نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
بر طبق مواد 143 و 144 قانون اجراي احکام مدني مصوب آبانماه 1356 دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور انتقال را به نام خريدار ميدهد و اين دستور مربوط به صدور و تنظيم سند انتقال به نام خريدار بوده و ارتباطي به امر خلع يد و تحويل ملک ندارد.