ماده10ـ
تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي دام و طيور، آبزيان و واردكنندگان و توزيعكنندگان نهادههاي طيور، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي با معرفي وزارت جهادكشاورزي توسط بانكها پرداخت خواهد شد.
ماده11ـ
نحوه اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش مربوط به خودكفايي گوشت قرمز و پودرماهي به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (ش) تبصره (2) قانون بودجه سال1386 كل كشور مطابق آييننامه اجرايي مربوط ميباشد.
ماده12ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب اهداف موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، موظف است:
1ـ به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاههاي دانشجويي سهم وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش كه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين و از طريق بانك مركزي براي اجرا به بانكها ابلاغ خواهد شد.
2ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تسهيلات بانكي موردنياز وزارت مسكن و شهرسازي و يا شهرداريها را براي جابجايي و انتقال پادگانها، مراكز نظامي و كارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران و ديگر شهرهاي كشور تا سقف يك هزار (1000) ميليارد ريال با بازپرداخت پنج (5) ساله تأمين كند.
دستورالعمل اجرايي اين تسهيلات يك ماه پس از تصويب اين آييننامه با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت كشور (سازمان شهرداريها) و ستاد كل نيروهاي مسلح، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده13ـ
نحوه اعطاي تسهيلات موضوع بند «ي» تبصره (2) قانون بودجه سال1386 كل كشور، مطابق تصويبنامه شماره 31714/ت37222ك مورخ 1/3/1386 ميباشد.
ماده14ـ
به منظور تأمين حقوق دولت و بانكها در مورد مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات از محل تسهيلات موضوع تبصره (3) و (2) قوانين بودجه سنواتي بهطرحها و فعاليتهايي كه در حال حاضر نيمه تمام رها شدهاند و يا تكميلشده و بهدلايل ناشي از تعلل و قصور مجري و يا غير از آن، قادر به ادامه فعاليت به صورت اقتصادي و بازپرداخت اصل و سود و كارمزد و جرايم مرتبط به تسهيلات خود، نيستند، براساس پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط يا كارگروه اشتغال و سرمايهگذاري استان و يا بانك اعطا كننده تسهيلات و موافقت شوراي برنامهريزي و توسعه استان با اطلاع استفاده كننده از تسهيلات ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط، در مورد اين واحدها، اقدامات لازم براي تأمين مطالبات بانك صورت ميگيرد (شامل اجراي وثايق، فروش واحد و ....) تا پس از تأمين مطالبات بانك و دولت از محل درآمد ناشي از اقدامات يادشده، باقي مانده در اختيار استفادهكننده از تسهيلات قرار گيرد، در صورتي كه درآمد مذكور تكافوي پرداخت مطالبات بانك را ننمايد، مانده مطالبات به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور جهت بررسي و تعيين نحوه بازپرداخت آن اعلام خواهد شد.
محاسبه مطالبات بانكها از دولت بابت تسهيلات تكليفي يا تضميني اعطايي بانكها بهبخش خصوصي و تعاوني منوط به انجام اقدامات موضوع اين ماده در مورد طرحهاي داراي مطالبات معوق ميباشد.
ماده15ـ
به منظور فراهم آوردن امكان بهرهبرداري از طرحهاي سرمايهگذاري بخش خصوصي و تعاوني كه از تسهيلات تكليفي قوانين بودجه سنوات قبل استفاده نموده و در مهلت تعييـنشده در آيـيننامه اجـرايي تسـهيلات تكـليفي سـال مربـوط، بـه بهرهبرداري نرسيدهاند، با موافقت بانك مجموع دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي آنها حداكثر تا15 سال قابل افزايش ميباشد.