تصويب نامه در مورد برنامه جامع توسعه صادرات كشور
شماره384/ت30254هـ 22/1/1383
وزارت بازرگاني
هيات وزيران در جلسه مورخ 9/1/1383بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
برنامه جامع توسعه صادرات كشور در يازده صفحه به شرح پيوست كه تاييدشده به مهر دفتر هيئت دولت مي باشد، تعيين مي گردد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
استراتژي توسعه صادرات
تعريف استراتژي (پاورقي 1) توسعه صادرات:
استراتژي توسعه صادرات عبارتست از مجموعه تدابير و تمهيداتي كه براي دستيابي به اهداف توسعه صادرات طراحي و اجرا مي شود.
?ـ اهداف:
افزايش درآمدهاي صادراتي كشور، گسترش و تنوع بازارهاي هدف، افزايش تنوع كالاها و خدمات صادراتي، افزايش سهم كشور در تجارت جهاني، افزايش توليدات صادراتي، بهبود كيفيت محصولات و خدمات صادراتي.
?ـ استراتژي ها:
1 /2ـ توسعه آزادي و رقابت در محيط كسب و كار (فضاي اقتصادي) بعنوان شرط لازم براي توسعه صادرات.
2 /2ـ ارتقاء دانش و فرهنگ صادراتي جامعه.
3 /2ـ افزايش توليد كالاها و خدمات قابل صدور.
4 /2ـ توسعه صنعتي در صنايع و معادن داراي مزيت نسبي يا مزيت هاي اكتسابي.
5 /2ـ حمايت همه جانبه از توسعه توليد محصولات صادراتي بخش كشاورزي.
6 /2ـ افزايش درآمدهاي ارزي كشور از محل صدور خدمات.
7 /2ـ تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي با هدف توسعه صادرات.
8 /2ـ عضويت در سازمان جهاني تجارت (W.T.O).
9 /2ـ بهبود رفتار و عملكرد بنگاههاي صادراتي.
10 /2ـ توسعه زيرساختهاي مرتبط با امر صادرات از قبيل حمل و نقل دريايي، زميني، هوايي و ريلي، خدمات بانكي، خدمات بيمه و ضمانت صادرات و استقرار نظام رقابتي در استفاده از اين زيرساختها.
11 /2ـ آزادسازي بازار سرمايه و رقابتي كردن آن.
12 /2ـ ايجاد ظرفيت هاي جديد «ويژه صادرات» در بخشهاي صنعت، معدن كشاورزي و خدمات.
13 /2ـ كاهش هزينه هاي صادرات به منظور رقابتي نمودن محصولات و خدمات صادراتي.
14 /2ـ برقراري مشوق ها و تسهيلات ويژه و هدفمند به منظور توسعه صادرات و دستيابي به سهم بيشتري از بازارهاي جهاني.
3 ـ سياستها:
1 /3ـ استقرار نظام اقتصاد آزاد رقابتي
2 /3ـ نهادينه شدن استراتژي جهش صادراتي در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تكيه بر مزيت هاي رقابتي محصولات و خدمات كشور.
3 /3ـ حركت به سمت استقلال تصميم گيري بانك مركزي به منظور دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي به ويژه تحقق استراتژي جهش صادراتي.
4 /3ـ حركت به سمت استقلال بورسهاي اوراق بهادار و كالا در راستاي رقابتي كردن اقتصاد كشور.
5 /3ـ متصل كردن بازارهاي مالي داخلي به بازارهاي مالي بين المللي.
6 /3ـ هماهنگي سياستهاي ارزي، پولي ومالي كشور با اهداف توسعه صادرات
7 /3ـ توسعه روابـط سياسي و بين المللي بعنوان شرط لازم براي توسعه همكاريهاي اقتصادي و تجاري بين المللي.
8 /3ـ تلاش براي كاهش ريسك فعاليتهاي اقتصادي سرمايه گذاران خارجي در كشور.
9 /3ـ فراهم نمودن شرايط پذيرش درخواست ايران براي عضويت در WTO حداكثر تا پايان برنامه سوم.
10 /3ـ روزآمدكردن تكنولوژي توليد به منظور ارتقاي كيفيت محصولات صادراتي.
11 /3ـ تشويق و حمايت از تشكلهاي صادراتي و واگذاري تدريجي امور تصدي گري در بخش صادرات به آنها.
12 /3ـ تمركز حمايت هاي دولت بر روي آندسته از بنگاههاي اقتصادي در بخشهاي صنعت، كشاورزي و خدمات كه بيش از 50% محصول آنها از كشور صادر مي شود.
4 ـ برنامه ها:
1 /4ـ انجام مطالعات كاربردي به منظور شناخت دقيق بازار كشورهاي هدف صادراتي.
2 /4ـ حضور فعال در مجامع و سازمانهاي اقتصادي و تجاري منطقه ايي و جهاني.
3 /4ـ هدفمندكردن يارانه ها در جهت تقويت بنيه رقابتي بنگاههاي توليدي ـ صادراتي.
4 /4ـ رقابتي كردن فعاليتهاي توليدي ـ صادراتي.
5 /4ـ ايجاد تنوع در بازارهاي هدف صادراتي.
6 /4ـ تكميل فرايند حذف موانع غيرتعرفه اي در تجارت خارجي (صادرات و واردات).
7 /4ـ تدوين برنامه زمانبندي كاهش تعرفه هاي حمايتي در راستاي عضويت ايران در سازمان تجارت جهانيWTO
8 /4ـ ايجاد پيمانهاي اقتصادي منطقه اي در راستاي اهداف توسعه روابط اقتصادي بين المللي .
9 /4ـ ارزيابي و بازنگري پيمان هاي اقتصادي منطقه اي به منظور اصلاح ساختار و اهداف آنها و درصورت لزوم تدوين پيمان هاي اقتصادي نو با كشورهاي همسايه و اسلامي.
10 /4ـ تدوين برنامه حضور موثر و هدفمند در نمايشگاهها.
11 /4ـ تدوين برنامه هاي اجرايي جذب سرمايه گذاري خارجي به منظور ارتقاء كيفيت كالاها و خدمات و دستيابي به سهم بيشتري از بازارهاي صادراتي.
12 /4ـ تدوين برنامه هاي اجرايي رقابتي كردن خدمات شبكه بانكي كشور.
13 /4ـ تدوين مكانيزم دسترسي توليدكنندگان و صادركنندگان به اعتبارات و تسهيلات مالي با شرايط رقابتي بين المللي.
5 ـ طرحها و راهكارهاي اجرايي:
1 /5 ـ فرهنگ سازي با هدف توليد براي صادرات.
2 /5 ـ اعطاي تنخواه صادراتي به واحدهاي توليدي ـ صادراتي با نرخهاي بين المللي.
3 /5 ـ اعطاي تسهيلات بانكي به صادركنندگان كالا و خدمات به روش اعتبار اسنادي با نرخ بين المللي.
4 /5 ـ اعطاي تسهيلات بانكي با نرخهاي رقابتي بين المللي و با پوشش صندوق ضمانت صادرات به آن بخش از صادرات غيرنفتي كه صادرات آنها به روش اعتبار اسنادي مقدرو نيست.
5 /5 ـ پرداخت مابه التفاوت هزينه هاي تامين مالي اعطايي به صادركنندگان كالا و خدمات به طوري كه شرايط تسهيلات نسبت به رقباي خارجي مزيت داشته باشد.
6 /5 ـ فراهم نمودن بستر قانوني لازم جهت حضور بانكهاي خارجي در ايران در راستاي رقابتي شدن سيستم بانكي كشور.
7 /5 ـ اعطاي اعتبارات خريدار و فروشنده مطابق شرايط بين المللي.
8 /5 ـ واگذاري وظايف تصدي گري دولت در بخش صادرات به تشكلهاي ذيربط غيردولتي.
9 /5 ـ انعقاد قراردادهاي كاهش متقابل تعرفه ها و برقراري امتيازات مشوق توسعه صادرات با بازارهاي هدف.
10 /5 ـ عضويت در پيمانهاي اقتصادي منطقه اي.
11 /5 ـ تشويق شركتهاي صادراتي جهت حضور فعال در تراز بازرگاني خارجي كشور و حركت به سمت ايجاد تعادل در صادرات و واردات بدون احتساب صادرات نفت.
12 /5 ـ ايجاد مشوقهاي لازم براي تشكيل شركتهاي بزرگ و توانمند صادراتي توسط بخش غيردولتي به منظور افزايش توان صادراتي كشور.
13 /5 ـ بكارگيري سيستمهاي خدمات و پرداخت الكترونيكي در شبكه بانكي كشور در راستاي توسعه تجارت الكترونيك.
14 /5 ـ ايجاد مشوق هاي لازم براي سرمايه گذاري بخش غيردولتي در توسعه ناوگان حمل ونقل كشور.
15 /5 ـ نوسازي و تجهيز ناوگان حمل و نقل كشور.
16 /5 ـ رقابتي نمودن هزينه هاي خدمات بندري، گمركي و فرودگاهي مطابق شرايط بين المللي.
17 /5 ـ خصوصي سازي صنعت حمل و نقل كشور اعم از زميني، دريايي، ريلي و هوايي.
18 /5 ـ ايجاد و توسعه رشته هاي علمي كاربردي مرتبط با تجارت در مراكز و موسسات علمي و آموزشي.
19 /5 ـ توسعه و روزآمدكردن بانكهاي اطلاعات تجاري از سراسر جهان و بخصوص بازارهاي هدف صادراتي و ايجاد امكان دسترسي فعالين اقتصادي در سطح كشور به بانك هاي اطلاعاتي فوق به وسيله اينترنت توسط وزارت بازرگاني.
20 /5 ـ لغو و حذف مقررات زائد و مغاير با اهداف توسعه صادرات.
21 /5 ـ تمركز امور سياستگذاري توسعه صادرات در شوراي عالي صادرات با مشاركت موثر تشكلهاي اقتصادي غيردولتي.
22 /5 ـ الزام تمام سازمانهاي دولتي به ارايه خدمات سريع و ويژه به صادركنندگان.
23 /5 ـ توسعه ابزارهاي حمايتي و تشويقي به منظور گسترش صادرات در چارچوب موازين زير:
1 /23/5 ـ اشتغال زايي با توجه به سطح تكنولوژي و سرمايه.
2 /23/5 ـ ارزش افزوده بيشتر.
3 /23/5 ـ قابليت رقابت يا برتري نسبي.
4 /23/5 ـ ارزآوري با توجه به هزينه توليد.
5 /23/5 ـ رابطه مبادله يا نسبت هزينه واقعي به ارزآوري.
6 /23/5 ـ بازارسازي و حفظ و نگاهداري بازارها (تنوع توليد و بازارها، كالاهاي تازه و بازارهاي تازه، بسته بندي تازه، تركيبات تازه).
7 /23/5 ـ كاهش هزينه توليد (بهبود شرايط و محيط و ساختار توليد).
8 /23/5 ـ رضايت و مشاركت كاركنان و مشتريان.
9 /23/5 ـ كاهش اثرات زيست محيطي توليد و فعاليت اقتصادي (امروز ملاحظات زيست محيطي، كار كودكان و زنان، بهداشت محيط كار و ش رايط توليد در تحريم كالاهاي خارجي موثر است.)
24 /5 ـ تامين و پرداخت بخشي از هزينه هاي بازاريابي، تبليغات، برگزاري و مشاركت در نمايشگاهها و ايجاد دفاتر نمايندگي در خارج از كشور به تشكلها و شركتهاي صادراتي.
25 /5 ـ الزام وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي به حل مشكلات صادركنندگان بصورت جمعي و انفرادي و پيگيري تا حصول نتيجه در داخل و خارج.
26 /5 ـ مشاركت دادن تشكلها در امور اجرايي و نظارت برتجارت كشور و نظارت بر فعاليت تجاري صادركنندگان و جلوگيري از سوءرفتار تجاري آنان از طريق تشكلها.
27 /5 ـ تقويت، گسترش و فعال سازي نمايندگيهاي تجاري و بخش بازرگاني سفارتخانه هاي ايران در خارج از كشور.
28 /5 ـ هماهنگ نمودن انتخاب و انتصاب سفرا و كادرهاي سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور در راستاي توسعه روابط اقتصادي و صادرات كشور با توجه به تغييرتعريف روابط بين الملل و تاكيد بر جنبه هاي اقتصادي آن.
29 /5 ـ تقويت و تجهيز بخشهاي اقتصادي سفارتخانه ها در خارج از كشور و انتخاب رايزنهاي بازرگاني در بازارهاي هدف با مطالعات كافي و ازميان افراد واجدشرايط و مسلط به تخصصهاي لازم در امور بازرگاني بين الملل.
30 /5 ـ مشخص نمودن انتظارات تشكل هاي تجاري و بخش خصوصي از سفارتخانه هاي كشور از طريق كميته اي متشكل از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون، سازمان توسعه تجارت و وزارت امورخارجه جهت ابلاغ به سفارتخانه ها.
31 /5 ـ ايجاد خطوط اعتباري براي صادرات خدمات فني مهندسي و تعميم و توسعه آن براي صادرات كالا.
32 /5 ـ اعمال بيمه تضمين صادرات قابل رقابت در بازارهاي هدف صادراتي.
33 /5 ـ ايجاد EXIM BANK مطابق با استاندارهاي بين المللي با مشاركت مديريتي بخش غيردولتي.
34 /5 ـ ايجاد تقسيم كار ملي در اموراقتصادي و بازرگاني مطابق رويكردهاي بين المللي بگونه اي كه دستگاههاي دولتي در اموري كه توسط اتاق هاي بازرگاني و يا تشكل ها انجام مي شود دخالت نداشته باشند.
35 /5 ـ انجام تبليغات براي نهادينه كردن فرهنگ صادراتي در كشور.
36 /5 ـ فراهم نمودن شرايط لازم جهت پيوند صنايع كوچك، ايجاد و توسعه زنجيره هاي توليد بين واحدهاي كوچك، متوسط و بزرگ.
37 /5 ـ توجه به صادرات مناطق و تقويت استانها از لحاظ نيروي انساني و متخصص و تدارك آموزش هاي تكميلي مستمر.
6 ـ قوانين و مقررات:
1 /6 ـ بازنگري و اصلاح ساختاري قانون تجارت با هدف توسعه فعاليتهاي اقتصادي و توليدي و تسهيل حضور و رقابت در سطح بين المللي.
تبصره: قانون تجارت الكترونيك در قالب يكي از فصول قانون تجارت تدوين و تصويب مي شود.
2 /6 ـ هماهنگي و اصلاح قوانين و مقررات امور گمركي، صادرات و واردات، مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي و بازارچه هاي مرزي بر پايه قانون جديد تجارت.
3 /6 ـ بازنگري و اصلاح قوانين پولي، بانكي كشور در راستاي فراهم نمودن امكانات لازم براي توسعه توليد و صادرات كالاها و خدمات.
4 /6 ـ اصلاح قوانين مرتبط با بازارهاي مالي، بورس اوراق بهادار و كالا.
5 /6 ـ بازنگري و اصلاح قانون كار و تامين اجتماعي جهت فراهم نمودن فضاي رقابتي در فعاليتهاي اقتصادي.
6 /6 ـ اصلاح يا لغو قوانين و مقررات مغاير با توسعه بازرگاني خارجي.
7 ـ منابع مالي لازم و نظارت بر اجرا:
1 /7ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منابع مالي لازم و هزينه هاي اجراي اين برنامه در سرفصلهاي مختلف را در بودجه هاي سنواتي پيش بيني خواهدنمود.
2 /7ـ وزارت بازرگاني موظف است برحسن اجراي اين برنامه نظارت نمايد و هرساله گزارش پيشرفت كار را جهت بررسي در شوراي عالي صادرات غيرنفتي به آن شورا ارايه دهد.
ضميمه شماره (2)
تعاريف استراتژي:
ـ استراتژي در اصل به مفهوم هنر ايجاد تحول در ارتش، در صحنه عمليات و در فرآيند نبرد با دشمن براي دستيابي به پيروزي است.
ـ استراتژي يعني مجموع عمليات هماهنگ شده و فعاليت براي دستيابي به يك پيروزي (هدف نهايي) است.
ـ استراتژي عبارتند از تدابير و تمهيداتي كه بر روي جنبه عرصه اقتصاد اثر مي گذارد و در يك چشم انداز بلندمدت به تامين رشد و رقابت پذيري اقتصاد كمك مي كند.
ـ استراتژي به معني تعيين هدفهاي بلندمدت يك سازمان از طريق گزينش مجموعه اقدامات و تخصيص منابع لازم براي دستيابي به اين هدفهاست.
ـ استراتژي چيزي نيست جز پيش بيني آينده اي مطلوب و برنامه ريزي و تدوين راهكاري علمي و عملي براي خلق آن.
ـ استراتـژي در حقيقت تعيين كننده فعاليتهايي است كه براي تحقق و دستيابي به اهداف، ضروري به نظرمي رسند.
ـ استراتژي الگويي براي منظورها، مقاصد، اهداف، خط مشي هاي اصلي و طرحهايي جهت دستيابي به اهداف است.
ـ استراتژي الگوي به جريان انداختن تصميمات است.
ـ استراتژي عبارت است از تلاش براي درك اين مطلب كه در جهان امروزي، چه جايگاهي را بخود اختصاص داده ايم نه اينكه آرزوداشتيم درچه جايگاهي باشيم، بايد ببينيم به كجا مي خواهيم برويم.
ـ استراتژي به ارزيابي تغييرات بازار پرداخته، پتانسيلهاي سرمايه گذاري شركت براي رسيدن به مقصود را در شرايط واقعي مشخص مي كند.
ـ استراتژي يعني «ايجاد يك مزيت منحصر بفرد براي تمايز سازمان از رقبا». اساس استراتژي «مديريت اين تمايز» است.