شماره 25102/ت30617هـ 5/7/1383
وزارت نفت ـ وزارت كشور ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت نيرو ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1383 بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنايع و معادن، نفت و سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي كشور و حفاظت محيط زيست و به استناد بند «ث» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
شركت ملي نفت ايران (سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور) مكلف است تا پايان سال 1383 طبق جدول پيوست (در مقاطع سه ماهه)، تعداد 105 جايگاه عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهرهاي مذكور، احداث و آماده بهره برداري نمايد.
ماده 2ـ
وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) و شهرداريها موظفند در چارچوب طرحهاي توسعه و عمران، در امر تامين زمين مناسب و مجوزهاي لازم براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي (CNG) در شهرهاي مندرج در ماده (1)، حداكثر ظرف يك ماه پس از درخواست سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور اقدام نمايند.
ماده 3ـ
وزارتخانـه هاي نيرو، راه و ترابري، جهـاد كشـاورزي و مسكن و شهرسازي و شركت ملي گاز ايران موظفند حداكثر ظرف دو ماه پس از درخواست شركت ملي نفت ايران (سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور)، حسب مورد نسبت به تامين انشعابات و اتصال به شبكه آب، برق و گاز و ظرف يك ماه براي صدور مجوز استفاده از حريم راهها و گذر از عرض جاده ها و واگذاري زمين مناسب در قبال اخذ وجه در جاده هاي بين شهري اقدام نمايند.
ماده 4ـ
وزارت صنايع و معادن موظف است تا پايان سال 1383، هماهنگ با برنامه هاي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده در شهرهاي كشور (جدول موضـوع ماده «1»)، برنامه عرضه خودروهاي دو گانه سوز (بنزين ـ گـاز طبيعي) را به گونه اي تنظيم نمايد كه تعداد 35000 و 100000 دستگاه خودرو به ترتيب عمومي و شخصي دوگانه سوز از طريق شركتهاي خودروسازي در چارچوب قراردادهاي منعقد شده عرضه گردد. همچنين اين وزارتخانه مكلف است تمهيدات لازم را براي طراحي و ساخت خودرو با موتور پايه گاز سوز (OEM) فراهم نمايد.
تبصره ـ خودروهاي دوگانه سوز سواري عمومي با استفاده از تسهيلات مواد (8) و (9) اين آيين نامه بايد حداكثر با قيمت خودروي بنزين سوز مشابه عرضه شوند.
ماده 5 ـ
وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) موظف است در سال 1383 با ارايه تسهيلات مناسب، اقدامات لازم را براي استفاده از 2500 دستگاه خودرو گاز سوز جديد در ناوگان حمل ونقل عمومي انجام دهد.
ماده 6 ـ
براي توسعه استفاده از گاز طبيعي در حمل ونقل عمومي و در راستاي اجراي بند (1) صورتجلسه بيست ويكمين جلسه شوراي عالي حفاظت محيط زيست، از زمان ابلاغ اين آيين نامه، كليه خودروهاي سواري خريداري توسط كليه دستگاههاي دولتي (از جمله نيروهاي مسلح) در شهرهايي كه گاز طبيعي (CNG) عرضه مي شود، بايد توانايي استفاده از گاز طبيعي را داشته باشند. كميسيون ماده(2) لايحـه قانوني نحـوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد ـ مصوب 1358 ـ هنگام صدور مجوز اعطاي نمره به خودروهاي دولتي موظف به اجراي حكم اخير مي باشد. دستگاههاي دولتي (ازجمله نيروهاي مسلح) موظفند نسبت به تبديل خودروهاي موجود به دوگانه سوز اقدام نمايند. از اول آبان ماه 1383 كليه خودروهاي سبك حمل ونقل عمومي درون شهري جديد در شهرهاي مذكور بايد توانايي استفاده از گاز طبيعي را داشته باشند.
ماده 7 ـ
به منظور نوسازي ناوگان از طريق جايگزيني خودروهاي دوگانه سوز، شركت ملي نفت ايران موظف است تا مبلغ بيست ميليون ريال (با احتساب كمك هزينه تبديل ـ مصوب شوراي اقتصاد) به ازاي هر خودرو براي جا يگزيني تاكسيهاي فرسوده درون شهري، پس از تصويب شوراي اقتصاد، پرداخت نمايد. وزارت كشور موظف است تا پايان سال 1383 حمل ونقل درون شهري را ساماندهي و متناسب با شئونات انساني شهروندان تنظيم نمايد.
تبصره ـ براي جايگزيني اتوبوسهاي فرسوده درون شهري بخش خصوصي با اتوبوسهاي گازسوز نيز مبلغ لازم براساس تفاهم وزارت نفت، وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين گردد.
ماده 8 ـ
شركت مـلي نفت ايران موظف است بخشي از هزينـه هاي تبديل كارگاهي و كارخانه اي خودروي بنزيني به دوگانه سوز را طبق مصوبه شماره 233251/34 مورخ 13/12/1381 و مصوبه شماره 13953/34 مورخ 28/12/1381 شوراي اقتصاد تامين نمايد.
ماده 9ـ
شركت ملي نفت ايران (سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور) موظف است تا پايان سال 1383، امكانات لازم را (تامين تجهيزات يا اعطاي كمك) براي تبديل 35000 دستگاه خودروي بنزيني موجود با اولويت خودروهاي عمومي به گاز طبيعي فراهم نمايد.
ماده 10ـ
موسسـه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، استاندارد اجباري قطعات و تجهيزات گازسوز كردن خودروها، خودروهاي گازسوز (CNG) و جايگاههاي عرضه گاز طبيعي (CNG) را باكمك وهمكاري شركت ملي نفت ايران(سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور) تدوين نمايد و به تصويب شوراي عالي استانداردبرساند. استانداردمزبور پس از تصويب لازم الاجراست. شركت ملي نفت ايران در سال1383موظف است نسبت به تهيه و نظارت بر رويه هاي اجرايي و بازرسي استفاده از گاز طبيعي (CNG) اقدام نمايد.
ماده 11ـ
كليه خودروهاي نو و تبديل شده به گاز طبيعي اعم از سبك و سنگين، بايد داراي معاينه فني (شامل تجهيزات گازسوز) سالانه اجباري باشند. وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) با همكاري وزارت نفت، شهرداريها و نيروي انتظامي نسبت به حسن اجراي موارد مذكور اقدام نمايد.
ماده 12ـ
براي تشويق صنايع خودروسازي و صنايع سازنده قطعات خودرو به سمت گاز طبيعي و توسعه جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده، وزارت بازرگاني مكلف است با هماهنگي وزارت صنايع و معادن، قطعات و مجموعه هاي وارداتي (CNG) را اعم از خودروها و جايگاههاي سوختگيري گاز طبيعي از پرداخت سود بازرگاني با رعايت قوانين و مقررات مربوط معاف نمايد.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف