نظريه
يكي از شركتهاي تضامني به موجب حكم صادره از دادگاه ورشكسته اعلام ميگردد با اقداماتي كه به منظور حفظ حقوق بستانكاران بعمل آمده به هيچ وجه مالي از شركت ورشكسته بدست نميآيد و مديران شركت هم حاضر به پرداخت ديون شركت به وسيله اداره تصفيه امور ورشكستگي نشدهاند چون طلب بستانكاران شركت تضامني ورشكسته قانوناً بايد از دارائي مديران شركت تأمين شود و در حقيقت دارائي آنان ضامن پرداخت ديون شركت ميباشد ولي ممكن استاستدلال شود كه هرچند شركاي شركت تضامني در مقابل بدهيهاي شركت و مطالبات اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند ولي با توجه به قانون تجارت مربوط به حقوق و وظايف مدير تصفيه و قانون و مقررات و آئين نامه تصفيه امور ورشكستگي چنين به نظر ميرسد كه اداره تصفيه اختيار و وظيفه قانوني و نمايندگي و وكالت از طرف هيئت بستانكاران را فقط در حدود دارائي شركت تضامني ورشكسته را دارا است و حق مراجعه بستانكاران به شركاء تضامني حق و امتيازي است كه قانون به آنان تفويض كرده و اين امر ايجاد وظيفه براي اداره تصفيه در مطالبه مطالبات هيئت بستانكاران از دارائي خارج شركاء نميكند زيرا نه دارائي خارج شركاء جزء دارائي و سرمايه شركت است و نه اداره تصفيه از طرف بستانكاران در چنين موردي نمايندگي و وكالت دارد. بنابراين اداره تصفيه موظف به طرح دعوي عليه شركاء به اعتبار مسئوليت تضامني آنان در مقابل بستانكاران شركت ورشكسته نميباشد.
با توجه به مراتب مذكور آيا اداره تصفيه ميتواند براي وصول طلب بستانكاران شركت عليه مديران شركت اقامه دعوي نمايد.
با توجه به ماده29 قانون تصفيه امور ورشكستگي و مواد 116 و 123 و 125 قانون تجارت كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 29- اداره تصفيه اقدام به وصول مطالبات مينمايد و در صورت ضرورت براي وصول آن اقامه دعوي خواهد كرد اشيائي كه در معرض تنزل قيمت بوده و يا نگاهداري آنها هزينه غيرمتناسبي را ايجاب مينمايد بدون تأخير فروخته خواهد شد. همچنين اقدام به فروش برگهاي بهادار (بورسي) و يا اشيائي كه در بازار قيمت معيني دارند به عمل خواهد آورد ساير اموال به ترتيبي كه بعداً ذكر خواهد شد فروخته ميشود.
ماده 116- شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوص براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل ميشود. اگر دارائي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. هر قراردادي كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.
ماده 124- مادامي كه شركت تضامني منحل نشده مطالبه قروش آن بايد از خود شركت بعمل آيد و پس از انحلال طلبكاران شركت ميتوانند براي وصول مطالبات خود به هر يك از شركاء كه بخواهند و يا به تمام آنها رجوع كنند. در هر حال هيچ يك از شركاء نميتواند به استناد اينكه ميزان فروش شركت از ميزان سهم او در شركت تجاوز مينمايد از تأديه قروض شركت امتناع ورزد. فقط در روابط بين شركاء مسئوليت هر يك از آنها در تأديه قروض شركت به نسبت سرمايه خواهد بود كه در شركت گذاشته است آن هم در صورتي كه در شركت نامه ترتيب ديگري اتخاذ نشده باشد.
ماده 125- هر كس بعنوان شريك ضامن در شركت تضامني موجودي داخل شود متضامناً با ساير شركاء مسئول قروضي هم خواهند بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اين كه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.
در مورد سئوالات فوق كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در جلسه مورخ 12/4/1350 چنين اظهارنظر كرده است:
باتوجه به عنوان و خصوصيات شركت تضامني نر به اينكه طبق ماده 29 قانون تصفيه امور ورشكستگي اداره تصفيه عهدهدار وصول مطالبات و احياناً اقامه دعوي شناخته شده و نظر به مواد 116 و 124 و 125 قانون تجارت در مبحث شركت تضامني كه شركاء شركت عهدهدار پرداهد ديون شركت ميباشند استدلال به اينكه اداره تصفيه امور ورشكستگي منحصراً ميتواند از دارائي شركت مطلبات اشخاص را بدهد و نميتواند به شركاء كه ضامن پرداخت مطالبات هستند مراجعه نمايد با روح مقررات مزبور و فلسفه وجودي اداره تصفيه منافات دارد و همچنان كه اداره تصفيه ميتواند از دارائي شركت طلب طلبكاران را بدهد براي تأمين اين منظور حق مراجعه به شركاء ضامن را نيز خواهد داشت.