نظريه
با توجه به ماده 442 قانون تجارت و ماده 336 قانون مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 442- قانون تجارت:
ميزان حق الزحمه مدير تصفيه را محكمه در حدود مقررات وزارت عدليه معين خواهد كرد.
ماده 336 قانون مدني:
هرگاه كسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در جلسه مورخ 4/7/1344 چنين اظهار نظر كرده است:
1- در مورد حق الزحمه مدير تصفيه ماده 442 قانون تجارت مقرر ميدارد كه ميزان حقالحزمه مدير تصفيه را محكمه در حدود مقررات وزارت عدليه معين ميكند و چون تاكنون مقرراتي در اين باره وضع نشده محكمه ميبايستي رأساً يا با جلب نظر كارشناس حقالزحمه مدير تصفيه را معين نمايد.
2- در مورد حقالزحمه عضو ناظر اگرچه در قانون تجارت مقرراتي در اين باره وجود ندارد ولي چون بر طبق ماده 336 قانون مدني هرگاه كسي برحسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي باشد و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل مستحق دريافت اجرت شناخته شده.
لذا در مورد حقالزحمه عضو ناظر نيز محكمه ميبايستي رأساً يا با جلب نظر كارشناس ميزان آن را معين نمايد.
در صورتي كه عضو ناظر از اعضاء محكمه باشد مستحق دريافت اجرت نميباشد.