ماده 1 ـ
با توجه به مدلول ماده 136 قانون مدني حريم درياچههاي احداثي در پشت سدها (بر روي خطي است موازي به فاصله افقي) يكصد وپنجاه متر از محيط اطراف تر شده مخزن سد بر مبناي حداكثر ارتفاع آب روي سرريز اجازه ايجاد تأسيسات و هر گونه دخل و تصرف در حريم بهموجبآئين نامهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد.
ماده 2 ـ
در مورد سدهايي كه بعد از تصويب اين قانون احداث ميشود ايجاد مستحدثات در حريم درياچه سدها همزمان با آگهي وزارت آب و برق درباره احداث سد طبق آييننامه مذكور در ماده يك خواهد بود. و در مورد مستحدثاتي كه قبل از آگهي مذكور در فوق در حريم درياچه سدها ايجاد شدهباشد عيناً مانند مستحدثاتي كه در مخزن سد قرار گرفتهاند رفتار خواهد شد.
ماده 3 ـ
دولت ميتواند در صورت لزوم مستحدثاتي را كه در حريم درياچه سدها قبل از تصويب اين قانون ايجاد شده است به شرح زير خريداريو تصرف نمايد:
الف ـ تعيين بهاي مستحدثات از طريق توافق بين وزارت آب و برق و صاحبان مستحدثات مزبور به عمل ميآيد اگر اين توافق حاصل نشود بهوسيله كميسيوني مركب از وزير نيرو و آب و برق، دادستان كل، مدير كل ثبت يا نمايندگان آنها با توجه به نظر كارشناسان تعيين خواهد شود و رأيكميسيون قطعي است.
حضور مالك يا نماينده او در كميسيون مزبور بلامانع است.
ب ـ ملاك تعيين قيمت عبارت از بهاي عادله مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملياتي عمراني در سال قبل از تاريخ تصويب طرح است.
ج ـ تصرف مستحدثات قبل از پرداخت تمام قيمت مجاز نيست مگر با رضايت فروشنده.
د ـ در صورتي كه مالك با رعايت بند الف به انتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را پس ازتوديع تمام قيمت در صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه به تخليه قطعي مالك مذكور اقدام مينمايد.
ماده 4 ـ
دولت مأمور اجراي اين قانون است.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر 4 ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده و در تاريخ روز دوشنبه 24 خرداد ماه 1344 بهتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه بيست و هفتم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و چهار شمسي مورد تصويب مجلس شورايملي قرار گرفت.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي