هيئتوزيران در جلسه 21 مرداد ماه 1319 نظر به ماده 3 و 11 قانون دلالان مصوب 8/12/1317 مقرر ميدارد.
ماده 1 ـ
مقام صالح براي صدور پروانه دلالي معاملات ملكي اداره كل ثبت اسناد و املاك است.
ماده 2 ـ
اداره كل ثبت آئيننامههاي مقرر در ماده 12 قانون دلالان را تهيه و پس از تصويب وزارت دادگستري به موقع اجراء خواهد گذارد.
ماده 3 ـ
ميزان تأميني كه دلالان معاملات ملكي مطابق ماده 3 قانون دلالان بايد بدهند از اين قرار است:
الف ـ براي كساني كه ميخواهند واسطه انجام معاملات بطور نامحدود باشند (دلال درجه اول) بيستهزارريال.
ب ـ براي كساني كه ميخواهند واسطه انجام معاملات تا يكصدهزار ريال باشند (دلال درجه دوم) دههزار ريال.
ج ـ براي كساني كه ميخواهند واسطه انجام معاملات تا بيستهزار ريال باشند (دلال درجه سوم) سههزار ريال.
ماده 4 ـ
هرگاه وجهالضمان نقدي باشد بايد معادل مبلغي كه مطابق ماده قبل تعيين شده به بانك ملي سپرده شده و قبض آن به پيوست درخواست به ثبت محل تسليم شود و چنانچه مورد تأمين مال غيرمنقول يا سهام باشد بايد مال يا سهام معادل وجهالضمان باشد و در صورتي كه دلال بخواهد ضامن بدهد بايد برگ ضمانتنامه رسمي يكي از بازرگانان معتبر يا بانكهاي معتبر را پيوست درخواست نمايد.
تبصره ـ ضامن وقتي معتبر شناخته ميشود كه معادل دوبرابر وجهي كه ضمانت مينمايد اموال غيرمنقول ثبت شده يا گواهينامه يكي از بانكهاي معتبر را مبني بر اعتياد خود ارائه دهد.
ماده 5 ـ
در صورت فوت يا حجر ضامن دلال مكلف اسـت در ظرف يك هفته ضامن معتبر ديگري معرفي نمايد والا پروانه او مسترد خواهد شد.
ماده 6 ـ
مدت ضمانت دو سال است و پس از گذشتن مدت ضمانت دلال بايد به يكي از طرق نامبرده در ماده 4 تجديد تأمين نمايد اداره ثبت در صورت ترديد در اعتبار ضامن ميتواند در هر موقع تجديد تأمين را از دلال بخواهد.
ماده 7 ـ
در موقع تسليم هر درخواست دلالي مبلغي به ترتيب ذيل از درخواستكننده دريافت و در حساب مخصوص نگهداري شده و به تشخيص اداره كل ثبت صرف هزينه اداري اجراي قانون دلالان خواهد شد:
1ـ براي دلالي درجه اول سي ريال
2ـ براي دلالي درجه دوم بيست ريال
3ـ براي دلالي درجه سوم ده ريال