ماده1ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار ميرود:
الف ـ قانون: قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب 1374 ـ و اصلاحيه آن ـ مصوب 1385 ـ كه از اين پس در اين آييننامه به اختصار قانون ناميده ميشود.
ب ـ محدوده شهر، حريم شهر، محدوده شهرك و محدوده روستا: محدودهاي كه براساس « قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها ـ مصوب 1384 ـ » به تصويب مراجع قانوني ذيربط رسيده يا خواهدرسيد.
پ ـ طرح هادي روستا: طرحي كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه نيازمنديهاي عمومي روستايي را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهاي ساماندهي فضا و سكونتگاههاي روستايي يا طرحهاي جامع ناحيهاي تعيين مينمايد.
ت ـ اراضي زراعي و باغها: اراضي تحت كشت، آيش و باغات شامل آبي، ديم اعم از داير و باير كه سابقه بهرهبرداري داشتهباشد و اراضي تحت فعاليتهاي موضوع تبصره (4) الحاقي كه در حكم اراضي زراعي و باغها محسوب ميشود.
ث ـ كميسيون: كميسيون تبصره (1) ماده (1) قانون ميباشد.
ج ـ كميسيون تقويم: كميسيون تبصره (3) الحاقي ماده (2) قانون ميباشد.
چ ـ تفكيك: در مقررات ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچكتر.
ح ـ افراز: در اصطلاح قضايي و ثبتي عبارت است از جداكردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنان.
خ ـ تقسيم: اعم است از تفكيك و افراز و غير آن.
د ـ تغيير كاربري: هرگونه اقدام كه مانع از بهرهبرداري و استمرار كشاورزي اراضي زراعي و باغها در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب شود.
ذ ـ مالك يا صاحب زمين: شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بر اراضي زراعي يا باغي با ارايه سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعيت يافته صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان محقق شدهباشد و چنانچه اراضي مذكور در مناطق مشمول اعلان ثبت عمومي و اجباري نباشد و از قديمالايام از سوي اشخاص به عنوان مالك مورد بهرهبرداري واقع و شوراي اسلامي محل تصرف مالكانه (قاعده يد) متقاضي را تأييد نمايد و مستثني بودن اراضي موردنظر از انواع اراضي ملي و دولتي به تأييد مراجع ذيصلاح رسيدهباشد، مالك تلقي ميشود.
رـ طرحهاي تملك و داراييهاي سرمايهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي ـ استاني): طرحهاييكه داراي موافقتنامه مبادلهشده بين دستگاه اجرايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا استان (بنا به مورد) باشد.
زـ طرحهاي خدمات عمومي موضوع ماده2 قانون: طرحهاي گردشگري و طرحهاي غيرانتفاعي كه مورد نياز مردم باشد و قابليت تملك خصوصي نداشته و عموم مردم بتوانند از آن بهرهمند شوند.
س ـ مجوز موضوع ماده (7) قانون: موافقتي اصولي يا جواز تأسيسي كه توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط صادر ميشود.
ش ـ مجوز يا پروانه ساخت موضوع ماده (8) قانون: موافقتي كه توسط دستگاههاي ذيربط در احداث بنا و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن صادر ميشود.
ص ـ اراضي داخل محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب: محدوده شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دورة طرح هادي روستا ميباشد.