات
1ـ مجري دستورالعمل: اداره كل پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه.
2ـ اهداف: تهيه گزارش وضعيت موجود نظام قضائي كشور و ارزيابي دادگستريها، حوزههاي ستادي و سازمانهاي وابسته براساس ميزان اجراي سياستهاي قضائي.
3ـ دوره مورد بررسي: از ابتداي فروردين تا پايان اسفند.
4ـ زمان اجرا: به صورت فصلي (سه ماهه) و جمعبندي سالانه.
5 ـ نحوه اجرا: گزارشگيري، بررسي و بازرسي براساس شاخصهاي استاندارد.
6 ـ نحوه كنترل: بازرسي ميداني در طول سال دوره مورد بررسي و سه ماهه اول سال بعد از دوره.
7ـ بهرهبردار: حوزه رياست، معاونين قوه قضائيه، رؤساي سازمانهاي وابسته و حوزههاي ذيربط.
ب ـ ابعاد عمومي
ب1ـ نظام مديريتي
1ـ مديريت راهبردي.
2ـ مديريت منابع انساني.
3ـ ساختار (تشكيلات، قوانين و مقررات).
4ـ بهبود سيستمها و روشهاي انجام كار.
5ـ بهرهگيري از فنآوريهاي اداري.
6 ـ قانونگرائي.
ب2ـ شهروند مداري.
1ـ شناخت نيازها.
2ـ تطابق كيفيت خدمات با نيازها.
3ـ انتظارات ارباب رجوع.
ج ـ ابعاد اختصاصي
1ـ ميزان تحقق سياستهاي محوري قوه قضائيه
ـ فعاليتهاي پيشگيرانه از جرم.
ـ نحوه اجرا يا ميزان پيشرفت برنامههاي جامع و عملياتي قوه قضائيه.
ـ نحوه اجرا يا ميزان پيشرفت برنامههاي پنج ساله توسعه كشور.
ـ اقدامات منتهي به كاهش وارده پرونده به محاكم.
ـ اقدامات منتهي به افزايش مختومه پرونده در محاكم.
ـ اقدامات منتهي به كاهش ورودي زنداني و زندانيان موجود.
ـ اقدامات منتهي به كاهش زمان رسيدگي به پروندهها از زمان تشكيل پرونده تا مختومهشدن آن در مرجع قضائي.
ـ توسعه كيفي شوراهاي حل اختلاف.
ـ كاهش موارد نقض پروندهها در مراجع قضائي، تجديدنظر و ديوانعالي كشور.
ـ كاهش زمان اجراي احكام صادره.
2ـ عملكرد دادگستريها با توجه به ميزان تحقق سياستهاي محوري، بخشنامهها و دستورالعملها
ـ وضعيت ستاد مبارزه با جرايم خاص.
ـ وضعيت شوراي قضائي استان.
ـ وضعيت دفتر امور زندانيان.
ـ وضعيت برگزاري ملاقاتهاي مردمي رئيس كل دادگستري.
ـ وضعيت دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان.
ـ وضعيت ضابطين استان.
ـ اقدام در راستاي حفظ حقوق شهروندي.
ـ وضعيت واحدهاي ارشاد و معاضدت.
ـ تخصصي نمودن و مكانيزاسيون رسيدگي.
ـ وضعيت حفاظت از بيتالمال و منابع طبيعي.
ـ اقدامات انجام شده در رابطه با دستورالعملهاي رفع اطاله دادرسي.
ـ بررسي كيفيت آراء محاكم.
3ـ عملكرد حوزههاي ستادي
ـ ارزيابي عملكرد براساس شرح وظايف قانوني.
ـ ارزيابي عملكرد براساس قوانين و برنامههاي توسعه كشور.
ـ ارزيابي عملكرد براساس برنامههاي توسعه قضائي.
4ـ عملكرد سازمانهاي وابسته قوه قضائيه
ـ ارزيابي عملكرد براساس شرح وظايف قانوني.
ـ ارزيابي عملكرد براساس قوانين و برنامههاي توسعه كشور.
ـ ارزيابي عملكرد براساس برنامههاي توسعه قضائي.
5 ـ ميزان موفقيت دادگستريها در اجراي سياستهاي محوري، بخشنامهها و دستورالعملها.
6 ـ ميزان موفقيت حوزههاي ستادي براساس شرح وظايف قانوني.
7ـ ميزان موفقيت سازمانهاي وابسته براساس شرح وظايف قانوني.
ماده4ـ
فرآيند تدوين شاخصهاي ارزيابي عملكرد به شرح زير است:
الف ـ تدوين شاخصهاي ارزيابي عملكرد در ابعاد عمومي:
شاخصهاي ارزيـابي عملكرد عـمومي براساس ابـعاد و مـحورهاي قوه قضائيه و شهروندمداري با همكاري مراجع و حوزههاي ذيربط توسط اداره كل پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته تهيه و پس از تصويب رئيس قوه قضائيه به دادگستريها، حوزههاي ستادي و سازمانهاي وابسته به ابلاغ و ملاك ارزيابي قرار خواهدگرفت.
ب ـ تدوين شاخصهاي ارزيابي عملكرد در ابعاد اختصاصي:
شاخصهاي ارزيابي عملكرد اختصاصي براساس ابعاد و محورهاي مذكور در بند ج ماده 3 اين دستورالعمل، با همكاري حوزههاي ذيربط توسط اداره كل پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته و با نگرش به قوانين و برنامههاي توسعه كشور و برنامههاي عملياتي توسعه قضائي، احكام خاص مندرج در قوانين بودجه، قوانين و مصوبات خاص قوه قضائيه و دستورالعملها و بخشنامههاي صادره دولتي و قوه قضائيه با هماهنگي و همكاري دستگـاهها و حوزههاي ذيربط تهيـه و پس از تصويب رئيس قوه قضائيه به دادگستريها، حوزههاي ستادي و سازمانهاي وابسته ابلاغ و ملاك ارزيابي قرار خواهدگرفت.
ماده5 ـ
معاونتها، حوزههاي ستادي مستقل، سازمانهاي وابسته و دادگستري كل استانها براساس اعلام اداره كل پيگيري امور استانها و سازمانهاي وابسته قوه قضائيه همكاري لازم را معمول خواهند داشت.
ماده6 ـ
اين دستورالعمل در 6 ماده در تاريخ12/8/1386 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و از تاريخ تصويب لازمالاجرا ميباشد.
[امضاء]
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي