نظر به ماده اول قانون كارشناسي مقرر ميدارد
از تاريخ پانزدهم ارديبهشت ماه 1319 هر وقت رجوع به كارشناسي لازم شود دادگاهها، دادسراها و ساير مقامات دادگستري قم بايستي منحصراً از بين كارشناسان رسمي كه صورت آنها از طرف اداره فني اعلام ميشود كارشناس انتخاب نمايند.