ماده 1 ـ
در تمام مواردي كه بازپرسهاي نظامي مأمور رسيدگي و تعقيب پروندههاي مهمه (به تشخيص رييس اداره دادرسي ارتش يا نماينده او) و مخصوصاً اتهامات جنايي ميشوند نماينده دادستان (داديار) بايستي در موقع بازپرسي و تحقيقات حضور داشته باشد و بازپرس مكلف است حضور داديار را در هر جلسه در پايان برگهاي تحقيقات قيد و داديار آن را امضاء نمايد.
ماده 2 ـ
گزارشهاي مأمورين بازرسي نسبت به تخلفات يا وقوع بزه بايستي مدلل و موجه بوده مدارك مثبته پيوست آن باشد.
ماده 3 ـ
متصديان مسئول و قسمتهاي مربوطه و فرماندهان ذيمدخل كه بازرسي در قسمت آنها به عمل ميآيد مكلفند به تمام پرسشهاي بازرسها پاسخ مقتضي داده و هر نوع برگها يا اسنادي كه براي موضوع بازرسي ضرورت دارد در اختيار آنها بگذارند.
ماده 4 ـ
هرگاه رييس اداره دادرسي ارتش سوء جرياني در رسيدگي و اقدامات بازپرسي يا دادستان ارتش يا دادگاه مشاهده نمايد و همچنين اگر شكايتي از مقامات نامبرده بشود و رييس دادرسي ارتش شكايت را وارد و اساسي بداند در صورت اقتضـاء مراتب را به وزارت جنـگ گزارش ميدهد.
ماده 5 ـ
وزارت جنگ رسيدگي را به هيأت نظارت كه مركب از پنج نفر يا هفت نفر افسران منتخب از طرف وزارت جنگ و ستاد ارتش ميباشد ارجاع ميكند.
ماده 6 ـ
هيأت نظارت پس از رسيدگي به موضوع ميتواند دستورات لازمه را براي حسن جريان كار به بازپرس يا دادستان بدهد كه اجرا نمايند و يا در صورتي كه مقتضي بداند پرونده را از بازپرس يا دادگاهي كه در نزد آن مطرح است گرفته و به بازپرس يا دادگاه ديگري ارجاع كند كه در حدود مقررات رسيدگي نمايد.
ماده 7 ـ
در مورد ماده بالا هيأت نظارت كارمندان دادگاه را از بين اعضاء خود يا اشخاص ديگر انتخاب و پيشنهاد مينمايد تا پس از تصويب بهپرونده ارجاع شده رسيدگي نمايد.
چون به موجب قانون 15 دي ماه 1319 وزير دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويبكميسيون قوانين دادگستري به موقع اجراء گذارده پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين نامبرده راتكميل نموده براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد
[امضاء]
عليهذا قانون متمم قانون دادرسي و كيفر ارتش مشتمل بر 7 ماده كه در تاريخ اول بهمنماه يك هزار و سيصد و نوزده به تصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.
رييس مجلس شوراي ملي ـ حسن اسفندياري