نظريه
با توجه به ماده 94 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 53 قانون تسريع محاكمات كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 94- در صورتي كه هيچ يك از اشخاص مذكور در دو ماده 90 و 91 در محل نباشند مأمور ابلاغ اين امر را در ذيل ابلاغنامه قيد و برگها را به دفتر دادگاه عودت ميدهد و نيز اعلاميهاي مشتمل بر قيود 1 و2و 4 مذكور در دو ماده فوق و اين كه در وقت مراجعه مأمور كسي در محل نبوده است تنظيم نموده و به در محل سكونت مدعي عليه ميچسباند و بعلاوه آگهي در روزنامه رسمي يايكي از روزنامههاي كثيرالانتشار كه براي آگهيهاي رسمي در مركز و شهرستانها معين ميگردد يك نوبت منتشر ميشود و در آگهي مفاد دادخواست و اينكه اعلاميهاي به در محل سكونت مدعي عليه چسبانيده شده درج ميگردد و اگر از تاريخ نشر آگهي تا يك ماه مدعي عليه براي رؤيت دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نكند دادخواست ابلاغ شده محسوب است. عدم مراجعه مدعي عليه به دفتر بايد به گواهي مدير دفتر برسد، مدعي ميتواند درخواست نمايد كه قبل از آگهي دادخواست و پيوستهاي آن بار ديگر به محل مدعي عليه فرستاده شود.
تبصره- نشر آگهي در روزنامه براي ابلاغ مفاد هر نوع دادخواست و ضمائم آن است ولي براي ابلاغ بدي در هر مرحله لازم نخواهد بود.
ماده 53- هرگاه اقامتگاه محكوم عليه معين نباشد در ضمن اعلانادتي كه براي ابلاغ حكم ميشود بايد قيد گردد كه در صورت قطعيت حكم و صدور ورقه اجرائيه ورقه مزبوره يك دفعه اعلان و 10 روز بعد از اعلان به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در اين صورت براي عمليات اجرائي ديگر هيچ قسم ابلاغ يا اخطاري كه قانوناً به محكوم عليه حاضر ميشود بعمل نخواهد آمد مگر اينكه محكوم عليه رئيس اجرا را كتباً از محل اقامت خود مطلع سازد.
در مورد سئوال مزبور كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در تاريخ 8/10/1350 به شرح زير اظهار نظر كرده است:
1- اگر دادخواست و ضمائم آن طبق مقررات قانون آئين دادرسي مدني غير از مورد مذكور در ماده 94 ابلاغ شده باشد اخطاريه و اوراق ديگر هم بايد به همان ترتيب در محلي كه سابقه ابلاغ دارد ابلاغ نشود و انتشار آگهي مذكور در ماده 94 در مورد اخطاريه و اوراق بعدي موردي ندارد.
2- مقصود از تبصره ذيل ماده 94 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني اين است كه اگر دادخواست و ضمائم آن طبق ماده 94 ابلاغ شده و يك نوبت آگهي مذكور در اين ماده هم انتشار يافته باشد و سپس اخطاريه و اوراق قضائي بعدي هم طبق ماده 94 ابلاغ گردد ديگر انتشار آگهي لازم نخواهد بود و اين امر غير از مورد مذكور در ماده 53 قانون تسريع محاكمات ميباشد كه به لحاظ معلوم نبود اقامتگاه محكوم عليه آگهي منتشر ميشود. بنابراين تبصره ذيل ماه 94 قانون آئين دادرسي مدني موضوعاً با ماده 53 قانون تسريع محاكمات تفاوت دارد و ناسخ ماده 53 نميباشد.