دولت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانونبراسـاس بند (9) اصل سـوم (3) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقدام قانوني لازمرا جهت ايجاد نظام جامع و فراگير هماهنگ پرداخت كليه كاركنان دولت به عمل آورد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكمتيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1383.4.29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي