هيئت وزيران در جلسه 14 فروردين ماه 1319 طبق پيشنهاد شماره 56948 به تاريخ 23/12/1318 وزارات دارائي نظر به تبصره ماده ششم قانون اصلاح قانون ماليات بردرآمد مصوب 28 اسفند ماه 1317 موارد زير را تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
وزارت دارائي در اسفند ماه هر سال با در نظرگرفتن اوضاع و احوال رشتههاي نقاط مختلفه كشور صورت پيشهوران جزء هر يك از شهرستانها را كه مطابق قانون تجارت ملزم به نگاهداري دفاتر بازرگاني نيستند تعيين و به دارائي محل ابلاغ مينمايد.
ماده 2 ـ
كميسيون تشخيص هر محل موظف است در فروردين ماه هر سال با توجه به اوضاع و احوال هر رسته از پيشهوران جزء به استناد يكي از نشانيهاي مصوب كميسيون قوانين دارائي مجلس شوراي ملي با درآمدي كه در سال پيش ملاك وصول ماليات بوده است تشخيص درآمد مقطوع مؤديان هر رسته را تعيين و به دارائي محل اعلام نمايد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه كميسيون مأخذ تشخيص درآمد مقطوع رسته را از روي درآمد مذكور در قسمت اخير ماده 2 تعيين نمايد و مؤدي در سال پيش ماليات نداده باشد مطابق مقررات عمومي او رفتار خواهد شد.
تبصره 2 ـ هر پيشهور جزئي كه ماليات گذشته خود را به استناد دفتر پرداخته باشد مشمول اين تصويبنامه نبوده و بايستي مانند پيش ماليات متعلقه را طبق دفتر واريخت نمايد و در صورت استنكاف مطابق مقررات عمومي با او رفتار خواهد شد.
ماده 3 ـ
اداره دارائي پس از تشخيص درآمد پيشهوران جزء تا پايان ارديبهشت ماه هر سال مأخذ ماليات مقطوع هر رسته را به وسيله آگهي عمومي مؤديان مربوطه اخطار خواهد نمود علاوه بر آن دفتري كه حاكي از ميزان درآمد مقطوع هر يك از افراد رسته باشد تنظيم و در دسترس مراجعه پيشهوران جزء ميگذارد.
در عين حال در هر حوزه مالياتي كه وسايل آن فراهم باشد درآمد و ماليات مقطوع هر يك از افراد رسته را كتباً نيز به آنها ابلاغ خواهد نمود.
ماده 4 ـ
پيشهوران جزء از دادن اظهارنامه بخشوده و موظفند ماليات متعلقه به درآمد مقطوع را منتهي تا آخر مردادماه هر سال به دارائي محل تسليم نموده قبض رسمي دريافت دارند و در صورت تخلف مشمول پرداخت جرائم مقرره در آئيننامه جرائم و زيان دير كرد خواهند بود.
ماده 5 ـ
ماليات مشخصه بر روي درآمد مقطوع نسبت به پيشهوران جزء قطعي است مگر آنكه مؤدي در ظرف 20 روز از تاريخ نشر آگهي بهموارد زير كتباً ايراد كند:
1ـ اختلاف نسبت به نوع يا مدت پيشه
2ـ استناد به دفاتر قانوني
3ـ اشتباه در محاسبه
4ـ استناد به ورشكستگي و حريقزدگي و يا به پيشآمدهاي غيرمترقبه كه در نتيجه آن تمام يا يك قسمت از دارائي مؤدي از بين رفته باشد.
5 ـ در صورتي كه مأخذ تعيين ماليات مقطوع مؤدي درآمدي باشد كه در سال پيش ماليات آن تعيين و ماليات مزبور بر روي اخطار واخواهي نشده قطعي گرديده باشد.
ماده 6 ـ
پس از وصول ايراد مؤدي اداره دارائي موظف است موضوع را براي رسيدگي به كميسيوني كه وزارت دارائي دستور تشكيل آن را ميدهد ارجاع نمايد و به هر مبلغي كه كميسيون اظهارنظر نموده ماليات مؤدي قطعي و غيرقابل اعتراض ميباشد.
تبصره 1 ـ عده كميسيون رسيدگي مذكور در اين ماده را وزارت دارائي مطابق احتياجات هر حوزه مالياتي تعيين خواهد نمود در هر صورت بايستي به كليه ايرادات رسيده در سررسيد مقرر در ماده 5 اين تصويبنامه منتهي تا آخر آبان ماه هر سال رسيدگي و قرار لازم صادر شود.
تبصره 2 ـ در صورتي كه قرار كميسيون نامبرده در ماده بالا بعد از مرداد ماه صادر و نازلتر از ماليات مشخصه بر روي درآمد مقطوع موضوع ماده 2 اين تصويبنامه باشد و مؤدي در ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قرار كميسيون ماليات مشخصه را بپردازد مشمول جريمه تخلف نخواهد بود ولي هرگاه ايراد مؤدي از طرف كميسيون مردود واقع و ماليات متعلقه بهمؤدي پس از مرداد ماه پرداخت گردد جريمه تخلف نيز بايد وصول شود و در هر دو صورت مبداء احتساب زيان ديركرد بيست روز پس از ابلاغ قرار كميسيون به مؤدي ميباشد.
تبصره 3 ـ چنانچه مؤدي ماليـات تشخيـص شده را در موقـع مقرر بپردازد و در مهلت معين ايراد نمايد زيان ديركرد و جريمه از او گرفته نخواهد شد.
ماده 7 ـ
هرگاه وزارت دارائي بنا به مدارك و دلائل مسلم در مورد يكي از پيشهوران جزء تعيين درآمد مقطوع معينه طبق ماده 2 اين تصويبنامه را متناسب با درآمد حقيقي مؤدي نداند ماليات او طبق مقررات عمومي وصول خواهد شد.
ماده 8 ـ
مواعد مقرر در ماده 1 و 2 و 3 اين تصويبنامه استثنائاً در سال 1319 يك ماه تمديد ميشود.
ماده 9 ـ
تصويبنامه شماره 2313 مورخ 17/2/1318 ملغي و اين تصويبنامه به جاي آن قابل اجراء است.