نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
با توجه به مواد 150 و 151 الحاقي قانون استخدام کشوري مصوب ديماه 1357 و تصويبنامه درباره رسمي نمودن مستخدمين پيماني مصوب 27/1/1358 بنظر ميرسد که در مقررات فوقالذکر سابقه خدمت دولتي کارکنان پيماني و روزمزد و تبديل وضع استخدامي آنان به رسمي و اعطاء يک پايه به ازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتي موردنظر قرار گرفته است. بنابراين با توجه به صراحت ماده 151 الحاقي قانون استخدام کشوري و عبارت (خدمت تمام وقت... در اجراي مقررات اين قانون از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و وظيفه جزء خدمت دولتي محسوب و منظور خواهد شد.) ملاحظه ميشود اثر اين قانون به گذشته منحصراً در مورد پايه و بازنشستگي و وظيفه است لذا تسري آن به مقررات مرخصي که در قانون مذکور تصريح نشده ظاهراً مجوز قانوني ندارد.