نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
درصورتيکه دادگاه حقوقي عمومي به اعتبار ميزان اجاره بهاي مورد تخلف، مستقلاً صلاحيت رسيدگي به دعوي تخليه عين مستأجره و مطالبه اجاره بهاي مربوط را داشته است، نه به عنوان قائم مقامي از دادگاه صالح موضوع تبصره الحاقي به ماده 22 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي، با توجه به اينکه اصطلاح تجديدنظر که در لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي بکار رفته است به معناي پژوهش و استيناف است و از آنجا که اولاً به موجب ذيل بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر حکم دادگاه در مورد درخواست تخليه عين مستأجره و وصول اجاره بهاي مورد تخلف بهر ميزاني که باشد قطعي است و ماده 26 قانون مذکور نيز چنين موردي را از حکم کلي قابل پژوهش تشکيل دادگاههاي عمومي رسيدگي در دادگاههاي عمومي حقوقي يک درجه است و پژوهش و تجديدنظر ندارد مگر در مورد تبصره الحاقي به ماده 22 لايحه قانوني مذکور که دادگاه حقوقي به قائم مقامي از دادگاه صلح رسيدگي نموده باشد حکم دادگاه حقوقي عمومي مبني بر تخليه عين مستأجره به علت تخلف از پرداخت اجاره بها و وصول اجاره بهاي مورد تخلف بهر ميزاني که باشد غير قابل پژوهش و تجديدنظر خواهد بود.