شماره8313/ت37142هـ 25/1/1386
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
وزارت كار و امور اجتماعي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/1/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد جزء (1) بند (و) تبصـره (19) قانون بودجه سال1386 كل كشـور، آييننامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده1ـ
به منظور ايجاد هماهنگي در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دستگاههاي اجرايي ملي مشمول جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، كارگروهي مركب از نمايندگان تامالاختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه اجرايي در سطح ملي (حسب مورد)، حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1386، اعتبارات موضوع اين آييننامه شامل حقوق و مزاياي مستمر (اجتنابناپذير) كاركنان رسمي و پيماني اعم از حقوق، انواع فوقالعادههاي مستمر، حق عائلهمندي و اولاد و پاداش پايان سال (عيدي) شاغلين و كسور بازنشستگي و حق بيمه و حق درمان سهم دولت (كارفرما) كاركنان يادشده را از سقف اعتبارات هزينهاي مصوب اعم از برنامهاي و يا رديف متفرقه دستگاههاي اجرايي ملي كسر و به سقف اعتبار رديف 503933 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1386 كل كشور اضافه نموده و مراتب توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به دستگاههاي اجرايي ذيربط و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ ميشود.
ماده2ـ
دستگاههاي اجرايي و ملي و استاني موضوع اين آييننامه مكلفند ليست و يا لوح فشرده (CD) حقوق و فوقالعادههاي مستمر و حق عائلهمندي و اولاد ماهيانه كاركنان مذكور و از جمله مطالبات پرداخت نشده سال1386 آنان (تفاوت احكام سال1386) و كسور بازنشستگي و حق بيمه و حق درمان سهم دولت و ساير كسور را با ذكر كد ملي آنان به تفكيك به انضمام ليست و يا لوح فشرده (CD) تغييرات ماه و يك نسخه از احكام حقوقي مربوط (براي يك بار)، حداكثر تا بيستم هر ماه تهيه و با امضاء بالاترين مقام اجرايي دستگاه و يا مقام مجاز از طرف وي و امضاء ذيحساب يا مسئول امور مالي مربوط حسب مورد، از وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ خزانهداري كل (اداره كل خزانه در مركز و يا خزانه معين استان حسب مورد) درخواست وجه نمايند. مسئوليت صحت ليست حقوق و فوقالعادههاي مستمر و ساير پرداختهاي يادشده با مسئولين دستگاههاي اجرايي يادشده است.
ماده3ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ خزانهداري كل (اداره كل خزانه در مركز و يا خزانه معين استان حسب مورد) پس از انجام بررسيهاي لازم مبالغ مربوط به ماليات، كسور بازنشستگي سهم دولت و كاركنان، حق بيمه تأمين اجتماعي سهم دولت و كاركنان و حق بيمههاي خدمات درماني سهم دولت و كاركنان، را با رعايت مقررات حسب مورد به حسابهاي تمركز وجوه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مركز (در استانها نزد بانك ملي ايران) كه بدين منظور به ترتيب به نام سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه خدمات درماني و صندوقهاي بازنشستگي و حمايتي دستگاههاي اجرايي مربوط افتتاح مينمايد واريز و ضمن واريز مبلغ ساير كسور به حساب بانك پرداخت اعتبارات هزينه دستگاه اجرايي ذيربط، براي واريز به حسابهاي مربوط، چك سهم قابل پرداخت به كاركنان را همراه ليست و يا لوح فشرده (CD) يادشده و حداكثر تا بيست و هشتم هر ماه در وجه شعبه اصلي بانك پرداختكننده حقوق و مزاياي كاركنان يادشده صادر تا شعبه بانكي مذكور نسبت به واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان به حساب بانكي آنان نزد آن شعبه و يا حواله آن به ساير شعب كه حسابهاي بانكي ساير كاركنان آن دستگاه در آن مفتوح است در اسرع وقت اقدام و مراتب واريز وجه به حساب كاركنان به دستگاه اجرايي ذيربط اعلام نمايند.
ماده4ـ
حقوق و فوقالعادههاي مستمر افراد خريد خدمت و انجام كار مشخص و كاركناني كه حقوق و فوقالعادهها و يا حقالزحمههاي آنان از طريق پيمانكاران پرداخت ميشود و همچنين فوقالعادههاي غيرمستمر كاركنان از قبيل اضافهكار ساعتي، حقالتدريس معلمان آموزش و پرورش، حقالتدريس و حقالتحقيق اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و پژوهشي، پرسنل وظيفه، عيدي پايان سال و عائلهمندي بازنشستگان و مستمريبگيران، حساب پسانداز، صندوق ذخيره فرهنگيان، پاداش پايان خدمت و مرخصيهاي استحقاقي استفادهنشده بازنشستگان، پاداش و مرخصي مناطق محروم و غيره از شمول مقررات اين آييننامه خارج است و كماكان از محل اعتبار مصوب و تخصيصيافته دستگاههاي اجرايي ذيربط با رعايت مقررات مربوط قابل تأمين و پرداخت خواهدبود، به نحوي كه با هيچگونه كسري اعتبار در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود مواجه نشوند.
ماده5 ـ
وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ خزانهداري كل (اداره كل خزانه در مركز يا خزانه معين استان حسب مورد) موظف است عملكرد وجوه پرداختي ماهيانه دستگاههاي اجرايي را هر ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا استان حسب مورد اعلام نمايد. دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كماكان مسئول صحت صدور احكام صادره مربوط به كاركنان خود منطبق با قوانين و مقررات استخدامي و ايجاد بارمالي متناسب با اعتبار دستگاه خواهندبود. سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و استانداران موظفند گزارش نظارتي خود را هر سه ماه يك بار به هيئت وزيران و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
ماده6 ـ
كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي از جمله وزارتخانهها و مؤسسات دولتي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است و همچنين دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحقيقاتي و پژوهشي موضوع ماده (49) قانون يادشده، مشمول اين آييننامه هستند و ايجاد هرگونه تعهد و پرداخت مغاير با ساز و كار منظور شده در اين آييننامه درخصوص پرداختهاي مستمر و غيرمستمر كاركنان توسط آنها ممنوع خواهدبود.
ماده7ـ
مبـالغـي كه از محـل اعتبـار رديف 503933 موضـوع جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور پرداخت ميشود، به استناد ماده (49) قانون الحـاق مـوادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصـوب 1384ـ به تشخيص و توسط دستگاه اجرايي ذيربط به سقف اعتبار برنامه مربوط اضافه و به حساب هزينه منظور ميگردد و عملكرد آن نيز به همين ترتيب تنظيم و ارايه ميشود.
ماده8 ـ
تخلفهاي احتمالي مسئولين ذيربط در دستگاههاي اجرايي و ذيحساب مربوط از مقررات اين آييننامه و يا اعلام اطلاعات ناصحيح به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و استانها و وزارت امور اقتصادي و دارايي حسب مورد با اعلام دستگاههاي يادشده خارج از نوبت بايد در هيئتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاههاي اجراي ذيربط مورد رسيدگي و صدور حكم قرار گيرد.
ماده9ـ
در اجراي مقررات اين آييننامه تشخيص مصاديق مؤسسات دولتي در انطباق با تعريف ماده (3) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ مشتركاً بعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور است و در صورت اختلاف نظر، طبق نظر معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور اقدام خواهدشد.
ماده10ـ
دستورالعملهاي اجرايي اين آييننامه حسب ضرورت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تنظيم و ابلاغ ميگردد.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي