شماره1396/ت 30254 هـ 19/1/1383
وزارت بازرگاني
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند «پ» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
مبلغ يك هزار ميليارد (000‚000‚000‚000‚1) ريال اعتبارات موضوع رديف 503611 قانون بودجه سال 1383 كل كشور جهت بسترسازي به منظور تحقق استراتژي جهش صادراتي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي متناسب با سهم صادرات كالاها و خدمات در سبدصادرات غيرنفتي كشور، ارزش افزوده، مزيت رقابتي، رعايت استانداردهاي كيفيت، رعايت استانداردهاي زيست محيطي، توسعه تجارت الكترونيك، پرداخت يارانه هاي غيرمستقيم به منظور كاهش هزينه هاي صادراتي و هزينه هاي ناشي از سود تسهيلات بانكي و هزينه هاي بيمه، تبليغات و بازاريابي محصولات و خدمات صادراتي،كمك به توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي كشور، توسعه زير ساختهاي صادراتي كشور، گسترش خدمات اطلاع رساني، تهيه، توليد و توزيع انواع نرم افزارهاي تجاري، اجراي پروژه هاي تحقيق و توسعه در سطوح ملي و منطقه اي در راستاي خلق مزيتهاي رقابتي جديد در عرصه صادرات، اعمال مشوقهاي ويژه به منظور توسعه صادرات، پرداخت بخشي از هزينه هاي مشاركت واحدهاي توليدي و صادراتي در نمايشگاههاي خارج از كشور، پرداخت بخشي از هزينه هاي هيئتهاي تجاري و بازاريابي اعزامي به بازارهاي هدف، كمك به ايجاد شركتهاي بزرگ و توانمند صادراتي، كمك به ايجاد و تقويت دفاتر نمايندگيهاي سازمان توسعه تجارت به منظور ارائه خدمات مورد نياز به صادركنندگان، كمك به اجراي برنامه هاي كارگروههاي توسعه صادرات استانها و فعال كردن توانمنديهاي منطقه اي در فرآيند توسعه صادرات، كمك به صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات و تشكلهاي صادراتي و ساير طرحها و برنامه هاي مربوط به توسعه صادرات غير نفتي كشور اختصاص مي يابد.
ماده 2ـ
پنجاه درصد (50%) اعتبارات رديف 503028 در اجراي بند «پ» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور نيز حسب پيشنهاد مركز توسعه صادرات ايران و تصويب كارگروه كارشناسي شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي به پرداخت يارانه هاي صادراتي، هزينه هاي اجراي برنامه هاي جهش صادراتي وپرداخت جوايزصادراتي اختصاص مي يابد. پنجاه درصد (50%) ديگر از اعتبار اين رديف صرف افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران خواهد شد.
ماده 3ـ
به منظور تشويق صادرات غير نفتي، «جوايز صادراتي» متناسب با ميزان ارزش افزوده كالاهاي صادراتي و براساس مقررات زير پرداخت مي شود:
الف ـ كارگروهي به مسئوليت مركز توسعه صادرات ايران و عضويت وزارتخانه توليدي ذي ربط (حسب مورد) و گمرك ايران، ارزش افزوده كالاهاي صادراتي را تعيين خواهدنمود.
ب ـ جوايز صادركنندگان متناسب با ارزش افزوده كالاهاي صادراتي بر مبناي جدول زير پرداخت مي شود:
رديف
درصد ارزش افزوده
ميزان جايزه براساس قيمت پايه صادراتي
1
10> ارزش افزوده => 5
نيم درصد
2
20> ارزش افزوده => 10
1%
3
30> ارزش افزوده => 20
5/1%
4
50> ارزش افزوده => 30
2%
5
50% به بالا
3%
پ ـ مبناي پرداخت جوايز صادراتي، آخرين قيمتهاي پايه صادراتي تعيين شده از سوي كارگروه قيمت گذاري كالاهاي صادراتي خواهدبود.
تبصره ـ در صورتي كه قيمت اظهارشده در اظهارنامه صادراتي كمتر از قيمت پايه صادراتي باشد، مبناي پرداخت جوايز صادراتي قيمت درج شده در اظهارنامه صادراتي خواهدبود.
ت ـ جوايز صادراتي،مشمول شركتهاي دولتي صادركننده كالا و خدمات كه از منابع عمومي استفاده مي كنند، موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نخواهد بود. مرجع تشخيص اين امر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.
ماده 4ـ
بـه منظور تشويق و توسعه شركتهاي بزرگ و توانمند صادراتـي به شركتهايي (بجز افراد حقيقي) كه بيش از پنج ميليون (000‚000‚5) دلار در سال 1383 صادرات داشته باشند، نسبت به مازاد پنج ميليون (000‚000‚5) دلار صادرات يك درصد (1%) علاوه بر مبالغ تعيين شده در جدول ذيل ماده (3) اين آيين نامه جايزه تعلق خواهد گرفت.
ماده 5
جوايز صادراتي مشمول آن دسته از كالاهاي صادراتي مي گردد كه منشاء توليد داخلي داشته باشند.
ماده 6ـ
جوايز صادراتي اين دستورالعمل مشمول صادركنندگاني كه برابر مصوبات شوراي اقتصاد و حسب اعلام مركز توسعه صادرات ايران، يارانه يا جايزه صادراتي طي سال 1383 از منابع مختلف دريافت مي نمايند، نخواهد بود.
ماده 7ـ
جوايز صادراتي به صادركنندگاني تعلق مي گيرد كه مهر خروج مندرج در ظهر پروانه صادراتي آنها از تاريخ 1/1/1383 لغايت 28/12/1383 باشد.
ماده 8
جوايز صادراتي به صورت غير متمركز، توسط شبكه بانكي كشور يا سازمانهاي بازرگاني استانها و يا تشكلهاي صادراتي با نظارت مركز توسعه صادرات ايران به صادركنندگان واجد شرايط پرداخت مي شود صادركنندگان مي بايست براي دريافت جوايز صادراتي به استان محل صدور كارت بازرگاني خود يا تشكل صادراتي مربوط (حسب مورد) مراجعه نمايند.
ماده 9ـ
جوايز صادراتي به صادركنندگاني تعلق مي گيرد كه داراي كارت بازرگاني معتبر بوده و اظهارنامه، پروانه صادراتي و بارنامه هاي حمل كالا به نام دارنده كارت بازرگاني باشد.
ماده 10ـ
براي دريافت جوايز صادراتي، احراز صادركننده بودن متقاضي از طريق تاييد عضويت وي در لوح فشرده (CD) بانك اطلاعات صادركنندگان مركز توسعه صادرات ايران ضروري مي باشد.
ماده 11ـ
ارائه مدارك زير براي دريافت جوايز صادراتي از سوي صادركنندگان كالا ضروري مي باشد:
الف ـ تكميل فرمهاي شماره يك و دو به شرح پيوست.
ب ـ اصل اظهارنامه صادراتي تاييد شده به مهر خروج گمرك مربوط.
پ ـ بارنامه حمل كالا كه تاريخ خروج كالا در آن مشخص شده باشد.
تبصره ـ در صورت فروش به روش (EXـ Work) يا تحويل درب كارخانه ارائه مدارك ذيل به جاي بارنامه حمل كالا الزامي است:
1 ـ تـاييديه ارزيـاب گمـرك كه اقـدام به پلمـپ كالا در درب كارخـانـه نموده است.(در پشت اظهارنامه)
2 ـ اسناد مربوطه به مبادله كالا دردرب كارخانه با خريدار خارجي يا كپي بارنامه حمل خريدار خارجي.
ماده 12ـ
به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي در سقف حداكثر هشت درصد (8%) كل مبلغ قراردادها جايزه تعلق مي گيرد و توسط انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران با نظارت مركز توسعه صادرات ايران قابل پرداخت خواهدبود.
تبصره 1ـ آن دسته از شركتهاي خدمات فني و مهندسي كه از مواد ومصالح داخلي در رابطه با پروژه هاي خارج از كشور استفاده مي نمايند به تشخيص كارگروه ماده (19) آيين نامه حمايتهاي دولت از صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي ازجايزه بيشتري نسبت به ساير شركتها برخوردار خواهندشد. درصد جايزه به نسبت سهم مواد و مصالح داخلي در اجراي پروژه ها و در سقف حداكثر هشت درصد(8%) مبلغ قراردادها توسط كارگروه ماده (19) مشخص خواهدشد.
تبصره 2ـ اين جايزه در برابر ارايه قراردادمعتبر با كارفرماي خارجي و صورت وضعيت هاي شركتها به ميزان كاركرد در سال 1383 محاسبه و پرداخت مي شود. صورت وضعيت ها يا صورت حسابها يا ساير اسناد مثبته بايد به تاييد كارفرما رسيده باشد و پس از كنترل و تاييد انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران و تصويب كار گروه ماده (19) آيين نامه حمايتهاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي قابل پرداخت خواهدبود.
ماده 13ـ
به صادركنندگان نرم افزار و محصولات فرهنگي هنري مطابق دستورالعملي كه به تاييد كارگروه كارشناسي شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي مي رسد حداكثر به ميزان سه درصد (3%) جايزه تعلق مي گيرد.
ماده 14ـ
با توجه به اينكه ارايه مدارك مثبته دال بر انجام فعل صادرات كالا و خدمات از سوي صادركنندگان نياز به زمان كافي دارد، لذا مطالبات معوق صادركنندگان در سال 1382 كه مدارك آنها به طور كامل حداكثر تا پايان خردادماه سال 1383 ارائه شده باشد، ازمحل منابع قانون بودجه سال 1383 كل كشور قابل پرداخت مي باشد.
تبصره ـ مطالبات تعهد شده سال 1382 صادركنندگان در سال 1383 قابل پرداخت مي باشد.
ماده 15ـ
در صورت مشاهده هرگونه تقلب يا تخلف از سوي متقاضي (اعم از غيرمعتبر بودن اسناد، عدم صحت مندرجات، صدور غيرواقعي كالاوغيره) نسبت به معرفي آنان به مراجع ذي صلاح جهت هرگونه برخورد قانوني اقدام خواهد شد و ضمن لغو هرگونه امتيازي كه در چارچوب اين دستورالعمل به اين گونه متقاضيان تعلق گرفته باشد، از سوي مركز توسعه صادرات ايران به آنها اخطار خواهد شد كه حداكثر ظرف 15 روز كليه وجوه دريافتي را به حساب مربوط عودت نمايند.
ماده 16ـ
مركز توسعه صادرات ايران موظف است عملكرد اين تصويب نامه را در پايان هر فصل و تحليل تاثيرات آن در روند صادرات در پايان هر نيمه از سال به شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي گزارش نمايد.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف