ماده 162 ـ
امور راجع به تركه عبارت است از اقداماتي كه براي حفظ تركه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق ميشود از قبيل مهر و موم و تحرير تركه و اداره تركه و غيره.
ماده 163 ـ
امور راجع به تركه با دادگاه بخشي است كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفي در ايران اقامتگاه نداشته با دادگاهي است كه آخرين محل سكناي متوفي در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده 164 ـ
هر گاه متوفي در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته دادگاهي صالح است كه تركه در آنجا واقع شده و اگر تركه در جاهاي مختلف باشد دادگاهي كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است صلاحيت خواهد داشت و اگر اموال غير منقول در حوزههاي متعدد باشد صلاحيت با دادگاهي استكه قبلاً شروع به اقدام كرده.
ماده 165 ـ
هر گاه تمام يا قسمتي از اموال متوفي در حوزه دادگاهي غير از دادگاهي كه مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهي كه اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفي را از قبيل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورتمجلس عمليات خود را به دادگاهي كه مطابق دوماده فوق براي رسيدگي به امور تركه صالح است ميفرستند.