نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
1- مستفاد از عبارت ماده 90 آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي اين است که ربع يا ثلث (برحسب مورد) از مجموع حقوق و مزايا که فوقالعاده موردنظر نيز ازجمله آن مزايا است درقبال اجرائيه صادره بايد توقيف شود چنانکه در مورد احکام دادگاهها نيز طبق دلالت ماده 96 قانون اجراي احکام مدني همين حکم مقرر است.
2- مفاهيم حقوق و مزاياي مندرج در ماده 90 آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي و ماده 96 قانون اجراي احکام مدني عبارت از ميزان وجوهي است که قبل از کسورات قانوني از ماليات و غيره مقرر شده است بنابراين در موارد مذکور ربع و ثلث ناظر به ربع و ثلث حقوق و مزاياي مذکور قبل از کسر کسورات قانوني است نه بعد از آن.