نظريه
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق بينالملل در تاريخ 2/12/1351 چنين نظر داده است:
در قانون اصول محاكمات حقوقي به مسئله اجراي احكام بيگانه در ايران و اجراي و احكام ايران در خارجه اشارهاي نشده است و در اين تاريخ ايران در زمره ممالكي بوده كه معتقد به رد مطلق اجراي احكام خارجي بودهاند ولي پس از الغاء كاپيتولاسيون كاملاً اين نظر تغيير يافته و محيط مساعدتر گرديده است. در جلد دوم قانون مدني در مواد 971 و 972 در اين زمينه تصريحاتي وجود دارد و از آئين دادرسي مدني مصوب 1318 كه خود در پارهاي موارد مفسر قانون مدني است نيز ميتوان همين مطلب را استنباط نمود. در آئين دادرسي اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده ميباشد ماده (21) معذالك در مواردي كه خوانده در ايران اقامتگاه ندارد و اموال غيرمنقولي نيز ندارد دادگاه محل اقامت خواهان صالح شناخته شده است قسمت اخير كه خلاف اصل است مؤيد آن است كه قانون پيشبيني بنمايد كه حكمي عليه كسي كه در خارج از ايران است صادر و اجرا گردد و الا نظير اصل محاكمات موقتي چنين اجازهاي نميداد- چون به طوري كه قبلاً اظهار نظر شده احكام خارجي در ايران قابل اجرا است النهايه محاكم ايران دستور اجراي آن را صادر مينمايند (امر به اجراي مذكور در ماده 972) بنابراين محاكم خارجي نيز با رعايت شرط معامله متقابله ميتوانند احكام ايران را در كشور خود اجرا نمايند و ممالك بيگانه را از اين جهت ميتوان به دو دسته تقسيم نمود دسته اول ممالكي كه روش امر به اجرا را نظير ايران پذيرفتهاند و حكم خارجي را در قالب اجراي احكام داخلي ميريزند و در حقيقت به حكم خارجي در مرحله اجرا لباس اجراي احكام داخلي ميپوشند. دسته دوم را به چهار گروه ميتوان تقسيم نمود:
1- سيستم رد مطلق كه فقط حكم بيگانه ارزش يك سند را دارد و اثر كم بر آن بار نيست (هلند- ممالك اسكانديناوي- روسيه).
2- سيستم تجديد نظرمطلق كه قاضي در مورد حكم بيگانه اختيار كامل دارد و ميتواند حكم جديدي را جانشين آن نمايد (فرانسه تا اندازهاي در اين سيستم است).
3- سيستم كنترل نامحدود- در اين سيستم اجازه داده نشده كه در حكم خارجي تغييري داد بلكه اين سيستم نظير گمرك است و حكم را رد يا قبول مينمايد (روش بلژيك).
4- سيستم كنترل محدود- در اين سيستم فقط از جهاتي كه معين گرديده حكم خارجي كنترل ميشود (سيستم ايتاليائي- و ممالك انگلوساكسون). ضمناً اشاره ميكنيم قرار دادن مملكتي در سيستم مشخص مشكل است و اكثر ممالك بر اساسهاي مختلف بستگي دارند. بنابراين پس از طي تشريفات و قطعي شدن حكم با رعايت مقررات اسناد از لحاظ ترجمه و تسجيل بايد از دادگاه صالح خارجي ذينفع درخواست اجراي حكم مدني صادر از محاكم ايران را بنمايد.