نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
درصورتيکه کارشناس رسمي در قبال دعوت مرجع قضائي از انجام کارشناسي امتناع نمايد بايد از کارشناس ديگري دعوت بعمل آيد و چنانچه امتناع کارشناس بدون مجوز قانوني باشد طبق مقررات انتظامي مربوط به کارشناسان بايد با او رفتار شود.