نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
قانون مدني ايران اقاله را يکي از موارد سقوط تعهدات شناخته و از حقوق متعاملين محسوب داشته و در ماده 283 تصريح نموده که متعاملين ميتوانند با تراضي يکديگر معامله را برهم زنند و تفاسخ نمايند و چون حق برهم زدن معامله يا حق فسخ از حقوق مالي ميباشد و قابل انتقال به ورثه است بنابراين اشکالي ندارد که ورثه فروشنده با خريدار تراضي کرده و معامله را اقاله نمايند.