شماره 20927/ت31081ك 11/5/1383
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 10/4/1383 به استناد بند «ج» ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372 ـ و با رعايت تصويب نامه شماره 76305/ت19037هـ مورخ 29/10/1376 تصويب نمودند:
بودجه سال 1383 سازمانهاي مناطق آزاد قشم، كيش و چابهار مشتمل بر ماده واحده و چهل ويك تبصره به شرح پيوست تعيين مي گردد.
اين تصويب نامه در تاريخ 7/5/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
الف) كليات:
ب) بودجه:
تبصره 14ـ سهم سازمانهاي مناطق آزاد از اعتبارات دولتي مندرج در بودجه سال 1383 كل كشور به موجب قانون بودجه سال 1383 مبلغ 300 ميليارد ريال تعيين شده است. سهم هر يك از مناطق آزاد كشور از اعتبار مذكور توسط دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين خواهدشد.
تبصره 15ـ هرگونه كاهش يا افزايش در ميزان اعتبارات مصوب جاري و يا مصـارف سرمايه اي هر يك از سازمان ها مندرج در قسمت دوم ـ الف و دوم ـ ب اين تصويب نامه با رعايت ضوابط زير مجاز است:
1 ـ افزايش اعتبارات جاري هر يك از رديف هاي هزينه ذيل فصل هزينه هاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان ده درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي هزينه همان فصل با موافقت مديرعامل، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات فصل مذكور تغييري حاصل نشود.
2 ـ افزايش اعتبارات جاري هر يك از رديف هاي هزينه ذيل فصل هزينه هاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان پانزده درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي هزينه با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيات مديره، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات فصل مذكور تغييري حاصل نشود.
3 ـ افزايش اعتبارات جاري هر يك از رديف هاي هزينه ذيل فصل هزينه هاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان بيست وپنج درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي هزينه همان فصل با پيشنهاد مديرعامل و تاييد هيات مديره سازمان و موافقت دبير شوراي عالي، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات فصل مذكور تغييري حاصل نشود.
4 ـ افزايش اعتبارات هر يك از رديف هاي ذيل فصل مصارف سرمايه اي حداكثر تا سقف 15 درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي سرفصل مذكور با پيشنهاد مديرعامل و تاييد هيات مديره سازمان و موافقت دبير شوراي عالي مشروط براينكه در جمع اعتبارات فصل مذكور تغييري حاصل نشود.
تبصره 16ـ بودجه اصلاحي هر يك از سازمان ها همراه با گزارش توجيهي، با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيات مديره حداكثر تا پايان بهمن سال 1383 به دبيرخانه ارسال و دبيرخانه پس از بررسي و اعمال نظر ضمن هماهنگي با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بودجه اصلاحي پيشنهادي را جهت تصويب نهايي به شورايعالي ارسال خواهد كرد.
تبصره 17ـ سازمان ها موظف اند هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد مالي و عملياتي (پيشرفت فيزيكي) كليه طرحهاي عمراني خود را با توجه به مفاد موافقتنامه هاي متبادله مربوطه در قالب فرم هاي ابلاغي دبيرخانه شورايعالي تهيه و به دبيرخانه مذكور ارسال نمايند.
دبيرخانه نسبت به ارسال گزارشهاي عملكرد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام لازم را بعمل خواهد آورد.
تبصره 18ـ اجراي طرح هاي عمراني منظور در رديف 84100 قسمت دوم ـ ب اين تصويب نامه توسط سازمان ها در سال 1383 صرفا در قالب اعتبارات طرح هاي عمراني مصوب مندرج در قسمت سوم ب يا حسب مورد قسمت چهارم الف، ب و ج اين تصويب نامه، متناسب با درآمدهاي وصولي پس از مبادله موافقت نامه شرح عمليات با دبيرخانه شورايعالي متناسب با دسترسي به منابع پيش بيني شده در بودجه و براي طرحهاي مهم و يا ادامه دار عمراني با موافقت دبيرخانه مذكور و با رعايت ضوابط زير مجاز مي باشد:
1 ـ شروع طرحهاي پيش بيني شده در بودجه سازمانهاي مناطق آزاد منوط به وجود اعتبارات تخصيص يافته خواهد بود.
2 ـ سازمان ها موظف اند به هنگام مبادله موافقتنامه هاي طرح هاي عمراني خود با دبيرخانه ترتيبي اتخاذ كنند تا كليه اطلاعات ارسالي مندرج در موافقتنامه ها از دقت و صحت بالا برخوردار باشد، به گونه اي كه اطلاعات مزبور اعم از اعتباري و عملياتي در مقطع بررسي بودجه ساليانه به عنوان مبنا و پايه قابل استناد قرار گيرد.
3 ـ در صورتيكه بودجه سال 1384 سازمانهاي مناطق آزاد تا پايان سال 1383 به تصويب شورايعالي نرسد، سازمانهاي مجازند معادل يك سوم بودجه مصوب سال 1383 خود را بمنظور جلوگيري از ايجاد وقفه در انجام كارها، در سال 1384 مورد اجرا قرار دهند.
4 ـ به منظور تسهيل در اجراي طرح هاي عمراني، به سازمانها اجازه داده مي شود حداكثر تا يك و نيم درصد (5/1%) اعتبارات هر يك از طرح هاي عمراني خود را حسب نياز و در صورت ضرورت بنا به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيات مديره هريك از سازمان ها، خارج از ضوابط و مقررات آيين نامه معاملات در قالب شرح عمليات موافقت نامه هزينه نمايند. سازمان ها موظف اند فهرست كامل اين گونه هزينه ها را همراه با تصوير صورت جلسات هيات مديره به تفكيك هر يك از طرح هاي عمراني، همراه با بودجه پيشنهادي سال 1384 خود به دبيرخانه شورايعالي ارسال نمايند.
5 ـ افزايش اعتبارات هر يك از طرح هاي عمراني بودجه سال 1383 هر يك از سازمان ها، از محل كاهش اعتبار ساير طرح هاي عمراني (رديف 84100) با پيشنهاد مديرعامل و تاييد هيات مديره سازمان و موافقت دبير شوراي عالي، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات طرح هاي عمراني سازمانها با رعايت سقف مذكور در بند4 تبصره 15 اين تصويب نامه تغييري حاصل نشود، مجاز خواهد بود. دبيرخانه نتيجه تغييرات انجام شده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشو رمنعكس خواهد نمود.
6 ـ دبيرخانه مكلف است يك نسخه از موافقتنامه هاي متبادله طرحهاي عمراني را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايد.
7 ـ آن دسته از طرحهايي كه در سالهاي گذشته شروع شده و براي آنها موافقتنامه شرح عمليات با دبيرخانه شوراي عالي مبادله شده است و تغييري درماهيت آنها ايجاد نشده است، نياز به مبادله موافقتنامه مجدد ندارند.
تبصره 19ـ به منـظور افـزايش كارآيي كاركنان در جهت نيل به اهداف سازمان ها، به هيات مديره سازمان هاي مذكور، اجازه داده مي شود در قالب ضوابط طرح كارانه و حداكثر تا نيم درصد (5/0%) از درآمد تحقق يافته خود را حداكثر تا سقف 000‚000‚300‚1 ريال براي هر منطقه با تصويب هيات مديره آن منطقه از محل اعتبار رديف هاي فرعي مربوطه ذيل رديف هاي 20100 و 30000 به آن دسته از كاركناني كه فعاليت چشمگير و نقش موثري در پيشبرد اهداف و فعاليت هاي سازمان ها داشته اند، پرداخت نمايند.
تبصره 20ـ به سازمان ها اجازه داده مي شود حداكثر تا سقف اعتبار رديف 86110 به منظور اعطاء تسهيلات خريد مسكن و تسهيلات قرض الحسنه ضروري به كاركنان و يا حسب مورد به شركت هاي تعاوني و صندوق پس انداز رفاه كاركنان براساس دستورالعمل هاي مربوطه كه به تصويب هيات مديره سازمان رسيده باشد، اختصاص دهند. سازمان ها مي بايست دستورالعمل مزبور را پس از تصويب جهت اطلاع به دبيرخانه ارسال نمايند.
تبصره 21ـ به سازمان ها اجازه داده مي شود به منظور جلب و گسترش هر چه بيشتر سرمايه گذاري بخش خصوصي در مناطق، جهت اجراي طرحهاي مهم و اساسي حداكثر تا سقف رديف هاي 85100 و 86200 قسمت دوم ـ ب اين تصويب نامه و رديف هاي عمراني مربوط به ايجاد زيرساختهاي موردنياز جهت سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل، توليد و صنعت، آبزيان و ترانزيت با بخش خصوصي بدون مباشرت در مديريت امر، مشاركت نمايند.
تبصره 22ـ به سازمان ها اجازه داده مي شود، به منظور ايجاد و نگهداري فضاي سبز، زيباسازي و حفظ سلامت و بهداشت محيط منطقه، از كليه خانوارهاي ساكن، صاحبان مراكز اقامتي و تفريحي، صاحبان بازارها و غرفه ها، مالكين واحدهاي خدماتي و تعميراتي و دارندگان وسائظ نقليه موتوري، در چارچوب اصلاحيه آيين نامه اخذ عوارض و ميزان عوارض مصوب شورايعالي، عوارض مذكور را اخذ نمايند.
تبصره 23ـ در اجراي بند ت ماده 9 آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري، سازمانهاي مناطق مي توانند از اشخاصي كه در سال 1383 به مقصد خارج از كشور از مرزهاي منطقه خارج مي شوند، به هنگام خروج مبلغ 50000 ريال دريافت و به حساب درآمدهاي سازمان منظور نمايند.
تبصره 24ـ به سازمان هاي مناطق آزاد اجازه داده مي شود به منظور اجراي برنامه هاي توسعه شهري، ايجاد تاسيسات زيربنائي، ايجاد و توسعه مراكز خدماتي و رفاهي، احداث، اصلاح و توسعه معابر و ميادين و پاركها و پاركينگ هاي عمومي، اجراي طرح هاي هادي و تفصيلي در محدوده منطقه آزاد، از كليه اراضي و املاك واقع در محدوده، عوارض نوسازي سالانه به ميزان پنج درهزار بهاي آنها دريافت نمايند.
تبصره 25ـ به سازمان هاي مناطق آزاد اجازه داده مي شود مشابه مقررات رايج در سرزمين اصلي براي جلوگيري از به كارگيري غيرمجاز اتباع خارجي بابت هر روز اشتغال غيرمجاز هر كارگر خارجي معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزنامه به عنوان جريمه دريافت و به حساب درآمدهاي خود منظور نمايد، اين مبلغ در صورت تكرار تخلف به دو برابر افزايش مي يابد.
تبصره 26ـ به سازمان منطقه آزاد قشم اجازه داده مي شود جهت اجراي پروژه هاي عمراني شهري و روستايي نظير مدرسه سازي، احداث خانه هاي بهداشت، احداث آب انبارها و آبگيرها، بهسازي محيط شهري و روستايي و غيره و به منظور ترويج روحيه مشاركت و همياري مردم، جلب مساعدت مالي آنها و تسريع در اجراي كارها، اجراي پروژه هاي عمران شهري و روستايي را به شوراهاي اسلامي شهر و روستا واگذار نمايد. بدين منظور سازمان منطقه آزاد قشم مي تواند با تنظيم و مبادله موافقت نامه داخلي با شوراها، فارغ از تشريفات مناقصه با اعمال نظارت هاي لازم عمل نمايد. بديهي است كه سقف اعتباري اين موافقت نامه ها نمي تواند از سقف اعتبار رديف هاي مصوب مربوطه در بودجه ساليانه سازمان (فصل 3010000، فصل 3030000، فصل 3070000، رديف 4020900 از فصل 4020000) تجاوز نمايد.
تبصره 27ـ اعتبارات مندرج در رديف هاي 76100 منابع و 84200 مصارف در چارچوب مصوبه دولت و موافقتنامه هاي متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در چارچوب ريز مواد مصوبه دولت قابل هزينه خواهد بود.
ج) شركتها:
تبصره 28ـ به منظور انتظام بخشيدن به امور شركتهاي تابعه و وابسته و فراهم نمودن زمينه فعاليت براي شركتهاي بخش خصوصي، به سازمانها اجازه داده مي شود از طريق اصلاح اساسنامه 4 شركت موجود، نسبت به تغيير آنها به شركت هاي فراگير تخصصي (هولدينگ) در زمينه هاي:
الف ـ امور زيربنائي (برق ـ آب ـ فاضلاب و مخابرات).
ب ـ امور صنعتي ـ توليدي و سرمايه گذاري.
ج ـ امور خدماتي و رفاهي و گردشگري.
د ـ امور حمل و نقل و ترانزيت.
اقدام نمايد. اساسنامه و نحوه تشكيل شركتهاي مذكور، با مشاركت سازمانهاي ذيربط، توسط دبيرخانه با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و جهت تصويب نهايي به شوراي عالي ارائه خواهد شد.
تبصره 29ـ در اجـراي مـاده (8) اسـاسنـامه سازمان هاي منـاطق آزاد تجاري ـ صنعتي، سازمان ها موظف اند تا پايان شش ماهه اول سال 1383 گزارش عملكرد كليه شركت هاي تابعه و شركت هاي وابسته به شركتهاي تابعه و همچنين مشاركت هاي سرمايه گذاري سازمان و شركتهاي تابعه و وابسته را به تفكيك سنوات در 4 سال تا پايان سال 1382 به همراه آخرين گزارش حسابرس و بازرس قانوني به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند تا توسط دبيرخانه مذكور همراه با ابراز نظر به شوراي عالي ارائه گردد.
دبيرخانه شوراي عالي يك نسخه از گزارشات مذكور را جهت اطلاع به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال خواهد نمود.
تبصره 30ـ هيات مديره شركت هاي تابعه مكلفند بودجه شركتهاي مربوطه را طبق دستورالعمل صادره توسط دبيرخانه كه در چارچوب سياست هاي شورايعالي تنظيم و ابلاغ مي شود، تهيه و براي تصويب به نمايندگان سازمان در مجامع عمومي مربوطه ارائه دهند. نمايندگان سازمان در مجامع عمومي ملزم به تامين نظرات دبيرخانه شورايعالي مي باشد.
تبصره 31ـ سازمان ها موظف اند براي طرح هاي عمراني شركت هاي تابعه خود با آنها موافقت نامه شرح عمليات (مطابق آنچه كه با دبيرخانه مبادله مي گردد) مبادله كنند و همزمان موافقت نامه هاي متبادله را جهت اطلاع به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند.
تبصره 32ـ پس از تصويب اساسنامه شركتهاي فراگير تخصصي (هولدينگ)، دبيرخانه شورايعالي مكلف است وضعيت كليه شركتهاي تابعه و وابسته به سازمانهاي مناطق آزاد را از نظر انحلال، اصلاح اساسنامه، ادغام و ساير امور مربوط به آنها بررسي نموده و نتيجه را به شورايعالي منعكس نمايد.
تبصره 33ـ
الف ـ صدور مجوز هرگونه فعاليت اقتصادي از سوي سازمانها به شركتهاي تابعه و يا وابسته كه مفاد آن متضمن اجازه انحصاري فعاليت در منطقه باشد، ممنوع است.
ب ـ فعاليت و خدمات سازمانها و شركتهاي تابعه اي كه مجاز به تداوم فعاليت هستند، مادامي كه امكان ارائه اين گونه خدمات از سوي ساير سرمايه گذاران داخلي و خارجي فراهم نمي باشد، مي بايست محدود به ارائه خدمات زيربنايي و ضروري در داخل مناطق و يا ارائه تسهيلات لازم براي جلب چنين سرمايه گذاراني باشد.
تبصره 34ـ به سازمانها اجازه داده مي شود با هماهنگي و تاييد دبيرخانه شوراي عالي، حداكثر تا سقف 33 درصد سرمايه شركت ها و موسسات موردنظر، در آنها سرمايه گذاري نمايند.
تبصره 35ـ نمايندگان سازمان ها موظف اند در مجامع عمومي شركتهاي تابعه، سازمان حسابرسي و يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را به عنوان حسابرس و بازرس قانوني آنها انتخاب نمايند.سازمان ها همچنين موظف اند ترتيبي اتخاذ نمايند تا در مجامع عمومي شركتهاي وابسته نيز در حد اختيارات، سازمان حسابرسي و يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را به عنوان حسابرس و بازرس قانوني پيشنهاد نمايند.
تبصره 36ـ سازمانها مي توانند، اعتبارات مصوب مندرج در بودجه سال 1383 خود در فصل هزينه هاي سرمايه اي و هزينه هاي عمراني را به شركت هاي تابعه به صورت «تسهيلات» مطابق با دستورالعمل اعطاي تسهيلات مصوب هيات مديره سازمان پرداخت نمايد. همچنين، سازمان مي تواند به منظور تامين مالي لازم براي اجراي بعضي از وظايف و فعاليتهاي خود كه به شركت هاي تابعه محول كرده است، مجوز كسب برخي از درآمدهاي خود را به اين شركت ها اعطاء نمايد.
د) پرداختهاي انتقالي:
تبصره 37ـ هزينه هاي امور جاري و طرحهاي پژوهشي دبيرخانه به تشخيص دبير شورايعالي و يا مقام مجاز از طرف ايشان از محل اعتبارات سازمانها موضوع رديف هاي 41110 و 41120 تامين و پرداخت مي گردد. سازمانها موظفند صرفنظر از ميزان تحقق درآمدهاي خود، كل اعتبارات رديف هاي مذكور را در چهار قسط مساوي در اول هر فصل از سال بصورت هزينه انتقالي و قطعي به دبيرخانه شورايعالي پرداخت نمايند.
تبصره 38ـ به سازمان ها اجازه داده مي شود به نسبت تحقق درآمدهاي خود و جمعا تا سقف اعتبار رديف 42100 جهت انجام طرح هاي عمراني در نواحي همجوار منطقه مطابق با شرح عمليات مورد تفاهم دبيرخانه، در قالب موافقت نامه اي كه به همين منظور ميان دبيرخانه و سازمان ها مبادله مي شود پرداخت نمايند.
تبصره 39ـ به سازمانها اجازه داده مي شود در حدود وصول درآمدهاي خود، هزينه هاي انتقالي مندرج در رديف هاي 42100، 43100، 44100، 45100 و 46100 را به سازمانهاي مربوطه پرداخت نموده و مبالغ پرداختي را بعنوان هزينه هاي قطعي، در حسابهاي خود منظور نمايند.
هـ) سهميه واردات كالا و مواد اوليه:
تبصره 40ـ
1 ـ سهميه واردات از مناطق آزاد به داخل كشور در سال 1383 به ميزان 360 ميليون دلار تعيين مي شود كه سهم هر يك از مناطق از سقف مذكور توسط دبيرخانه شوراي عالي مشخص خواهد شد. واردات مزبور كلا مي تواند بصورت كالاي تجاري و يا همراه مسافر (بجز كالاهاي حجيم) انجام مي شود.
2 ـ سهم هر يـك از مناطـق آزاد از كالاهايي كه بصورت تجاري از منطقه به سرزمين اصلي با استفاده از مجوز بند (2) تصويب نامه شماره 64648/ت29291هـ مورخ 16/12/1382 وارد مي شود با توجه به ميزان درآمدهاي سازمان از عوارض دريافتي، توسط دبيرخانه شورايعالي تعيين خواهدشد. تسهيلات و مقدمات موردنياز جهت تحقق اين موضوع، از محل اعتبار رديف 20200 (خدمات قراردادي) توسط مناطق تامين خواهدشد.
تبصره 41ـ
1 ـ سازمان ها موظف اند هر چهار ماه يك بار گزارش آمار دقيق ورود كليه كالاهاي ساخته شده مصرفي، مواد اوليه، قطعات منفصله و يدكي، ماشين آلات و تجهيزات وارده به مناطق را به صورت مبلغ ارزي تهيه و به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند.
2 ـ سازمان ها موظف اند جهت برقراري و هماهنگي در ثبت آمارهاي ورود كالا به مناطق آزاد، سيستم هاي استاندارد مورد استفاده گمرك را بوجود آورده و اطلاعات مزبور را در اختيار گمرك جمهوري اسلامي ايران قرار دهند.