نظريه
نسبت به سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 18/11/1343 چنين اظهارنظر كرده است:
اجراي قرار تأمين و توقيف اموال خوانده اقدامي است موقتي به منظور تأمين خواسته دعواي مطروجه ولي پس از صدور حكم قطعي عمليات اجرائي بايستي بر طبق مقررات مبحث مربوط به اجراي احكام انجام گردد بنابراين در صورت صدور اجرائيه و عدم پرداخت محكومبه از طرف محكوم عليه در صورتي كه محكومله استيفاي طلب خود را از محل مال تلامين شده بخواهد بايد مطابق مقررات مواد فوق عمل شود و تقويم در حين تأمين اموال تأثيري در قضيه ندارد.