نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
چون تبصره 6 ماده 96 قانون اصلاح قانون شهرداريها مصوب 1345 با ماده 2 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347 در مورد مالکيت بستر انهار طبيعي و رودخانهها مغاير و متضاد است لذا به حکم ماده 65 قانون آب و نحوه ملي شدن آن، تبصره مذکور در آن قسمت که مغاير با ماده 2 قانون آب است ملغي است و بخشنامه شماره 9840/10 – 3/10/1354 سازمان ثبت اسناد و املاک بخلاصه اينکه (مداخله شهرداري در مورد بستر و حريم رودخانهها مورد ندارد و مقررات تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداريها مصوب 1345 با تصويب قانون آب در اين قسمت منسوخ است) صحيح و موافق موازين قانوني و موجه است.