نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
درصورتيکه زن مدعي رجوع و شوهر منکر آن باشد بر طبق اصل البينه علي المدعي اثبات آن بر عهده او خواهد بود و دادگاه صالح از براي رسيدگي اعم از اينکه زوجين ساکن ايران و يا خارج از کشور باشند بر طبق مواد 3 و 4 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص دادگاه مذکور ميباشد.