وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزراي عضو كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت تصويبنامه شماره 19414/ت37258 هـ مورخ 11/2/1386 و بهاستناد جزء (11) بند « ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده1ـ
شركت ملي نفت ايران مكلف است در دفاتر قانوني خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت خام توليدي به ترتيب براي ميدانهاي مشترك با كشورهاي همسايه و ميدانهاي دريايي معادل (5/79) درصد و براي ساير ميدانها معادل (5/84) درصد، (5) درصد بابت ماليات عملكرد سال 1386 شركت و (5/4) درصد به عنوان سود سهام قطعي دولت بابت عملكرد سال ياد شده به عنوان ارقام موضوع جزء (1) بند «ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و همچنين (64) درصد ارزش گاز خام طبيعي توليدي موضوع جزء (2) بند «ج» را به حساب بستانكار دولت (خزانه) منظور و به ترتيب، حسابهاي بهاي تمام شده نفت خام و گاز خام توليدي، ماليات عملكرد سال 1386، سود سهام دولت را بدهكار كند.
ماده2ـ
شركت ملي نفت ايران مكلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مقرر در قرارداد موضوع بند « ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور به حسابهاي معرفي شده از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي از طرف خزانهداري كل در بانكهاي خارج از كشور واريز و حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانوني خود معادل حاصل ضرب ارز واريزي در نرخ تسعير ارز اعلامي بانك مركزي در روز واريز، بدهكار كند.
ماده3ـ
خزانهداري كل كشور موظف است در ازاي بدهي شركت ملي نفت ايران بابت تأديه حقوق دولت موضوع اجزاي (1) و (2) بند « ج» تبصره (11) قانون بودجه سال1386 كل كشور پس از كسر مبالغ عليالحساب واريزي حاصل از صادرات نفت خام، گواهي اعتباري در عهدة شركت ملي نفت ايران صادر كند.
ماده4ـ
در سال 1386 نفت خام خوراك پالايشگاههاي داخلي بر مبناي (7/93) درصد متوسط بهاي نفت خام صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه از سوي شركت ملي نفت ايران به شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران فروخته ميشود.
شركت ملي نفت ايران در سال 1386 هر متر مكعب گاز طبيعي را به ميزان (75) درصد قيمت آزاد گاز طبيعي به شركت ملي گاز ايران به فروش ميرساند.
قيمت گاز طبيعي و سوخت مايع مصرفي نيروگاهها در سال 1386 به قيمتهاي آزاد معين شده در اجزاي (2) و (3) بند « ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور تعيين ميشود.
ماده5 ـ
چنانچه شركت ملي گاز ايران در خصوص تأمين گاز نيروگاهها نسبت به توافق قبلي، ميزان گاز كمتري را تأمين و تحويل نمايد، مابهالتفاوت هزينه سوخت مايع براي جبران آن توسط شركت ملي گاز ايران تأمين ميشود. تفصيل برنامه توافقي تأمين سوخت نيـروگاهها براي سال 1386 مشـتركاً توسـط وزراي نفت و نيرو تهيه خواهد شد.
ماده6 ـ
شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران، گاز ايران و توانير مكلفند در مقاطع سه ماهه گزارش خود در مورد ميزان تحويل حاملهاي انرژي مرتبط، به مصرفكنندگان و مابهالتفاوت قيمت آزاد حاملهاي انرژي بر مبناي شرح دادهشده در اجزاي (2) و (3) بند «ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، با قيمتهاي مصوب را به كارگـروهي متشكل از وزراي نفت، نيـرو (در مورد برق)، امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا نمايندگان آنها اعلام كنند.
بر اساس مصوبه كارگروه يادشده، خزانهداري كل كشور معادل مبلغ مابهالتفاوتهاي اعلام شده، گواهي اعتباري به صورت عليالحساب در وجه اين شركتها صادر و نسبت به تسويه حساب موقت اقدام نمايد. تسويه حساب نهايي پايان سال پس از تأييد سازمان حسابرسي با خزانهداري كل كشور صورت ميگيرد.
دبيرخانه كار گروه ياد شده در وزارت نفت و وزارت نيرو (در مورد برق) خواهد بود.
ماده 7ـ
الف ـ حجم فرآوردههاي مشمول يارانه موضوع ماده (6) اين آييننامه عبارت است از مقدار فرآورده تحويلي پالايشگاهها به شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران منهاي صادرات (اعلامي توسط شركت ملي نفت ايران) طي دوره با تأييد سازمان حسابرسي.
در سال 1386 موجودي فرآوردههاي اصلي اول دوره مشمول محاسبه يارانه نميشود.
در مورد گاز مايع (LPG) تحويلي اختصاص يافته براي مصارف داخلي در هر ماه، گاز مايع LPG دريافتي از پالايشگاهها و نيز خريد از شركتهاي پتروشيمي، ملي گاز ايران و شركتهاي تابع آن است كه مبناي محاسبه در اين مورد اندازهگيري در محل تحويل شركتهاي مذكور است.
تبصره ـ ميزان بنزين و نفت گاز توليد داخلي هر پالايشگاه در هر ماه عبارت از كل بنزين و نفت گاز تحويلي پالايشگاه به شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران پس از كسر ميزان بنزين و نفت گاز وارداتي دريافتي پالايشگاه در همان ماه است.
محاسبه حجم اختصاصيافته فرآوردههاي نفتي ويژه توليد داخلي به مصارف داخلي در هر دوره براساس اسناد تحويلي پالايشگاهها به شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران و ساير مصرفكنندگان عمده توسط شركت اخيرالذكر براي مصارف داخلي تعيين ميشود.
مبناي محاسبه در اين مورد اندازهگيري در محل پالايشگاهها براساس اسناد تحويلي پالايشگاهها به شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران و ساير مصرفكنندگان عمده توسط شركت اخيرالذكر ميباشد.
شركت توانير ميزان برق تحويلي به مصرفكنندگان موضوع ماده (6) اين آييننامه را براساس مقادير برق توليدشده و با منظوركردن تلفات شبكه (حسب عملكرد سال 1385) و تراز صادرات و واردات برق محاسبه و اعلام خواهدكرد.
تسويه حساب نهايي پايان سال پس از تأييد سازمان حسابرسي با خزانهداري كل كشور صورت ميگيرد.
ب ـ قيمت آزاد فرآوردههاي نفتي موضوع ماده (6) اين آييننامه براساس ميانگين وزني قيمتهاي وارداتي يا صادراتي حسب مورد و در صورت نبودن قيمت وارداتي يا صادراتي، ميانگين ماهانه قيمت صادراتي خليجفارس در آن ماه خواهدبود كه توسط وزارت نفت اعلام ميشود.
تبصره ـ قيمت آزاد ساير فرآوردههاي نفتي ويژه كه فاقد نرخ صادراتي يا وارداتي است برحسب نرخهاي بينالمللي مواد نفتي اصلي مربوطه با توجه به شاخصهاي كيفي محصول توسط وزارت نفت محاسبه و اعلام ميشود.
ج ـ هزينههاي انتقال، توزيع، كارمزد فروش، ماليات و عوارض تكليفي براي فرآوردههاي نفتي به شرح جدول پيوست اين آييننامه است.
د ـ ارزش فرآوردههاي نفتي اختصاصيافته براي مصارف داخل كشور (موضوع ماده (6) اين آييننامه) در هر ماه عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر يك از فرآوردههاي نفتي (مذكور در بند « الف» اين ماده) در قيمت متناظر هر يك از آنها مذكور در بندهاي « ب» و « ج» اين ماده.
فرآوردههاي نفتي موجود در مخازن شركت در پايان سال 1385 نيز مشمول مفاد ماده (14) قرارداد دولت با شركت ملي نفت ايران در سال 1385 است.
شركت ملي گاز ايران ميزان گاز تحويلي به مصرفكنندگان موضوع ماده (6) اين آييننامه را بر اسـاس مقادير گـاز تحويل شـده از سوي پالايشگاهها و NGL به خطوط انتقال با منـظور كردن تلفات شبكه (حسـب عملكرد سال 1385) و تحويل براي تزريق به چاههاي نفت و تراز صادرات و واردات گاز محاسبه و اعلام خواهدكرد.
ماده8 ـ
شركتهاي موضوع اين آييننامه در معاملات بين يكديگر و با خزانهداري كل كشور موظفند پرداختهاي مقرر براساس قوانين و مقررات و رويههاي قبلي را به صورت ريالي انجام دهند و براي پرداختهاي مازاد بر آن مجاز به واگذاري گواهي اعتباري دريافتي از خزانه هستند.
ماده9ـ
براساس قسمت آخر جزء (3) بند « ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، براي تسويه حساب فيمابين خزانهداري كل كشور با شركتهاي موضوع اين آييننامه، چنانچه در پايان سال مبالغي از گواهي اعتباري نزد شركتهاي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران، ملي گاز ايران باقيمانده باشد، شركتهاي مذكور ميتوانند گواهي اعتباري يادشده را از طريق شركت ملي نفت ايران با خزانهداري كل كشور و بدون گردش ريالي آن در حسابهاي خزانه تسويه نمايند.
ماده10ـ
در صورتي كه در پايان هر سه ماه، شركت ملي نفت ايران بابت سهم خود ناشي از توليد نفت خام يا شركت توانير با احتساب گواهي اعتباري دريافتي از دولت (خزانهداري كل كشور) بستانكار شوند، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل مبلغ بستانكاري شركت ملي نفت ايران و شركت توانير را با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت و به شركت ملي نفت ايران و شركت توانير حسب مورد به صورت عليالحساب پرداخت كند.
ماده11ـ
خزانهداري كل كشور موظف است پس از دريافت اطلاعات و مدارك لازم از شركت ملي نفت ايران ظرف (45) روز پس ازمقاطع سه ماهه طبق مفاد قسمت آخر جزء (5) بند « ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور و در پايان سال 1386 تا پايان تيرماه سـال 1387 نسبت به تسـويه حساب بـا شـركت مـلي نفـت ايران مبادرت نمايد.
ماده12ـ
اضافه دريافتي خزانهداري كل كشور در چارچوب مقررات بند « ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور با اعلام خزانه از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت برداشت و ضمن پرداخت به شركت ملي نفت ايران با آن شركت تسويه حساب خواهدشد.
مانده بستانكاري حساب خزانهداري كل كشور از شركت ملي نفت ايران موضوع اجزاي (1) و (2) بند « ج» تبصره (11) قانون يادشده در پايان سال 1386 (به صورت ارزي يا ريالي)، پس از وصول بايد به حساب سپرده ريالي دولت به خزانهداري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز شود. برداشت از اين حساب، تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي ميسر خواهدشد.
ماده13ـ
پرداخت هر مبلغي توسط شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابع و وابسته (متناسب با سهم شركت ملي نفت ايران در سرمايه شركتهاي يادشده) كه طبق مقررات قانوني وضع ميشود جز آنچه كه در جزء (11) بند « ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور ذكر شده است در بدهكار حساب خزانهداري كل كشور، موضوع اجزاي (1) و (2) بند « ج» تبصره (11) قانون يادشده منظور و براين اساس با شركت يادشده تسويه حساب ميشود.
ماده14ـ
رعايت اين آييننامه تا تسويه حساب دولت، موضوع اجزاي (1) و (2) بند « ج» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور مربوط به حسابهاي سال 1386، در سالهاي آتي نيز الزامي است.
[امضاء]
اين تصويبنامه در تاريخ 16/4/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي