ماده 25ـ
مستنبط از مواد (277) و (652) قانون مدني و ماده (24) قانون اعسار و رأي وحدت رويه شماره (622) مورخ29/7/1382 هيات عمومي ديوان عالي کشور، رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط منوط به صدور حکم محکوميت مديون و يا حبس محکوم عليه نميباشد، بلکه ضمن رسيدگي به اصل دعواي مطالبه طلب و يا ديه، امکان اتخاذ تصميم راجع به ادعاي اعسار مديون، مبني بر اعطاي مهلت و قرار اقساط و يا تشخيص اعسار وجود دارد.
همچنين با توجه به اين که رسيدگي به ادعاي اعسار، در صورت اقامه دعواي مستقل توسط مديون، مطابق ماده (3) قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي به صورت فوري و خارج از نوبت ميباشد و احکامي که در اين خصوص مبني بر قبول اعسار يا صدور قرار تقسيط صادر ميشود، مطابق با همان قانون به صورت موقت قابل اجراء ميباشد و نظر به اين که پس از صدور حکم، قبول اعسار يا قرار تقسيط، افزايش بهاي سالانه ديه و نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي، موجب افزايش رقم محکومبه نميگردد، بنابراين مبلغ محکوميت همان است که در مدلول احکام صادره اعلام مي شود و افزايش بعدي ديه و نرخ تورم، تأثيري در مبلغ محکوميت در مرحله اجراي حکم ندارد.
علي هذا به قضات محترم دادگاهها تأکيد مي شود: ضمن پذيرش ادعاي اعسار و يا تقاضاي مهلت، به همراه دعواي اصلي و رسيدگي خارج از نوبت، نسبت به اجراي موقت احکام غيرقطعي اعسار يا تقسيط و در صورت محبوس بودن مديون، با ملاحظه حکم صادره، بلافاصله نسبت به آزادي وي اقدام نمايند.