امور ارتباطي، تبليغاتي و اطلاعرساني دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ بايد تابع خط مشيها و سياستهاي اجرايي دولت باشد.
تبصره1ـ
رييس شوراي اطلاعرساني دولت موظف است به صورت مستمر نظارت مؤثر بر اجراي صحيح سياستهاي تبليغاتي و اطلاعرساني دولت را به عمل آورده و زمينه آموزش مديران روابط عموميها جهت اجراي مناسب مفاد اين آييننامه را با همكاري دستگاههاي اجرايي و آموزشي و انجمنها و مؤسسات ذيصلاح غيردولتي فراهم سازد.
تبصره2ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است هزينههاي آموزشي و هماهنگي اطلاعرساني دولت را در رديف مستقل در بودجه سالانه ذيل رديفهاي نهاد رياست جمهوري منظور و در اختيار دبيرخانه شوراي اطلاعرساني دولت قرار دهد.
تبصره3ـ
اختيارات هيئت وزيران در خصوص تعيين ضوابط و هماهنگي اطلاعرساني و امور تبليغاتي به كارگروهي مركب از وزراء دادگستري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاون حقوقي و امور مجلس رييسجمهور تفويض ميگردد. ملاك تصميمگيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت وزيران عضو كارگروه يادشده ميباشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييسجمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور ميباشد.
تبصره4ـ
پرداخت هر نوع وجه صرفاً در چارچوب ماده (3) اين آييننامه مجاز و پرداخت هرگونه وجه ديگري ممنوع است. ذيحسابان وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شركتها مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمايند.