ماده7ـ
احكام قطعي پس از ابلاغ به اجرا در ميآيد. اعم از اينكه ابلاغ واقعي باشد يا به آدرس اعلامشده وكيل ارسال گرديده باشد.
ماده8 ـ
حكم تعليق و انفصال موقت و دائم به رئيس دادگستري حوزه قضايي محل خدمت وكيل يا كارشناس، واحد معاضدت و ارشاد قضايي و عنداللزوم، حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و عنداللزوم رؤساي دادگستري سراسر كشور اعلام ميشود. اصل پروانه، دفترچه وكالت يا كارشناسي و ساير ملزومات مربوطه را از محكومعليه اخذ و صورتجلسه ميشود.
ماده9ـ
از زمان تعليق، انفصال مـوقت و دائم، دفتـرچه وكالـت يا كـارشـناسي تمديد نميشود.
ماده10ـ
اخطار كتبي، اخطار كتبي با درج در پرونده و درج در روزنامه رسمي در پرونده محكومعليه انتظامي درج ميشود.
ماده11ـ
هزينه انتشار آگهي توبيخ با درج در روزنامه رسمي از محكومعليه اخذ ميشود.
ماده12ـ
تنزل درجه وكيل به رئيس دادگستري حوزه قضائي محل خدمت وي اعلام ميگردد و در دفترچه وكالت محكومعليه منعكس ميشود. همچنين تكرار تخلفات انتظامي كمتر از تنزل درجه تا سه بار موجب تنزل درجه يا محروميت از ارتقاء ، براي مدت2 سال ميباشد.
ماده13ـ
گزارش سالانه تخلفات وكلا، مشاورين حقوقي و كارشناسان با مجازاتهاي انتظامي اعمالشده براي تقديم به هيأت اجرايي تنظيم ميشود.
ماده14ـ
خلاصه احكام انتظامي صادره به منظور پيشگيري از وقوع تخلفات مشابه بدون ذكر اسامي براي اطلاع وكلا و كارشناسان از طريق نشريه يا فصلنامه يا سايت مركز منتشر ميشود.
ماده15ـ
ارجاع و تقسيم پروندههاي تخلفات به قضات انتظامي با رئيس شعبه اول دادگاه انتظامي وكلا ميباشد.
ماده16ـ
مرجع رسيدگي به شكايت از دادياران، دادستان انتظامي و قضات دادگاه انتظامي وكلا و كارشناسان هيأت اجرايي ميباشد.
ماده17ـ
اين دستورالعمل در 17 ماده و 9 تبصره در تاريخ 24/4/1386 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.