نظريه
با توجه به ماده 47 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 22 ارديبهشت ماه 1319 كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 47- مندرجات دفاتر ولادت و فوت و اسنادي كه بر طبق آن صادر ميشود و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در دفاتر از اسناد رسمي و معتبر خواهد بود مگر آنكه خلاف آن در دادگاه ثابت شود، ساير اسناد سجلي كه برطبق مقررات قانون باتشريفات مذكور در بالا تنيم شده نيز اسناد رسمي است ولكن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 22/6/1343 چنين اظهار نظر نموده است:
با توجه به ماده 47 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 22 ارديبهشت ماه 1319 دادگاه صلاحيتدار ثابت نشده شناسنامه به قوت و اعتبار خود باقي است لذا در صورتي اعمال ولايت ولي قهري ميسر است كه مشاراليه به دادگاه مراجعه و اصلاح شناسنامه را از حيث نام پدر و مادر طفل تقاضا و طبق تقاضاي او حكم صادر شود در اين صورت با اصلاح شناسنامه موضوع سرپرست قهراً منتفي خواهد بود.