ماده 1 ـ
دولت مجاز است تعرفه پست و تلگراف را با تصويب هيأت وزيران تعيين نمايد.
ماده 2 ـ
به كليه دادوستدهاي دولتي و غير دولتي كه به صورت حراج و مزايده از طريق آگهي به عمل ميآيد به شرح زير ماليات از فروشندهدريافت ميشود:
از اموال منقول صدي پنج و از غير منقول صدي 2
اموال متعلق به ارتش و نمايندگان سياسي و حراج و مزايده ثبت اسناد و املاك تا ميزان طلب بستانكار از اين ماليات بخشوده است.
ماده 3 ـ
ماليات اشياء و وجوهي كه با اجازه هيأت وزيران به معرض لاتار و بختآزمايي گذارده ميشود پنج درصد از جوائز است.
ماده 4 ـ
هر گاه صاحبان وسائط نقليه غير موتوري و دوچرخه و سهچرخه از پرداخت ماليات تا سررسيد معين تخلف نمايند نصف مبلغ ماليات به عنوان جريمه و براي هر ماه نيز يك درصد خسارت ديركرد بايد بپردازند.
ماده 5 ـ
از اول سال 1320 به موافقتنامه يا پروانه ورود كالا به ايران و پروانه گمركي صدور كالا از ايران برابر يك درصد بهاي كالا تمبر الصاق ميشود.
ماده 6 ـ
دولت ميتواند بنا بر پيشنهاد وزارت دارايي ماليات نيروي برقي را كه به مصرف بنگاههاي عمومي و تأسيسات خيريه ميرسد تخفيف بدهد.
ماده 7 ـ
ماده 19 قانون متمم بودجه سال 1319 تا آخر سال 1320 تمديد ميشود و وزارت دارايي مجاز است از وصول خسارت ديركرد بدهيكليه اشخاصي كه بقاياي بدهيشان را بابت اجاره خالصجات تهران تا آخر سال 1318 نقداً بپردازند و يا قرار پرداخت آن را به اقساط بدهند خسارتديركرد مطالبه ننمايد.
تبصره ـ بدهيهاي مربوط به آببها و زمينبها و بذر و مساعده نيز مشمول ماده 19 قانون متمم بودجه سال 1319 خواهد بود.
ماده 8 ـ
خريد و فروش كالاهايي كه حق انحصار صدور آن طبق قانون و تصويبنامه به دولت واگذار شده است بدون اجازه ادارات و بنگاههايمربوطه دولتي عنوان قاچاق را داشته و مرتكبين طبق قانون مربوطه تعقيب خواهند شد.
ماده 9 ـ
درآمد مستغلات از نظر ماليات مستغلات مشمول قوانين مخصوص به خود ميباشد ليكن صاحبان اين نوع درآمدها مكلفند تا 15 خردادماه هر سال كليه اجارهبهايي را كه از مستغلات خود در سال پيش دريافت داشتهاند ضمن ساير درآمدهاي مشمول ماليات بر درآمد خود در اظهارنامه رسمي نوشته و به اداره دارايي محل تسليم و پس از وضع آنچه كه به شهرداريها پرداخت ميشود چنانچه ميزان درآمد آنها با در نظر گرفتن نرخهايمقرر در ماده اول قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب 28 اسفند ماه 1317 مشمول ماليات بيشتري شناخته شود مابهالتفاوت ماليات متعلقه را بپردازند.
مأخذ وصول اين ماليات در سال 1320 درآمد سال 1319 صاحبان مستغلات ميباشد.
آييـننامه تشخيـص و وصـول اين ماليات به تصويب هيأت وزيـران خواهد رسيد.
ماده 10 ـ
به كارمنداني كه به واسطه عدم رضايت از طرز كار آنها منتظر خدمت ميشوند در صورت محكوميت حقوق انتظار خدمت به آنها دادهنميشود.
ماده 11 ـ
به وزارت كشور اجازه داده ميشود عباس معصومي نيكرو پاسبان درجه دو مأمور شهرباني بندر پهلوي را از تاريخ اول فروردين1320 با ماهي 145 ريال حقوق بازنشسته نموده و حقوق او را وزارت دارايي از درآمد همگاني بپردازد و پس از درگذشتن پاسبان نامبرده همين مبلغ بهبازماندگان او كه استحقاق قانوني دارند پرداخت شود.
ماده 12 ـ
به وزارت پست و تلگراف اجازه داده ميشود خدمتگزاراني را كه در سال 1305 از وزارت جنگ به وزارت پست و تلگراف و تلفن انتقال يافته به خدمت رسمي پذيرفته و آخرين حقوق ثابتي كه دريافت ميدارند مأخذ تعيين پايه آنها طبق پايههاي مندرج در قانون استخدام كشوري قراردهد مشروط بر اينكه تعيين پايههاي مزبور از حداكثر حقوق پايه 5 تجاوز نكند و ابتداي خدمت آنان از موقع ورود به خدمت وزارت جنگ محسوب گردد. ترفيع پايه اين كارمندان از تاريخ اجراي اين قانون طبق مقررات قانون استخدام كشوري و آييننامههاي مربوطه صورت خواهد گرفت.
تبصره ـ ترتيب بازنشستگي و وظيفه و نرخ كسور بازنشستگي آنان بر طبق مقررات قانون استخدام كشوري و مواد اصلاحيه آن بوده و در تشخيص وظيفه بازنشستگي سالهايي منظور خواهد بود كه از بابت آن سالها كسور بازنشستگي را بپردازند.
ماده 13 ـ
استخدام متخصصين و مهندسين ساختمان راهآهن مشمول تبصره 3 ماده 4 قانون مرداد ماه 1314 ميباشد.
ماده 14 ـ
تبديل پايه افسران ارتش كه به خدمات كشوري منتقل ميگردند به پايههاي اداري كه به حقوق قبل از انتقال آنها نزديكتر ميباشد ممكن خواهد بود در برقراري وظيفه بازنشستگي آنها سالهايي محسوب ميشود كه كسور بازنشستگي آنها به صندوق بازنشستگي كشوري عايد شده باشد.
ماده 15 ـ
حقوق پايههاي اول پزشك يكمي و پزشك دومي و پزشكياري به مأخذي كه در قانون خدمتگزاران پزشكان مصوب 7 مرداد ماه1318 معين و در سال 1319 نيز از همان قرار محسوب گرديده و حقوق پايه دانشياران دانشكده پزشكي به مأخذ مقرر در اصلاح قانون تأسيس دانشگاه راجع به دانشكده پزشكي مصوب 16 تير ماه 1319 در 1320 نيز معين ميشود.
ماده 16 ـ
سه دانگ ملك چونان خالصه واقع در حوزه استان هفتم به مبلغ يكصد و شش هزار ريال به قربان احمدلو فروخته شده و بهاي آنبه اقساطي كه از ميزان كل محصول و درآمد مالكانه ملك نامبرده كمتر نباشد دريافت گردد.
ماده 17 ـ
وزارت دارايي مجاز است چهار قطعه زمين خالصه واقع در اهواز را كه برابر 34687.5متر است به مبلغ 440183.5ريال به فروش رساند.
ماده 18 ـ
از اول سال 1319 لوازم ساختن كروههاي بادي در جزاير و بنادر جنوب ايران از پرداخت حقوق گمركي و ماليات راه و بهايگواهينامه صدور و هر گونه عوارضي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم كه به كالاي رسيده تعلق ميگيرد بخشوده است مشروط بر آنكه با اطلاع مأمورين گمرك محل فقط به مصرف كروسازي رسيده و برسد.
ماده 19 ـ
وزارت دارايي مجاز است تا حدود مبلغ سيصد ميليون ريال از محل فروش خالصجات به بانك كشاورزي و پيشه و هنر سرمايهبدهد.
ماده 20 ـ
قانون واگذاري تخم نوغان به وزارت پيشه و هنر مصوب 24 بهمن 1316 در حقوق موجود قبل از قانون مؤثر نخواهد بود.
ماده 21 ـ
ماده 13 متمم قانون بودجه سال 1315 ملغي و وزارتخانهها و ادارات دولتي مكلف ميشوند برنامه ارزي هر سال خود را تاآخر فروردين هر سال به وزارت دارايي فرستاده و جمع هر قسمت (كارگزيني ـ مصارف مستمر ـ مصارف غير مستمر) را يك قلم به پهلوي طبق نرخيكه از طرف دولت مقرر است در ملاحظات قسمت مربوطه بودجههاي تفصيلي خود منظور دارند و در صورت ضرورت ممكن است با جلب موافقتوزارت دارايي به جاي اعتبار ارزي به منظور همان مصارف ريال استفاده نمايند.
ماده 22 ـ
وزارت دارايي مجاز است مانده اعتبار و اضافه بهاي مخابرات تلگرافي و فرستادههاي پستي سال 1318 و 1319 را در حساب بودجه سالهاي نامبرده جمعاً و خرجاً منظور نمايد.
ماده 23 ـ
كارمنداني كه براي پرداخت مصارف مستمر و غير مستمر و يا هزينه مأموريت خود آنها از طرف مأمورين ذيحساب مستقيماً ياتوسط خزانهداري كل وجوهي به آنها پرداخته ميشود مكلفند در ظرف مدتي كه تمام وجوه جمعي آنها واريخت نشده است تا پانزدهم ماه بعد اسنادقطعي هزينههايي كه در ماه قبل پرداختهاند پيوست به سياهه كه در آن مبلغ جمعي و جمع اسناد هزينه و مبلغ موجودي معين شده باشد به ذيحساب مربوطه تسليم نمايند چنانچه كارمندان پيش گفته در خارج از محل توقف ذيحساب مقيم باشند بايد اسناد و سياهه را در تاريخهاي مقرر در پاكت سفارشي به عنوان ذيحساب به پست تسليم نمايند در صورت تأخير تا سيروز به نسبت عده روزهاي تأخير از دريافت حقوق و مزاياي شغل خود محروم بوده و بعد از آن از شغل خود معاف شده و براي وصول بدهي آنها بايد طبق ماده 10 متمم قانون بودجه 1315 اقدام شود مأمورين مربوطه ذيحساب مكلفند موارد تخلف را براي رسيدگي به وقوع تخلف و صدور قرار به ديوان محاسبات گزارش بدهند.
ماده 24 ـ
وزارت دارايي مجاز است مديونيني كه به علت نداشتن توانايي وام خودشان را در موعد معين نپرداختهاند و به اين جهت خسارت ديركرد به آنها تعلق گرفته است در صورتي كه اصل بدهي خودشان را در سررسيدي كه معين ميشود تأديه نمودند آنها را از پرداخت خسارت ديركرد معاف نمايد.
ماده 25 ـ
بنگاه بهرهبرداري وزارت دارايي و بنگاه كل تعاون مشمول مقررات تبصره ماده 28 قانون متمم بودجه 1313 ميباشند.
ماده 26 ـ
وزارت دارايي مجاز است اسناد هزينه معوقه تا آخر سال 1318 را كه از لحاظ كامل نبودن تشريفات محاسباتي در موجوديحساب ادارات دولتي شهرستانها و مركز باقيمانده پس از تحقيق كامل با تصويب هيأت وزيران واريز نمايد.
ماده 27 ـ
ميزان تنخواهگردان خزانهداري كل برابر سيصد ميليون ريال مقرر ميشود.
ماده 28 ـ
از تاريخ وفات مرحوم ابوالحسـن پيرنيا ماهي يك هزار و پانصد ريال وظيفه درباره عيال و دخترهاي صغير آن مرحوم مادامي كه شوهر اختيار نكردهاند برقرار ميشود.
ماده 29 ـ
ماهي پانصد ريال از نهم دي ماه 1319 درباره عيال و شش فرزند عبدالحسين ضرابيان كارمند ضرابخانه كه در راه ايفاي وظيفه ازبين رفته است برقرار ميشود.
اين وظيفه در مورد عيال و دخترها مادامي كه شوهر اختيار نكردهاند و در مورد پسرها مادامي كه به بيست و يك سال نرسيدهاند پرداخته ميشود.
ماده 30 ـ
دولت مجاز است بر اساس معامله متقابل براي عبور كالا از ايران حق ترانزيت معين و دريافت دارد.
ماده 31 ـ
يكصد و هشتاد هزار ريال بر ماده اول بودجه هزينه 1320 كشور افزوده ميشود.
ماده 32 ـ
بنگاههايي كه تمام سرمايه آنها متعلق به دولت است ميتوانند مجمع عمومي ساليانه خود را پانزده روز بعد از تسليم ترازنامه بهبازرسها دعوت نمايند.
ماده 33 ـ
مقررات ماده 10 متمم قانون بودجه 1317 كشور شامل كالاي غير انحصاري اعم از كالاي داخله و خارجه نيز ميباشد.
ماده 34 ـ
مواد زير در سال 1320 به قوت خود باقي است.
ماده 9 و 7 ـ متمم قانون بودجه 1318
ماده 1 متمم قانون بودجه 1316
ماده 24 متمم قانون بودجه 1314
ماده 6 متمم قانون بودجه 1313
ماده 4 متمم قانون بودجه 1312
ماده 12 متمم قانون بودجه سال1317 تا پايان سال1321 تمديد ميشود.
[امضاء]
اين قانون كه مشتمل بر سي و چهار ماده است در جلسه بيست و نهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و نوزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ حسن اسفندياري