هيئتوزيران برحسب پيشنهاد شماره 17804 به تاريخ 15/4/1319 وزارت دارائي آئيننامه رسيدگي اداري به حسابهاي دولتي و شهرداريها را در جلسه 23 مرداد ماه 1319 به شرح ذيل تصويب نمودند:
ماده 1ـ
از ابتداي سال 1319 به بعد رسيدگي اداري حساب ماهيانه وزارتخانهها و ادارات مستقل و خزانهداري كل و همچنين حساب شهرداريها در مركز و شهرستانها بايد به وسيله ميمزين سيار وزارت دارئي. اداره رسيدگي و تمركز حسابها در محل تشكيل حساب به عمل آيد.
ماده 2ـ
از اين نظر كشور به دوازده حوزه محاسباتي تقسيم ميشود. در هر حوزه يك سرمميز سيار و عدهاي مميز گماشته ميشود كه در آخر هر ماه حساب كليه ذيحسابها و صاحب جمعان را از روي مدارك موجود در محل رسيدگي نموده اختلافات مختلفه را رفع كنند به علاوه يك حوزه محاسباتي در مركز تشكيل خواهد شد كه به تناسب كار وعده وزارتخانهها و ادارات مستقل سرمميز و مميز خواهند داشت.
ماده 3ـ
حساب نمايندگيهاي دولت شاهنشاهي در خارجه و ساير مأمورين دولت در خارجه پس از وصول به اداره حسابداري وزارتخانه مربوطه و بررسي مقدماتي براي رسيدگي به اداره كل رسيدگي و تمركز حسابها فرستاده خواهد شد.
ماده 4ـ
كارخانهها و معادن و ساير بنگاههاي تابعه وزارت پيشه و هنر علاوه بر ترازنامه ساليانه حساب ماهيانه نيز خواهند داد كه مطابق ماده (28) قانون متمم بودجه سال 1313 كه هنوز به قوت خود باقي است و با ملاحظه مفاد اين تصويبنامه رسيدگي و مميزي خواهد شد.
كارخانهها و بنگاههاي ساير وزارتخانهها كه به استناد ماده (28) قانون نامبرده اداره ميشوند مشمول اين ماده خواهند بود.
ماده 5 ـ
مأمورين ذيحساب «آنهائي كه حساب ماهيانه حوزه مأموريت خود را به اداره كل رسيدگي و تمركز حسابها ميفرستند» مكلفند حساب ماهيانه صاحبجمعان حوزه مأموريت خود را با اسناد مربوطه جمعآوري و ضميمه حساب حوزه مأموريت خود نمايند.
تشخيص اينكه حساب بعضي از صاحبمنصبان مربوط به حوزه مأموريت كدام ذيحساب ميباشد با اداره رسيدگي و تمركز كل حسابها است.
ماده 6 ـ
اصول رسيدگيها اين است:
الف ـ در قسمت درآمد.
تطبيق نوع مالياتها با مقررات قانوني
اطمينان از اينكه وصول مالياتها و درآمدها به موجب مدارك رسمي و با مراعات مقررات به عمل آمده.
اطمينان از اينكه رعايت مزايده در فروش اموال و در اجاره اموال و منابع درآمد شده است.
اطمينان از اينكه وجوه عمومي و خصوصي مستقيماً بهحساب خزانهداري كل و درآمد شهرداريها به حسابهاي مربوطه در مواعد و تحت شرايطي كه مقرر گرديده است تحويل شده باشد.
ب ـ در قسمت هزينه.
تطبيق پرداخت مصارف با ميزان و موضوع اعتبار و اجاره و در مورد خزانهداري كل تطبيق پرداخت حوالجات صادره از وزارت دارائي و تطبيق حقوقات با احكام صادره از مقامات صلاحيتدار و مقررات كارگزيني و همچنين تطبيق پرداخت هزينه با مقررات مناقصه و آئيننامه معاملات جزئي و خيلي جزئي.
اطمينان از صحت اسناد هزينه به طوري كه مسلم باشد وجه موضوع اسناد بستانكاران واقعي دولت و شهرداريها عايد شده است.
ج ـ اطمينان از صحت موجودي صندوقها و مخازن برگهاي بهادار.
ماده 7 ـ
وزارت دارائي (اداره رسيدگي و تمركز كل حسابها) منتها تا 20 فروردين هر سال سرمميزهاي حوزههاي محاسباتي را معين و با عده كافي مميز به حوزهها اعزام خواهد داشت و سرمميزهاي زيردست خود را بهنوبت مأمور رسيدگي به حسابهاي شهرستانها مينمايند.
مدت توقف هر سرمميز در يك حوزه محاسباتي نبايد از يك سال و مدت توقف مميزها در يك شهرستان نبايد از 3 ماه تجاوز كند معهذا اگر موجبات خاص در كار باشد ممكن است مدت توقف مميزها تمديد شود.
ماده 8 ـ
كليه نواقص محاسبه و اختلافاتي كه ناشي از عدم مراعات دستورهاي محاسباتي يا سوء تعبير دستورهاي مركز باشد بايد مطابق نظر سرمميزها در محل مرتفع شود و اين قسمت محتاج به درج در گزارشها نيست و اگر جرح و تعديلي كه ضرور شمرده ميشود در محاسبه همان ماه ممكن نگردد يادداشت ميشود كه در حساب ماه بعد صورت گيرد از اين يادداشت نسخهاي بايد به حساب ضميمه شود.
اگر مميزها اختلافاتي مشاهده نمايند كه توضيحات شفاهي ذيحسابها و صاحبجمعان آنها را متقاعد ننمايد مكلفند اعتراضات خود را روي ورقه مخصوص نوشته و با ضربالاجلي كه از ده روز تجاوز نكند به ذيحساب يا صاحبجمع تسليم نموده در نسخه دوم از آنها رسيد دريافت دارند ذيحساب يا صاحبجمع در ظرف مدت معينه جواب اعتراضات را در مقابل آنها نوشته و براي ملاحظه سرمميز حاضر نمايد.
سرمميز پس از رسيدگي نهائي حساب نظر خود را نسبت به اعتراضات و جوابهائي كه داده شده در ورقه اظهار و تسليم ذيحساب مينمايد كه با حسابها به اداره كل رسيدگي و تمركز حسابها بفرستند.
از كليه يادداشتها و اعتراضات و جوابها و نظر سرمميز مجموعه جداگانه نگاهداري ميشود تا در موقع رسيدگي حساب ماه بعد در نظر باشد يا در صورت عوض شدن مميز و سرمميز هادي عمليات آنها باشد.
ماده 9 ـ
مسئوليت انحراف از مقررات مالي و محاسباتي برعهده ذيحساب است مگر آنكه مخالفت دستوري را با مقررات به وزارتخانه يا اداره مربوطه تذكر داده باشند و معذلك امر به اجرا شده باشد.
ماده 10 ـ
كليه حسابها اعم از حسابهاي مركزي و حسابهاي تابعه هر حوزه محاسباتي در آخر هر ماه بسته شده و در مواعدي كه از طرف اداره كل رسيدگي و تمركز حسابها معين و ابلاغ ميشود براي رسيدگي مميزها در مركز حوزه حاضر باشد.
تبصره ـ رؤساء و نمايندگيهاي دولت شاهنشاهي و ساير مأمورين ذيحساب و صاحبجمع در خارجه مكلفند حساب خود را در آخر هر ماه بسته و منتهي تا دهم ماه بعد صورتحساب و اسناد آن را به وسيله پست سفارشي به اداره حسابداري وزارت يا اداره متبوعه ارسال و قبض رسيد پست را جداگانه به عنوان اداره كل رسيدگي و تمركز حسابها بفرستند.
حسابهاي نامبرده به وسيله اداره حسابداري مربوطه مرتب و يا توضيحات لازمه براي رسيدگي به اداره رسيدگي و تمركز كل حسابها فرستاده ميشود.
ماده 11ـ
فقط وجوهي ممكن است به عنوان ارسالي به خزانهداري كل بهخرج حسابها برده شود كه سند آن رسيد خزانهداري كل يا بانكي باشد كه وجه را به حساب خزانهداري كل دريافت داشته در ساير موارد وجوه ارسالي بايد بهعنوان « ارسالي در راه» در قلم جداگانه جزو موجودي به حساب برده شده و پس از وصول رسيد خزانهداري كل به خرج برده شود.
ماده 12ـ
حساب و اسناد معاملاتي كه در ظرف مدت متمم دوره عمل بهحساب سال گذشته انجام ميشود اعم از وصول درآمد و پرداخت هزينه بايد جداگانه تنظيم و براي رسيدگي حاضر شود.
ماده 13ـ
در موقع تغيير هر ذيحساب يا صاحبجمع بايد براي تحويل حساب از مأمور به مأمور تازه صورت مجلس در پنج نسخه تهيه و به طريق پائين توزيع شود:
به مأمور پيش و مأمور تازه هر كدام يك نسخه
براي بايگاني در پرونده آنها دو نسخه
براي ضميمه شدن به حساب ماهي كه تحويل در آن صورت گرفته يك نسخه.
ماده 14 ـ
اداره كل رسيدگي و تمركز حسابها پس از بررسي به حسابهائي كه رسيدگي آنها مطابق اين آئيننامه خاتمه يافته است پيكرهاي درآمد و هزينه را در دفاتري كه مطابق مواد بودجه تنظيم شده باشد ثبت و صورتحسابها را با كليه اسناد و مدارك به ديوان محاسبات ارسال ميدارد و اگر انحرافي از مقررات قانون به عمل آمده باشد كه محتاج به حكم ديوان محاسبات باشد در گزارش تصريح مينمايد.
ماده 15 ـ
اداره رسيدگي و تمركز كل حسابها تا آخر شهريور ماه سال بعد صورتحساب كل دارائي سال مالي قبل را تهيه و تا آخر مهر ماه به ضميمه حساب دوره عمل گذشته وزارتخانه و ادارات به ديوان محاسبات ارسال خواهد داشت.