نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
آئيننامه موضوع ماده 18 قانون روابط مالک و مستأجر درباره حق کسب و پيشه تاکنون تصويب نشده است و چون قانون مالک و مستأجر مصوب سال 1339 نسخ شده است ضوابط مقرر در آن قانون نيز در اين مورد قابل اعمال نميباشد و تا موقعي که آئيننامه مربوط به تصويب نرسيده بايد با استفاده از عرف و عادت مسلم و جلب نظر کارشناس نسبت به تعيين ميزان سرقفلي اقدام نمود.