ماده 1
به استناد ماده (99) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.1.17 و به منظور انسجام بخشيدن بهامور اجرائي و سياستگذاري نظام علمي، تحقيقاتي و فناوري كشور، اهداف وزارت علوم،تحقيقات و فناوري به شرح زير تعيين ميگردد:
الف - توسعه علوم، تحقيقات و فناوري و تقويت روحيه تحقيق و تتبع و ترويج فكرخلاق و ارتقاء فرهنگ علم دوستي.
ب - اعتلاي موقعيت آموزشي، علمي و فني كشور.
ج - تعميق و گسترش علوم، معارف، ارزشهاي انساني و اسلامي و اعتلايجلوههاي هنر و زيبائيشناسي و ميراث علمي تمدن ايراني و اسلامي.
د - تأمين نيروي انساني متخصص و توسعه منابع انساني كشور.
هـ - ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي فني و توسعه و ترويج فرهنگ تفكر علمي درجامعه.
و - حفظ و تحكيم آزادي علمي و استقلال دانشگاهها، مراكز علمي و تحقيقاتي.
ماده 2
مأموريتهاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوريبه شرح زير ميباشد:
الف - در زمينه انسجام امور اجرائي و سياستگذاري نظام علمي و امورتحقيقات و فناوري.
1 - شناسائي مزيتهاي نسبي، قابليتها، استعدادها و نيازهاي پژوهش و فناوريكشور بر مبناي آيندهنگري و آيندهپژوهي و معرفي آن به واحدهاي توليدي، تحقيقاتي،دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي جهت بهرهبرداري.
2 - بررسي اولويتهاي راهبردي تحقيقات و فناوري با همكاري يا پيشنهاددستگاههاي اجرائي ذيربط و پيشنهاد به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري.
3 - حمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و پژوهشهاي مرتبط با فناوريهاي نوينبراساس اولويتها.
4 - برنامهريزي براي تدارك منابع مالي توسعه فناوري كشور و مشاركت در ايجاد،توسعه و تقويت فناوري ملي و حمايت از توسعه فناوريهاي بومي.
5 - اتخاذ تدابير لازم به منظور افزايش كارآئي و اثربخشي تحقيقات كشور و توسعهتحقيقات كاربردي با همكاري دستگاههاي ذيربط.
6 - اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي لازم درخصوص انتقال فناوري و دانش فني وبرنامهريزي به منظور بوميكردن فناوريهاي انتقال يافته به داخل كشور و ارائه آنها بهشوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري.
7 - ايجاد زمينههاي مناسب براي عرضه فناوري در داخل و خارج كشور و حمايتاز صدور فناوريهاي توليد شده در كشور و كمك به ايجاد انجمنها و شركتهايغيردولتي علمي، تحقيقاتي و فناوري.
8 - تمهيد ساز و كارهاي لازم براي ايجاد همسويي ميان فعاليتهاي آموزشي،تحقيقاتي و فناوري، تقويت ارتباط دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي با بخشهاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور.
9 - اتخاذ راهكارهاي مناسب براي كمك به توسعه پژوهش و فناوري در بخشهايغيردولتي.
10 - ارزيابي جامع عملكرد نظام ملي علوم، تحقيقات و فناوري شامل پيشرفتها،شناخت موانع و مشكلات و تدوين و ارائه گزارش سالانه.
11 - اتخاذ تدابير و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت حفظ دانشمندان و محققان وتأمين امنيت شغلي آنان و استفاده بهينه از توانمنديهاي آنها.
ب - در زمينه اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوششوزارت علوم، تحقيقات و فناوري
1 - پيشنهاد ضوابط و معيارهاي كلي پذيرش دانشجو به مراجع ذيصلاح.
2 - تعيين راهكارهاي لازم و برنامهريزي و حمايت از ايجاد و گسترش دانشگاهها،مؤسسات آموزش عالي، مراكز تحقيقاتي و فناوري و ديگر مراكز فعاليتهاي علمي -پژوهشي همانند شهركهاي تحقيقاتي، آزمايشگاههاي ملي، موزههاي علوم و فنون بااستفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشاركتهاي مردمي متناسب با نيازها و ضرورتهايكشور.
3 - برنامهريزي اجرائي، آموزشي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحولات علمي وفني در جهان.
4 - تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي، رشتهها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوريعلمي.
5 - نظارت بر فعاليتهاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور.
6 - ارزيابي مستمر فعاليت هرگونه واحد آموزش عالي و يا مؤسسه تحقيقاتي (اعماز دولتي و غيردولتي) و جلوگيري از ادامه فعاليت، تعليق فعاليت و يا انحلال هر يك از آنهادرصورت تخلف از ضوابط و يا از دست دادن شرايط ادامه فعاليت براساس اساسنامههايمصوب.
7 - صدور مجوز تأسيس انجمنهاي علمي و حمايت و ارزيابي مستمر از فعاليتآنها براساس ضوابط مصوب مراجع ذيصلاح.
8 - تأييد اساسنامه و صدور مجوز تأسيس انجمنها و تشكلهاي دانشجويان ودانشآموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و ارزيابي فعاليت آنها واتخاذ تصميم در مورد امكان ادامه فعاليت آنها براساس ضوابط و مقررات مراجعذيصلاح.
9 - تأييد صلاحيت و صدور احكام اعضاي هيأتهاي مميزه، هيأتهاي امناء،هيأتهاي مؤسس، هيأتهاي گزينش اعضاي هيأت علمي و هيأتهاي انتظامي اعضايهيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات وفناوري، طبق ضوابط و مقررات موضوعه.
تبصره - انتخاب و تأييد رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتيبراساس مفاد مندرج در وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.
10 - ارزيابي و اعتبارسنجي علمي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتيبه صورت مستقيم و يا ازطريق حمايت از انجمنهاي مستقل علمي، تخصصي وفرهنگستانها در ارزيابي علمي دانشگاهها و مؤسسات و انتشار نتايج در محافل علمي وارائه گزارش سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجعذيصلاح.
11 - تأييد اساسنامه و صدور مجوز ايجاد يا توسعه هرگونه واحد آموزش عالي يامؤسسه تحقيقاتي ( اعم از دولتي يا غيردولتي)، رشتهها و مقاطع تحصيلي.
12 - ارزيابي سالانه عملكرد مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي دولتي.
13 - بررسي و پيشنهاد اولويتهاي تخصيص منابع در حوزههاي علوم، تحقيقاتو فناوري به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
14 - توسعه همكاريهاي علمي بينالمللي و اتخاذ تدابير لازم به منظور نهادينهكردن همكاريها و مبادلات علمي بين مراكز علمي - تحقيقاتي داخل كشور با مراكزعلمي - تحقيقاتي منطقهاي و بينالمللي درچارچوب ضوابط و مقررات مصوب مراجعذيصلاح.
تبصره - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند با تصويب هيأتامناء و تأييد وزير ذيربط روابط تحقيقاتي، علمي و فني با مؤسسات و مراكز صنعتي وسازمانهاي مشابه خارجي برقرار نمايند و يا به عضويت مؤسسات و سازمانهاي مذكوردرآيند. حق عضويت مراكز مذكور در اين قبيل مؤسسات با تصويب هيأت امناء قابلپرداخت خواهد بود.
15 - صدور مجوز «تأسيس دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي بامشاركت دانشگاهها و مراكز علمي خارج از كشور» براساس ضوابط مصوب مراجعذيصلاح.
ج - ساير موارد:
1 - مشاركت فعال در فرآيند سياستگذاري نظام آموزش و توسعه نيروي انسانيكشور به منظور ايجاد هماهنگي لازم بين برنامههاي سطوح مختلف آموزش كشور.
2 - مشاركت در تعيين اولويتهاي توسعه منابع انساني كشور و ارائه نتايج حاصلشده به دستگاههاي ذيربط به منظور هدايت منابع در جهت اولويتهاي مذكور.
3 - ارزيابي و تأييد اختراعات، اكتشافات و نوآوريها با همكاري ساير مراكز علميو تحقيقاتي كشور به منظور فراهمنمودن زمينه حمايت از حقوق مالكيت معنوي و ثبت درمراجع ذيربط.
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريختصويب اين قانون، آييننامه اجرائي اين جزء را تهيه و جهت تصويب تقديم هيأت وزيراننمايد.
4 - تعيين ضوابط ارزشيابي علمي مدارك فارغالتحصيلان و تأييد ارزش علميمدارك دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (دولتي يا غيردولتي) داخل كشور بهاستثناي گروهپزشكي.
تعيين ضوابط مربوط به تشخيص ارزش علمي، گواهينامههاي آموزش عالي وپژوهشهاي علمي دانشگاهها و مؤسسات علمي خارجي و تعيين ارزش مدارك مذكوربهاستثناي گروه پزشكي.
تبصره - اجراي مفاد اين جزء درخصوص دانشگاهها و مراكز آموزش عالي (دولتيو غيردولتي) در گروه پزشكي به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
5 - برنامهريزي براي شناسايي و حمايت از شكوفايي استعدادهاي درخشان وهدايت آنها به سمت اولويتهاي راهبردي كشور در زمينه علوم، تحقيقات و فناوريدرچارچوب مقررات مصوب مراجع ذيصلاح.
6 - برنامهريزي براي جذب متخصصان ايراني داخل و خارج از كشور جهتهمكاري علمي، تحقيقاتي و فناوري.
تبصره - وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزشپزشكي مجازند از اعضاي هيأت علمي و محققان غيرايراني خارج از كشور به منظوراستفاده از خدمات علمي و تحقيقاتي دعوت به كار نمايند.
7 - اداره امور دانشجويان ايراني در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وتحقيقاتي خارج از كشور و ايجاد زمينههاي علمي و فني متقابل از طريق اعزام رايزنهايعلمي با هماهنگي وزارت امور خارجه.
8 - اهتمام در معرفي ميراث علمي تمدن ايراني و اسلامي و گسترش زبان و ادبياتفارسي در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي خارج از كشور.
9 - همكاري در اعتلاي فرهنگ، اخلاق و معنويت اسلامي در مجامع علميدانشگاهي و در جامعه.
10 - ايجاد پايگاههاي اطلاع رساني به جامعه و بخشهاي مختلف در زمينهسياستها، اولويتها و برنامهها و عملكردهاي آموزش عالي، تحقيقات و فناوري.
11 - نمايندگي دولت در مجامع و سازمانهاي بينالمللي و برقراري ارتباطات لازمدر حوزه مأموريتها و اختيارات وزارتخانه.
12 - انجام امور مربوط به كميسيون ملي يونسكو.
ماده 3
از تاريخ تصويب اين قانون «شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري» باتركيب زير به رياست رئيس جمهور تشكيل ميگردد :
- رئيسجمهور.
- وزير علوم، تحقيقات و فناوري.
- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
- وزير آموزش و پرورش.
- دو تا چهار نفر از اعضاي هيأت دولت به انتخاب هيأت دولت.
- رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور.
- رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها با اجازه ايشان.
- دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات به انتخاب مجلس شوراي اسلاميبهعنوان ناظر.
- رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
- رؤساي فرهنگستانهاي علوم، علوم پزشكي، هنر و زبان و ادبيات فارسي.
- سه نفر از رؤساي دانشگاههاي دولتي (يك نفر از دانشگاههاي علوم پزشكي) بهانتخاب شوراي مركزي دانشگاههاي مربوطه.
- يك نفر از رؤساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي.
- سه نفر از دانشمندان و صاحبنظران دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي به انتخابتشكلها و انجمنهاي علمي.
- سه نفر از صاحبنظران بخشهاي توليدي و خدماتي خصوصي با معرفي رئيسجمهور.
تبصره - مصوبات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب اين قانونپس از تأييد رئيس جمهور براي كليه مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي و دستگاههاي اجرائيلازمالاجراء است.
ماده 4
وظايف و اختيارات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري عبارت استاز:
1 - اولويتبندي و انتخاب طرحهاي اجرائي بلندمدت سرمايهگذاري كلان دربخشهاي آموزشي و پژوهشي و فناوري.
2 - بررسي و پيشنهاد منابع مالي موردنياز در حوزههاي علوم، تحقيقات و فناوري.
تبصره 1 - شرح تفصيلي وظايف و اختيارات شورا در محدوده اين قانون بنا بهپيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 2 - دبيرخانه اين شورا در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مستقر خواهدبود.
ماده 5
تأييد اساسنامه و صدور مجوز تأسيس فدراسيون ملي ورزشهايدانشگاهي جمهوري اسلامي ايران و نمايندگي دولت در فدراسيونهاي قارهاي وبينالمللي ورزش دانشگاهي، به عهده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميباشد.
ماده 6
كليه وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهايعمومي غيردولتي و همچنين مؤسسات خصوصي كه به نوعي مبادرت به انجامفعاليتهاي آموزش عالي، پژوهش و فناوري مينمايند، موظفند فعاليتهاي خود را درچارچوب سياستها و آييننامههاي موضوع اين قانون انجام دهند.
تبصره - مؤسسات پژوهشي وابسته به ساير وزارتخانهها كه به موجب قانونمصوب مجلس تأسيس شدهاند در چارچوب قوانين مصوب و اصلاحات بعدي آن وسياستها و مصوبات مراجع ذيصلاح به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
ماده 7
هرگونه فعاليت اشخاص حقوقي و مؤسساتي كه به نحوي از انحاء به اموردانشجوئي مرتبط ميشود حسب مورد موكول به اجازه وزارتخانههاي بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري درچارچوب مصوبات مراجع ذيصلاحاست و اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي موظف است بدون ارائه اين اجازهنامه از ثبتآن خودداري نمايد.
ماده 8
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز است زمينه فعاليت دانشگاههايغيردولتي و شعب دانشگاههاي معتبر خارج از كشور را درچارچوب ضوابط مصوبمراجع ذيصلاح فراهم نمايد.
ماده 9
درصورتي كه به تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مؤسس يامؤسسان و هيأت امناي هر يك از مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي غيردولتي برخلافضوابط و معيارها و اصول مصوب رفتار نمايند، وزارتخانه ميتواند براساس ضوابطي كهبهتصويب مراجع ذيصلاح ميرسد از آنان سلب مسؤوليت و صلاحيت نمايد.
ماده 10
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داراي شخصيتحقوقي مستقل هستند و برابر ضوابط و آييننامههاي خاص مالي معاملاتي، اداري،استخدامي و تشكيلاتي كه به تصويب هيأت امناء و تأييد وزير ميرسد اداره ميشوند.
اختيارات وزارت در امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و حدودتعيين سياستهاي عمومي اداره آنها، ارزيابي، نظارت و حمايت و پشتيباني آنها درچارچوب اين قانون و مصوبات مراجع ذيصلاح خواهد بود.
تبصره - به منظور تحقق تمركززدائي در فعاليتهاي اجرائي بخش آموزش عالي وپژوهشي افزايش اختيارات هيأت امناء شوراهاي علمي و مديريت اجرائي دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، تنظيم حدود اختيارات حوزههاي ستادي وزارتخانهدر امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، تقويت تركيب اعضايهيأتهاي امناء، تعريف و تعيين مسؤوليتهاي متقابل دولت و هيأتهاي امناء و نحوهنظارت بر فعاليت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، لوايح، تصويبنامهها،آييننامهها و اصلاحيههاي لازم توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تنظيم و براي طيمراحل قانوني به مراجع ذيصلاح ارائه خواهد شد.
ماده 11
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است حداكثر ظرف شش ماهپس از تصويب اين قانون با رعايت موارد مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.1.17 و مفاد اينقانون شرح وظايف تفصيلي و تشكيلات وزارتخانه را تهيه و پس از تصويب سازمانمديريت و برنامهريزي كشور به مرحله اجراء در آورد.
ماده 12
آييننامههاي اجرائي اين قانون از سوي وزارت علوم، تحقيقات وفناوري تهيه و به مراجع ذيربط ارائه خواهد شد. اعمال مقررات موضوع اين قانون درمورد دانشگاههاي نظامي و انتظامي و مؤسسات آموزشي و پژوهشي تحت نظر فرماندهيكل قوا پس از كسب موافقت ايشان انجام خواهد شد.
ماده 13
اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجراء است و كليه قوانين، مصوبات و
مقررات مغاير لغو و بلااثر ميگردد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و نُه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخهجدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 1383.5.28 به تأييد شوراي نگهبان رسيد..ن
غلامعلي حداد عادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي