نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
1- کلمه دولت به مفهوم و منظوري که در ماده 102 قانون استخدام نيروهاي مسلح بکار رفته است، بر بانکهاي ملي شده و بانک ملي که از شرکتهاي دولتي محسوب ميشوند صادق نميباشد. بنابراين بدهي پرسنل بازنشسته و مستمري بگير ارتش موضوع ماده 102 مذکور بدهي به دولت به مفهوم موردنظر در آن ماده محسوب نميشود.
2- صرف اعلام بانکها مجوز کسر بدهي پرسنل مربوط و واريز آن به حساب بانکهاي مدعي نميتواند باشد.